تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء و"أمازون ويب" في مجال المناخ
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم عن إطلاق تحدي "التغير المناخي لرصد الفيضانات بواسطة الأقمار الاصطناعية"، بالتعاون مع خدمات أمازون ويب (AWS) لتشجيع الشركات الناشئة على إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة القضايا البيئية الملحة، في معرض دبي للطيران 2023 المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويهدف هذا التحدي إلى تطوير أدوات توظف الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الاصطناعية وتحليل البيانات، لرصد آثار الفيضانات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
المسابقة مفتوحة أمام الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم وتقدم جائزة مالية عبارة عن رصيد في حسابات خدمات أمازون ويب قدرها 25,000 دولار أمريكي للفائز بالمركز الأول، و10,000 دولار أمريكي للمركز الثاني، و5,000 دولار أمريكي للمركز الثالث.
يذكر أن ارتفاع منسوب مياه البحر شكل تهديداً كبيراً للمناطق الساحلية، حيث أدى إلى حدوث فيضانات شديدة القوة، تسببت بأضرار في البنية التحتية، وتشريد للمجتمعات، وأوقعت خسائر في الأرواح.
كما أن النظم البيئية الساحلية، التي تُعد هامة للغاية للحماية من العواصف، باتت مهددة أيضاً، وتعتبر أدوات وتقنيات المراقبة والرصد الفعالة ضرورية للغاية لمواجهة التحدي الذي يلوح في الأفق.
وتتطلب المسابقة تطوير أجهزة وأدوات من الشركات الناشئة لتوظف صور الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لرصد تأثير الفيضانات بشكل دقيق، ويجب على الأدوات والأجهزة المطورة التمييز بين أنماط الفيضانات وصور الأقمار الصناعية، وتحليل التغيرات في الغطاء الأرضي، ومستويات المياه، والبنية التحتية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تعاون قطاع الأعمال ومؤسسات التصنيف الائتماني يمكن الشركات من الحصول على تمويلات
اعتبر عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات، أن التعاون بين قطاع الأعمال العام ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من شأنه أن يقدم إمكانات منح شركات قطاع الأعمال شهادة تأهيل، تمكنها من الحصول على تمويلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
أدوات مؤسسات التصنيف الائتمانيأشار «عبد الفتاح» في لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من الأدوات للتقييم ومنح التصنيف سواء للشركات أو الدول، في مقدمتها توافر الأصول الضامنة للقروض التي ستحصل عليها، وتاريخ القدرة على السداد، إضافة إلى التدفقات النقدية المتوافرة للدولة، أو المؤسسة الساعية للتصنيف.
وأثنى عبد الفتاح على توجه الدولة للتعاون مع شركات التصنيف الائتماني في تطوير شركات القطاع العام، مؤكدا أن هذا التعاون، من شأنه بناء الإدارة في شركات قطاع الأعمال على أساس الرشاد السوقية والربحية، معبرًا عن اعتقاده أن التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني من شأنه جذب كيانات ومؤسسات محترفة لإدارة الشركات الحكومية أو إدارة مشروعات مشتركة بناء على ما يمكن أن تساعد فيه مؤسسات التصنيف الائتماني في رفع تصنيف شركات قطاع الأعمال العام وإتاحة فرص لها للاقتراب من مؤسسات التمويل الاستثمارية في أسواق المال العالمية.
وأكد أن الصناعات الكيماوية والمعدنية التي سيركز عليها التعاون بين الحكومة ووكالات التصنيف الائتماني من الصناعات الجاذبة للاستثمار في ضوء توافر الخامات اللازمة والتي تجعل من هذه الصناعات بداية جيدة للتعاون في جذب الاستثمار الأجنبي لمشروعات مشتركة مع شركات قطاع الأعمال.