الإيرانية نرجس محمدي تفوز بنوبل للسلام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
عواصم "وكالات": أعلنت لجنة جائزة نوبل النرويجية اليوم عن فوز نرجس محمدي الناشطة الإيرانية "المدافعة عن حقوق المرأة"، والتي تقضي حاليا عقوبات بالسجن لمدة 16 عاما، بجائزة نوبل للسلام.
وقالت رئيسة اللجنة بيريت ريس أندرسن أن محمدي - 51 عاما - "امرأة، ومدافعة عن حقوق الإنسان ومحاربة من أجل الحرية".
من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن منح الجائزة لنرجس محمدي هو تسييس لقضية حقوق الإنسان، في المقابل، طالبت الأمم المتحدة بالإفراج عنها.
ونرجس محمدي التي أمضت فترة كبيرة من العقدين الماضيين في السجن، هي خامس شخصية تفوز بجائزة نوبل للسلام وهي خلف القضبان.
وفيما يلي الفائزون الأربعة الآخرون الذين كانوا في السجن لدى إعلان فوزهم بها:
-1935: كارل فون أوسييتسكي، ألمانيا - كان الصحافي والناشط الداعي للسلام كارل فون أوسييتسكي في معتقل نازي لدى إعلان فوزه بجائزة نوبل للسلام عام 1935 ولم يتمكن من التوجه إلى أوسلو لتسلمها.
وفون أوسييتسكي الذي كان قد اعتقل قبل ثلاث سنوات في عملية دهم لمعارضي أدولف هتلر بعد حريق الرايخستاغ (مقر البرلمان الألماني) كان أول معارض لنظام في أي مكان في العالم يفوز بهذه الجائزة المرموقة.
مدفوعا بغضبه إزاء قرار لجنة نوبل النروجية، منع أدولف هتلر جميع المواطنين الألمان من قبول أي من جوائز نوبل في أي فئة كانت.
وفيما لم يتمكن أوسييتسكي من تسلم الشهادة وميدالية نوبل الذهبية، احتال محام ألماني على عائلته كي تسمح له بقبض مبلغ الجائزة. وتوفي أوسييتسكي في الأسر عام 1938.
- 1991: أونغ سان سو تشي، بورما - فازت الزعيمة البورمية المخلوعة والمدافعة عن الديموقراطية في 1991 بجائزة نوبل للسلام، في حين كانت قيد الإقامة الجبرية في إطار حملة قمع تشنها السلطات العسكرية في البلاد على المعارَضة المطالبة بالديموقراطية.
كوفئت سو تشي على "نضالها اللاعنفي من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان"، وخشيت ألا يُسمح لها بالعودة إلى بورما في حال سافرت إلى أوسلو.
ومثَلها في حفل توزيع الجائزة عام 1991 أبناؤها وزوجها الذين تسلموا الجائزة نيابة عنها. وفي بادرة رمزية وضع كرسي شاغر على المنصة.
ألقت سو تشي محاضرتها الخاصة بنوبل في 2012 بعد إطلاق سراحها في 2010. وتولت قيادة البلاد فيما بعد.
لكن سو تشي اعتقلت مجددا بعد أن سيطر الجنرالات على السلطة في فبراير 2021. في 2022 حُكم عليها بالسجن لفترات تصل إلى 33 عاما، وخفض قائد المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ في ما بعد العقوبة في جزء منها.
- 2010 ليو شياوبو، الصين - حاز المنشق الصيني على جائزة نوبل للسلام في 2010.
وكان يمضي عقوبة في السجن لمدة 11 عاما بتهمة التآمر.
وكوفئ على "نضاله الطويل واللاعنفي من أجل حقوق الإنسان الاساسية في الصين". وتُرك مقعده شاغرا ولم تُسلم أي جائزة.
توفي في 2017 بسرطان الكبد عن 61 عاما في مستشفى صيني نقل إليه من السجن، وأصبح ثاني حائز على جائزة نوبل يموت في السجن.
- 2022: أليس بيالياتسكي، بيلاروس - سُجن الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي في يوليو 2021. وفي 2022 حاز على جائزة نوبل مشاركة مع مجموعة ميموريال الروسية والمركز الأوكراني للحريات المدنية، عن عملهم في توثيق جرائم حرب وانتهاكات حقوقية.
وكان رئيس مركز فياسنا، أبرز المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان، في طليعة الساعين لتوثيق انتهاكات نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.
بعد أشهر من الاحتجاجات العارمة ضد نظام لوكاشنكو، اعتُقل بيالياتسكي بتهم التهرب الضريبي، في خطوة اعتبرها المعارضون محاولة مبطنة لإسكاته. ونابت عنه زوجته نتاليا بينتشوك. حُكم عليه في مارس بالسجن 10 سنوات. وحكم على أعضاء آخرين في فياسنا بالسجن أيضا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بجائزة نوبل للسلام جائزة نوبل للسلام حقوق الإنسان فی السجن سو تشی
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة القرار الذي يأتي تزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن، خاصة أنّها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصروثمنت مديح في بيان لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح أنّ قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان.
وأشارت إلى أنّ القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أنّ القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنّ مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.