أبوظبي في 6 أكتوبر/وام/ أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن العلاقات الإماراتية الماليزية تواصل ازدهارها بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة من التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية والنمو الاقتصادي المشترك.

جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة لرواد الصناعة الذي احتضنته العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث شارك في مناقشات الطاولة المستديرة معالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، ومعالي تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي ونخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في الدولتين الصديقتين، بهدف بحث آفاق جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين.

وقال معالي الزيودي إن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين وقادة وممثلي مجتمعي الأعمال وكبرى الشركات من الجانبين تترجم الرغبة المشتركة في استكشاف المزيد من الفرص لبناء شراكات طويلة الأجل في القطاعات ذات الأولوية وبما يحقق المصالح المشتركة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام في الدولتين.

وأشار الزيودي إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا تشهد نمواً ملحوظاً، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية خلال العام 2022، نحو 4.8 مليار دولار مقارنة مع 3.5 مليار دولار خلال العام 2020، بنسبة نمو بلغت 36%.

ومن جانبه، دعا معالي أنور إبراهيم، رئيس الوزراء الماليزي، الشركات الإماراتية للاستثمار في ماليزيا، وقال معاليه: " سعدت بلقاء ممثلي 21 من الشركات الإماراتية الكبرى وصناديق الثروة السيادية ومنهم أدنوك، وطاقة، ومصدر، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والظاهرة، واللولو، وموانئ دبي العالمية. وعرضت خلال الجلسة تجربة ماليزيا وسياساتها وأولوياتها في جذب الاستثمارات من شركات عالمية معروفة مثل تيسلا وإنفينيون وجيلي. كما عرضت أيضًا المحاور التي تركز عليها البلاد ضمن خارطة الطريق الوطنية الجديدة لانتقال الطاقة والخطة الصناعية الجديدة 2030".

وأضاف: "نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين ماليزيا والإمارات العربية المتحدة فيما نستكشف آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي والطاقة والصحة والاتصال".

ووقعت الإمارات وماليزيا في مايو الماضي إعلان نوايا مشترك بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، وتتواصل حالياً المحادثات بين الجانبين لإنجاز بنود الاتفاقية ومن ثم توقيعها رسمياً.

تعد ماليزيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 2 بالمئة من تجارة الإمارات غير النفطية مع دول آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ 12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم. كما أن الإمارات هي الشريك التجاري الـ 17 عالمياً والثاني عربياً لماليزيا وفقاً لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022، حيث تستحوذ على ما نسبته 32 بالمئة من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعتبر الدولة الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية، مستأثرة بنسبة 40 بالمئة من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية".

وبالنسبة إلى العلاقات الاستثمارية المتنامية بين الدولتين، بلغت قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات 150 مليون دولار تتوزع على قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والأنشطة العقارية وأنشطة التجارة والنقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين والأنشطة المهنية والتقنية.

ناقش الحضور خلال فعاليات الطاولة المستديرة عدداً من المشاريع والمواضيع في مجالات مختلفة في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي بالإضافة إلى سبل تعزيز المشاريع القائمة وسبل تسريع العمل المشترك في الاستثمارات في الدولتين بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة في دول أخرى. كما ناقش الحضور فرص الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات للوصول إلى مختلف دول العالم وفرص الاستفادة من المميزات التي تتمتع بها ماليزيا من مواد أولية وموقع استراتيجي ومكانتها الاقتصادية في شرق آسيا.

..

أحمد النعيمي/

محمد نبيل أبو طه/ زكريا محي الدين

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024

شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.

وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً.

إعداد إطار وطني

وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.

التمكين الاقتصادي

وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.

القطاع الخاص

وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.

مقالات مشابهة

  • الإمارات وكرواتيا تبحثان فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
  • في بيان مشترك.. وزيرا خارجية مصر والصومال يتفقان على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • وزير الخارجية: ترفيع العلاقات مع الصومال على مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية
  • وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات مع الصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • وزير الخارجية: نستهدف ترفيع العلاقات مع الصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • عُمان وبيلاروس تعززان التعاون الاقتصادي.. خارطة طريق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية
  • المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
  • عُمان وأنجولا تؤكدان إقامة تعاون لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
  • سلطنة عمان وأنجولا تؤكدان تعزيز الشراكة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية