هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يهتم الكثير من المواطنين ب موعد انتهاء التوقيت الصيفي ومعرفة موعد بداية التوقيت الشتوي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة.
موعد انتهاء التوقيت الصيفي
ويهتم محبي فصل الشتاء بموعد بدؤه وانتهاء التوقيت الصيفي خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال الشهر الخالي مع عودة أجواء لطيفة بانتهاء شهر سبتمبر .
ومع بداية شهر أكتوبر ينتظر المواطنين تطبيق التوقيت الشتوي حيث يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 .
وبدء العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة ومن المقرر الاستمرار حتي آخر خميس من شهر أكتوبر الحالي.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، فى آخر خميس من شهر أكتوبر الحالي ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.
وكان الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.
بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، في الساعة 23:59، سيبدأ التوقيت الشتوي وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023 .
وفى شهر أبريل سعي مجلس الوزراء إلي إصدار قرار ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.
ضبط التوقيت الشتوي في مصر
سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي بتأخير الساعات لمدة 60 دقيقة، ليعود العمل بالساعات كما كان فى السابق وينتهي بذلك التوقيت الصيفي.
وتسود خلال هذه الأيام أجواء لطيفة علي كافة المحافظات بعد انتهاء فصل الصيف فى مصر رسميا يوم الجمعة الماضية 22 سبتمبر 2023، حيث بدأ فصل الخريف رسميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي موعد انتهاء التوقیت الصیفی تطبیق التوقیت الصیفی التوقیت الشتوی العمل بالتوقیت شهر أکتوبر من شهر
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية