نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن التحول الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في مجال الطاقة مع تزايد اهتمام العديد من دول المنطقة بالطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة المستدامة بعد سنوات من الاعتماد على النفط والغاز.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمه "عربي21"، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد اهتماما متزايدا بتطوير صناعة الطاقة النووية، حيث أعلنت كل من الإمارات والسعودية عن مشاريع جديدة للطاقة النووية، حيث تبدي العديد من الحكومات في العالم اهتماما مجددا بالطاقة النووية "منخفضة الكربون" كوسيلة لتنويع مصادرها بعيدا عن الوقود الأحفوري ودعم الاحتياجات المتزايدة للسكان أثناء الانتقال الأخضر.

 

وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية مؤخرا عن خطط لتطوير محطات نووية جديدة بناء على قدراتها النووية الحالية لإنتاج المزيد من الطاقة النظيفة. 

وحاليا يبدو أن العديد من دول الشرق الأوسط ترغب في تطوير برامجها النووية الخاصة لضمان أمن الطاقة مستقبلا والمساهمة في التحول الأخضر العالمي، وفق الموقع.



وذكر الموقع أن العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما الخليج، تدرس برامج الطاقة النووية أو تخطط لها أو شرعت في تنفيذها، بما في ذلك السعودية وقطر والكويت. 

وأشار التقرير إلى أن صناعة الطاقة النووية تتوسع في الشرق الأوسط ولكنها لا تزال في مراحلها الأولى، وتقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المساعدة للعديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة لتطوير برامج نووية.

‌وتابع، "في الشرق الأوسط لا يوجد حاليا سوى محطتان نشطتان للطاقة النووية، هما محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران التي تضم مفاعلا واحدا قيد التشغيل ومحطة براكة للطاقة النووية في الإمارات التي تضم أربعة مفاعلات. 

ومع التزام العديد من دول الشرق الأوسط بتعهداتها بخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول منتصف القرن، تمثّل الطاقة النووية بديلا منخفض الكربون للنفط والغاز، اللذين لا تزال العديد من الدول تعتمد عليهما في الطاقة والإيرادات، بحسب التقرير.

‌وأردف، أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنت الطاقة النووية في الشرق الأوسط، بإطلاق محطة براكة للطاقة النووية في سنة 2019 بطاقة إنتاجية تصل إلى 5.6 جيغاواط كهربائي. حيث تأمل أن تظل رائدة عالميا في مجال الطاقة طوال فترة التحوّل الأخضر.



وأورد الموقع أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية "الجهة المسؤولة عن تطوير قطاع الطاقة النووية في البلاد"، وقّعت في وقت سابق من هذا العام الجاري ثلاث اتفاقيات مع معهد بحوث عمليات الطاقة النووية الصيني، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية لما وراء البحار، والمؤسسة الصينية لصناعة الطاقة النووية من أجل زيادة قدرتها النووية. 

وتشمل الاتفاقيات الثلاث التعاون في عمليات الطاقة النووية، والمفاعلات المبردة بالغاز ذات درجة الحرارة العالية، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار فيه. وقد تعهدت الحكومة مؤخرًا بزيادة إنتاجها من الطاقة النووية لتغطية 6 في المائة من احتياجاتها الطاقية بحلول سنة 2050، وتتوقع العمل في إطار شراكة مع الصين لتحقيق هذه الأهداف على مدى العقود المقبلة.



ويذكر تقرير الموقع، أن السعودية تطمح إلى بلوغ 17 جيغاواط من القدرة النووية بحلول سنة 2040، حيث أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي، التزامها بتطوير برنامج للطاقة النووية وتعهّدت بضمان لوائح أكثر صرامة في هذا القطاع. 

وسبق أن صرح وزير الطاقة السعودي سلمان آل سعود بأن البلاد ستعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخضوع لفحوصات أكثر صرامة استعدادًا لتطوير قطاعها النووي. 

‌وخلال المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أكّد وزير الطاقة السعودي أن "بلاده اتخذت موخرا قرارا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة الخاص بها والانتقال إلى تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة كاملة النطاق"، مضيفا أن "المملكة ملتزمة من خلال سياستها المتعلقة بالطاقة الذرية بأعلى معايير الشفافية والموثوقية".

ويأتي القرار السعودي بعد سنوات من الضغوط التي مارستها الوكالة الدولية للطاقة الذريّة لحمل العديد من البلدان التي لديها بروتوكولات الكميات الصغيرة على الانتقال إلى اتفاقية الضمانات الشاملة لضمان الالتزام بالجهود الدولية لمنع الانتشار النووي، بحسب التقرير.



وفي الوقت الحاضر، تملك السعودية مفاعلاً نوويا صغيرا تم تطويره بدعم من الأرجنتين لكنه لم يدخل قيد التشغيل بعد.

وأضاف، أن السعودية ستتمكن وبموجب اتفاقية الفضاء الكندية، من الوصول إلى المواد الانشطارية لبدء العمليات.

‌واستدرك التقرير، أن السعودية تسعى للحصول على امتيازات من الولايات المتحدة لتطوير برنامجها للطاقة النووية، وهي تطالب بمساعدة أكبر في مجال الطاقة النووية من واشنطن مقابل الموافقة على التطبيع مع "إسرائيل". 

وأشار، "إلى أن إسرائيل تعارض هذا الطلب نظرا لخوفها من إمكانية قيام السعودية بتطوير إمكاناتها في مجال الأسلحة النووية. وعلى نحو مماثل، رفض العديد من المشرعين في الولايات المتحدة وأوروبا هذه الخطوة".

ويرى الموقع، أن منطقة الشرق الأوسط تعد أقل تطورا إلى حد ما من عدة أجزاء أخرى من العالم، إلا أنها تُظهر اهتماماً متزايداً بتطوير قطاع الطاقة النووية، حيث تعمل  كل من الإمارات والسعودية على تسريع تطوير برامج الطاقة النووية وضخ مبالغ ضخمة من التمويل في المفاعلات النووية الجديدة.

كما تعمل عدة دول أخرى في المنطقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتخطيط للتطوير النهائي لبرامج الطاقة النووية الخاصة بها.

ومن شأن تطوير القطاع النووي في جميع أنحاء الشرق الأوسط أن يساعد العديد من البلدان في الحفاظ على موقعها الريادي في قطاع الطاقة في عالم يبتعد تدريجياً عن النفط والغاز، بحسب الموقع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الطاقة النووية الإمارات السعودية السعودية الإمارات الطاقة النووية التحول الاخضر تقليل الانبعاثات صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة الدولیة للطاقة الذریة فی الشرق الأوسط للطاقة النوویة الطاقة النوویة النوویة فی العدید من فی مجال

إقرأ أيضاً:

رغم سقوط الأسد.. مصانع الكبتاغون تتجذر في الشرق الأوسط

حوّل النظام السوري السابق اقتصاد البلاد إلى اقتصاد مخدرات يعتمد على عوائد الكبتاغون، ولكنّ انهيار النظام السياسي لا يعني نهاية تصنيعها والاتجار بهذا المُخدّر الصناعي الذي يحظى بشعبية كبيرة، بحسب نتائج تحقيق فرنسي تحدّثت عنه صحيفة "لو فيغارو"، خلص إلى أنّ حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية التابعة لإيران، قد ورثوا إدارة هذه التجارة المُربحة.

وفي السنوات الأخيرة، أغرقت هذه المخدرات منطقة الشرق الأوسط على نحوٍ غير مسبوق. وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنّ كميات الكبتاغون التي ضبطتها السلطات في بعض الدول بين عامي 2010 و2024، زادت بشكل أكثر من كل أنواع المخدرات الأخرى الموجودة على هذا الكوكب.

وبسبب موقعه الجغرافي، تحوّل العراق إلى أرض خصبة لتجارة المخدرات الاصطناعية، وخاصة في منطقة كردستان حيث من المستحيل احتواء الأعداد الكبيرة من التجار والمُروّجين والمُجرمين من خلال دوريات أمنية بسيطة، فضلاً عن استحالة ذلك مع وجود حدود برّية غير محكمة الإغلاق. ووفقاً لبيانات أممية، فقد زادت الكميات المُصادرة من الكبتاغون بمقدار 34 ضعفاً، من 118 كغم إلى 4 أطنان بين عامي 2019 و2024.

En savoir plus ↓https://t.co/tuaDYfCGqa

— Le Figaro (@Le_Figaro) March 7, 2025 تحوّل في طرق التصنيع والتهريب

ولكن هل سقوط بشار الأسد سيؤدّي إلى القضاء بشكل سحري على تجارة الكبتاغون إلى العراق؟ يُجيب الكاتب في "لو فيغارو" المحلل السياسي الفرنسي فينسنت جولي، بأنّه رغم أنّ ما حصل يُمثّل نهاية حقبة في تاريخ سوريا والشرق الأوسط، إلا أنّه لا يُمثّل سوى فصل واحد في تاريخ تجارة المخدرات في المنطقة. فلن يكون التدمير المُعلن من قبل القيادة السورية الجديدة لعدد قليل من المُختبرات كافياً، بل سنشهد تحوّلاً وتغيّراً في طرق التصنيع والتهريب.

وبرأيه، فإنّه في كثير من الأحيان، يؤدي القضاء على بنية ما إلى انتشار المنظمات الإجرامية الصغيرة التي تسعى إلى الاستحواذ على حصة في السوق. وهو ما تؤكده التقارير عن الاشتباكات الأخيرة عند الحدود السورية- اللبنانية، في فبراير (شباط) الماضي، بين قوات النظام السوري الجديد والعشائر المرتبطة بحزب الله.

Malgré la chute de Bachar el-Assad, qui a transformé la Syrie en une narco-économie dopée au Captagon, cette véritable drogue de guerre, d’abord utilisée par les combattants islamistes, se répand désormais dans la société au Proche-Orient. pic.twitter.com/h8EOKouAW0

— Le Figaro (@Le_Figaro) March 7, 2025 10 مليارات يورو

وفي عام 2011، انزلقت سوريا إلى الحرب. وعلى رماد هذا البلد المُدمّر، تبدأ عائلة الأسد بناء إمبراطورية جديدة من خلال التحوّل إلى التجارة الوحيدة الممكنة في ظلّ العقوبات: إنتاج المخدرات والاتجار بها، هذه الصناعة التي كانت تُولّد نحو 10 مليارات يورو في السوق السورية وحدها.

وفي غضون سنوات قليلة، نجح بشار الأسد في تحويل تصدير الكبتاغون إلى المصدر المالي الرئيسي للبلاد، مما أدّى إلى تصنيفها كدولة مخدرات، حيث كانت الإمكانات متوافرة، فالبلاد تمتلك المعرفة في الكيمياء، والمصانع اللازمة، وحتى القدرة على الوصول إلى طرق الأنهار في البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن طرق التهريب الراسخة إلى الأردن ولبنان والعراق. وهذه هي ميّزة المخدرات المُصنّعة، فهي لا تتطلب أي زراعة أو حصاد. كل ما هو مطلوب كمية كبيرة من المواد الكيميائية ومواقع سرّية، أو سلطات مُتواطئة تُساعد في توزيع المخدرات، فتُصبح المهمّة أسهل بكثير.

