مصر دولة حرة.. اتحاد المصريين في الخارج يرد على بيان البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بكثير من علامات التعجب وعلامات الاستفهام حول موقفه، أصدر الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بيانا ردًا على البرلمان الأوروبي بشأن ما يحدث في مصر كونه تدخلا سافرا في شأن داخلي يخص الدولة المصرية التي لا تقع في المحيط الأوروبي في محاولة لفرض الهيمنة والوصاية على مصر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها البرلمان الأوروبي بتنمر واضح حول ما يدور في مصر ومنذ متى جاء الاتحاد الأوروبي لنا ببيان يشيد بمصر ودورها المتنامي داخليا وخارجيا بل تخصص الاتحاد الأوروبي في تلفيق الحقائق والاتهام والانتقاد والعجيب أن الاتحاد الأوروبي كانت قراراته مشابهة فترة ثورة 30 يونيو التي عبرت بمصر لبر الأمان ولو تم الأخذ بقراراته حينها لبات شعب مصر الآن في خبر كان.
وأكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن جمهورية مصر العربية دولة حرة مستقلة ذات سيادة لا سلطان فيها الا لشعبها ودستورها وأن ما تعاني منه مصر من تداعيات خلال الحقبة الأخيرة ماكان إلا بسبب تدخلات غير مباشرة من قوى خارجية بعضها ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي، ضاربين عرض الحائط من موقف الشعب المصري الذي يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية الواعية والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن التدخل في الشئون الداخلية المصرية أمراً مرفوضٌاً شكلاً وموضوعا.
وأوضح الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن مصر الآن تحتفل بمرور نصف قرن على نصر أكتوبر المجيد وتستعد لإجراء انتخاباتها الرئاسية تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وأن اختيار هذا التوقيت بالذات لإصدار بيان الاتحاد الأوروبي للنيل من مصر لا ينم إلا على تربص واضح بالنموذج المصري الرائع في إثراء حالة الديمقراطية التى ارتضاها الشعب المصري لنفسه.
ودعا الاتحاد العام للمصريين في الخارج، البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بالمواثيق الدولية التي تدعو إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وأن ما جاء في البيان لن يثني شعب مصر عن بناء أمجاده وحفاظه على نهج التنمية المستدامة الذي ينتهجه.
واختتم الاتحاد بيانه: "عاشت مصر حرة مستقلة دولة ذات سيادة ترفض التدخل في شأنها الداخلي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التنمية المستدامة المصريين في الخارج المواثيق الدولية الاتحاد العام للمصریین فی الخارج البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا