منافع اقتصادية كثيرة تنتظر المغرب قبل وإبّان وبعد تنظيم مونديال 2030
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يرى محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، أن "منافع اقتصادية كثيرة تنتظر المغرب والمغاربة، قبل وإبان وبعد تنظيم "مونديال 2030"، رفقة كل من إسبانيا والبرتغال.
ومضى جدري قائلا، وفق تصريح له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، إنه "قبل تنظيم كأس العالم لسنة 2030، سيتم تسريع تجهيز مجموعة من البنيات التحتية؛ من طرق ونقل حضري وفنادق ومطاعم ومقاه.
كما استحضر المحلل الاقتصادي، أيضا، عمل الدولة والحكومة ومختلف الأجهزة على "تسريع تنزيل القطاع فائق السرعة TGV، الرابط بين الدار البيضاء وأكادير عبر مراكش"، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن هذه الإجراءات "ستخلق عددا مهما من مناصب الشغل للشباب المغربي".
وإبان هذه التظاهرة الكروية العالمية، يشرح الخبير عينه، "سيعطي هذا الحدث إشعاعا عالميا للجهة المغربية كقبلة سياحية بامتياز؛ إذ إن أنظار ساكنة دول العالم ستتجه صوب المملكة، وسترغب في زيارة مدنها وحواضرها، أولا لتشجيع منتخبات بلادها، وثانيا للتعرف على هذا البلد الشمال إفريقي، وعما يميزه من تضاريس وثقافة وجغرافية وطنية، لاسيما وأن "أسود الأطلس" سبق لهم أن عرّفوا بالمملكة وشرفوها أحسن تشريف".
وزاد جدري أنه "بعد تنظيم كأس العالم لسنة 2030، سيصبح المغرب وجهة معروفة، فضلا عن كون المغاربة سيلاحظون سلاسة الاستفادة من عدد من الخدمات الصحية التعليمية والرياضية... إلخ".
وخلص الخبير نفسه إلى أن هذا العرس الكروي سيمكن المغرب، بعد تنظيم المونديال، من "بلوغ هدف استقطاب 26 مليون سائح في أفق سنة 2030"، خاتما تصريحه بقوله إن "المونديال سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بكل مناحيه".
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس زفّ، مساء أمس الأربعاء 4 أكتوبر الحالي، بفرحة كبيرة للشعب المغربي، (زفّ) خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال، كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.
يُذكر أيضا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن، أمس الأربعاء، فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال، باستضافة كأس العالم 2030. كما ستقام المباريات الأولى في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، بمناسبة مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في التاريخ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: کأس العالم
إقرأ أيضاً:
اقتصادية أبوظبي: الإمارة باتت مركزاً عالمياً صاعداً للصناعة وتُعرف بـ"عاصمة رأس المال"
قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن أبوظبي أصبحت اليوم، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مركزاً عالمياً صاعداً للصناعة والابتكار، حيث شهدت على مدى السنوات الماضية توسعاً اقتصادياً سريعاً؛ أطلق عليه الخبراء لقب "اقتصاد الصقر"، موضحاً أن الإمارة التي تتجاوز قيمة الأصول الاستثمارية لصناديقها السيادية 1.7 تريليون دولار، تُصنف ضمن أهم العواصم المالية في العالم وتُعرف بـ "عاصمة رأس المال".
وأضاف في كلمته الرئيسية في "منتدى أبوظبي للاستثمار"، الذي عقد اليوم الخميس في مدينة شنغهاي تحت شعار "استثمر مع أبوظبي"، ونظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع أبوظبي العالمي "ADGM"، أن اقتصاد أبوظبي يتمتع بأحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى العالم، ويُعد الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتاً إلى أن أسهم بنسبة 68% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024.
وأشار أحمد جاسم الزعابي إلى أن محركات النمو في أبوظبي تشمل بيئة ضريبية تنافسية؛ حيث لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، ونسبة ضريبية منخفضة على الشركات، كما توفر المناطق الحرة ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% ما يجعل أبوظبي مركزًا عالميًا ناشئًا للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، حتى أصبحت وجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات الدولية؛ إذ يشهد تدفق المستثمرين الدوليين إلى الإمارة ارتفاعًا غير مسبوق.
وقال إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية، موضحاً أنها تستهدف من خلال استثمار بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن ستة برامج رئيسية، مضاعفة حجم قطاع التصنيع ليصل إلى 46 مليار دولار وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 143% لتصل إلى 48 مليار دولار؛ إذ تركز هذه الإستراتيجية على تعزيز قدرات أبوظبي في التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير المواهب، ما يخلق قاعدة متينة للصناعات المستقبلية.
وأوضح ئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن الموقع الإستراتيجي لأبوظبي عند تقاطع قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا يعزز هذا النمو الاستثنائي، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في التجارة العالمية؛ إذ توفر من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع أكثر من 24 دولة مثل الهند وتركيا وكمبوديا وإندونيسيا، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات قيد الإعداد، وصولاً سلساً إلى أسواق استهلاكية ضخمة، وتدعم ذلك أنظمة جمركية وتجارية عالمية المستوى تضمن الكفاءة والأمان في العمليات التجارية.
وأكد أن أبوظبي تقع في موقع إستراتيجي بين الشرق والغرب، حيث تجمع 33% من سكان العالم على بُعد رحلة طيران لا تتجاوز أربع ساعات، مشيراً إلى أن الإمارة تظهر مع إعادة تشكيل النظام العالمي، وصعود التحولات الكبرى في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبيئة، كمركز رئيسي على الساحة العالمية خلال العقود القادمة.
وشهد منتدى أبوظبي للاستثمار في شنغهاي جلسات حوارية واجتماعات ثنائية وعروضاً تقديمية قدمها ممثلو القطاعات الاقتصادية في أبوظبي والصين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء لاستعراض إستراتيجيات الاستثمار المشتركة، والفرص الواعدة في أبوظبي في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة.
وشكل المنتدى الذي شهد حضوراً مهماً من الجانب الصيني منصة ملائمة لقادة الأعمال والمستثمرين في الصين، للتعرف على الفرص في إمارة أبوظبي، التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.