Do not believe what the Iranians and Hezbollah are spreading. They have lost their criminal ally in Syria and are now resorting to lies and exaggerations to gain the world's sympathy so they can continue producing Captagon in Syria.#Syria pic.twitter.com/6W8xOjHxEQ

— Rami Seid (@RamiSeid38099) March 9, 2025

وبعد أن استولت الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق، ومن أجل إظهار مصداقيتهم، قام أسياد سوريا الجدد بتدمير المختبرات ومواقع التصنيع التي تمّ العثور عليها في كلّ مكان: في المصانع، والفيلات، والمباني المهجورة. وأظهرت مقاطع فيديو تمّ تداولها غُرفاً مليئة بتصنيع الحبوب، إلى جانب آلات ومخزونات ضخمة من منتجات الكبتاغون، وكل ما يلزم لإخفائها داخل سلع قانونية. كما تمّ العثور على شحنات في قاعدة جوية عسكرية تابعة للنظام السابق.

Captagon : « La Syrie de Bachar al-Assad était un narco-Etat » https://t.co/NfUVFfw15w

— Public Sénat (@publicsenat) December 14, 2024 حزب الله والحشد الشعبي

وبحسب خبراء المُبادرة العالمية لمُكافحة الجريمة المُنظّمة العابرة للحدود الوطنية، التابعة للأمم المتحدة، فإنّ حزب الله اللبناني أصبح بالفعل وبشكل مُستقل ثاني أكبر مُنتج لهذه المخدرات. وهو ما يُشكّل فرصة مالية ضخمة لم يتردد الحزب، الذي قضت عليه إسرائيل في سبتمبر (أيلول) الماضي، من مواصلة استغلالها لتمويل إعادة الإعمار واستمرارية نشاطه.

وأما بالنسبة لكردستان العراق، حسبما نقلته يومية "لو فيغارو" الفرنسية، فقد عانى الإقليم من زيادة الاتجار بالكبتاغون، وخاصة عن طريق أكراد إيران، والعراق يُواجه اليوم مشكلة مزدوجة: فبعد أن كان في الماضي مُجرّد ضحية للاتجار، أصبح الآن لاعباً كاملاً في هذه العملية. والسبب وراء تفاقم المشكلة هو أنّه لم يعد مُجرّد نقطة عبور، بل بات هناك أيضاً مواقع تصنيع على الأراضي العراقية، بدأت في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا.

Le captagon, cette drogue illicite qui a transformé la Syrie en narco-État.
L’avenir de ce trafic reste incertain dans un pays dont l’économie a été alimentée par des milliards de dollars de contrebande et une forte demande des pays voisins.https://t.co/Gb2nNnz2eP [Rediff]

— Marc Gozlan (@MarcGozlan) March 9, 2025

وتنقل عن أحد سكان كردستان العراق، قوله إنّ الكبتاغون وصل أولاً من إيران بمُشاركة الميليشيات التابعة لها، مثل الحشد الشعبي، وعبر حزب الله اللبناني، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي كان موجوداً في سوريا، وسط دوامة من الولاءات التي سيطرت عليها تجارة المخدرات على حساب السكان الذين وقعوا فريسة للإدمان أو انجرّوا إلى الاتجار بها.

مقالات مشابهة

  • الهادي إدريس لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا لإبعاد «شبح الانقسام» في السودان
  • لغز بلا أدلة.. رصاصة فى الظلام تنهى حياة صحفى بريطانى فى القاهرة 1977
  • «مجموعة السبع» تصدر بياناً بخصوص الأوضاع في الشرق الأوسط
  • الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد
  • التخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه
  • السعودية تشتري "بوكيمون جو": اهتمامٌ متزايد بعالم الترفيه أم "غسيلٌ رياضي"؟
  • المجلس الوزاري للطاقة يقر عددًا من الإجراءات والتوصيات
  • رغم سقوط الأسد.. مصانع الكبتاغون تتجذر في الشرق الأوسط
  • أرامكو تطالب بنموذج عالمي جديد للطاقة
  • المؤتمر العالمي للطاقة.. اهتمام شركة بترول بريطانية بزيادة حجم استثماراتها في مصر