نائبة تطالب البرلمان الأوروبي باحترام سيادة الدول والابتعاد عن تسييس القضايا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعربت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن دهشتها واستهجانها الشديد من بيان البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وفيما يتعلق بالاستحقاق الدستوري المرتقب المتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن البيان تضمن ادعاءات ومغالطات واستنتاجات خاطئة تعكس عدم إدراك ودراية الجانب الأوروبي بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر.
وقالت نيفين حمدي، في تصريحات صحفية اليوم، إن إدعاءات واكاذيب البرلمان الأوروبي، المسيسة والباطله، تأتي بين الحين والأخر وفي توقيتات محدده نتيجة نهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها الجانب الاوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، معلنه رفضها القاطع المساس بنزاهة القضاء المصري الشامخ، بالقريب أو البعيد وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية قدمت خلال السنوات العشرة الماضية العديد من الإنجازات الهامة فى مجال حقوق الإنسان ولا تزال تقدم اسهامات طويلة وتشريعات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للشعب المصري والمجتمعات العربية والأفريقية، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما أطلقت الحوار الوطنى الذى جمع كل طوائف وفئات الشعب المصري وأشاد له الجميع.
وطالبت نائبة حماة الوطن، باحترام سيادة الدولة المصرية، وقضائها الشامخ النزيهة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتباع نهج بناء يشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، كما طالبت البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه، واحترام سيادة الدولة المصرية والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية.
واشادت نيفين حمدي، بالبيان الصادر عن مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للرد علي تلك الاداعاءات والاكاذيب المشبوه، متضمناً رفضه واستيائه الكامل من بيان البرلمان الأوروبي والذي جاء مخيبًا للآمال، واصفه البيان المصري بـ"القوي والواضح والصريح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مجلس النواب حزب حماة الوطن الانتخابات الرئاسية حقوق الإنسان البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: الحوار الوطني يعكس جدية الدولة في تنفيذ الإصلاحات ودعم القضايا الكبرى
أكدت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، أن الاجتماع الأخير بين مجلس الأمناء والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عكس بوضوح حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات الحوار كوسيلة لصياغة سياسات فعالة تلبي تطلعات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مثمنة النقاش الرئيسي حول الإسراع بتنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، وهو ما يمثل خطوة محورية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري.
وقالت "القشاوي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الحكومة أبدت التزامًا واضحًا بتنفيذ العديد من توصيات الحوار الوطني، لا سيما في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن الحوار الوطني بات أحد الأعمدة الأساسية في رسم التوجهات المستقبلية للدولة، لافتا إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلس الأمناء والوزارات المعنية لضمان تحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي.
ورحبت نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، بموافقة رئيس الوزراء على عقد اجتماع بين المنسق العام للحوار الوطني ومقرر المحور الاقتصادي ووزراء المجموعة الاقتصادية، في خطوة تعكس جدية الدولة في الاستفادة من الأفكار المطروحة داخل الحوار وتحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأشارت إلى أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحة غير مسبوقة للنقاش الحر والبناء حول القضايا الوطنية الكبرى، مؤكدة أن هناك توافقًا واسعًا حول قضايا الأمن القومي، مع التأكيد على الثوابت الوطنية الراسخة التي لا يمكن المساس بها.
وأشادت بموقف الحوار الوطني الرافض لأي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة على حساب الحقوق الثابتة للشعوب، مشددة على أن الدولة المصرية، بمكانتها المحورية، لن تقبل بأي حلول تأتي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وترفض بشكل قاطع أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن موقف مصر واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، وأنها تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومنع أي محاولات لتغيير الخريطة الديموغرافية للمنطقة.
وأكدت "القشاوي" أن الحوار الوطني يمثل نموذجًا فريدًا يعكس إرادة الدولة في الانفتاح على مختلف الآراء والتوجهات، وأن استمرار هذا النهج سيعزز من استقرار البلاد ويضعها على المسار الصحيح نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا.