“تشريعية النواب”: الانتخابات الرئاسية ستجرى وفق أعلى معايير الاستقلال والحياد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أدانت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو البرلمان العربي، بشدة بيان البرلمان الأوروبي ضد حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن البيان يأتي ترسيخا لتحيز البرلمان الأوروبي ضد مصر ومعاداته للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تمكن من تحقيق الاستقرار والتنمية بعدما كانت البلاد على حافة الانهيار.
وقالت الجمل في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين حيث يصم آذانه عن الانتهاكات الصارخة التى تتعرض لها الأقليات في أوروبا كما لا يعير الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني أي اهتمام يذكر، بينما يتسنح الفرص للهجوم على مصر، رغم استجابة الرئيس السيسي للمطالب القوى السياسية والوطنية المشاركة في الحوار الوطني بالإفراج عن عدد كبير من سجناء الرأي بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي التى تنظر في ملفات السجناء وأصدرت عدد كبير من قوائم العفو الرئاسي، وهو الأمر الذي كانت قوبل بالترحيب من جانب المعارضة.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البيان جاء مغايرا للواقع في مصر ويسعى لإفساد الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية بوصفه العملية الانتخابية بأنها مقيدة، فواقع الأمر يشير إلى وجود أكثر من مرشح رئاسي من أحزاب وتيارات مختلفة، كما أن المجال السياسي مفتوح أمام من يتمكن من استيفاء شروط الترشح للرئاسة الدستورية، مستنكرة قيام البرلمان الأوروبي بدعم أحد المرشحين المحتملين للرئاسة الذي يبدو أنه غير قادر على جمع عدد التوكيلات اللازمة لترشحه للرئاسة.
وأكدت عضو البرلمان العربي، أن الانتخابات الرئاسية يشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة قضائية مستقلة وستدير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الاستقلالية والحياد، كما ستتم الانتخابات بإشراف قضائي كامل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية وكذلك بوجود وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وشددت على رفضها القاطع لتدخل البرلمان الأوروبي في سير قضية منظورة أمام القضاء المصري النزيه.
كما شددت على أن المصلحة الوطنية تحتم على الجميع التكاتف ضد الجهات الأجنبية التى تسعى للنيل من مصر واستقرارها وتحقيق أجندتها المسمومة بتفخيخ الأوضاع الداخلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.