مصر دولة حرة.. اتحاد المصريين في الخارج يرد على بيان البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بكثير من علامات التعجب وعلامات الاستفهام حول موقفه، أصدر الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بيانا ردًا على البرلمان الأوروبي بشأن ما يحدث في مصر كونه تدخلا سافرا في شأن داخلي يخص الدولة المصرية التي لا تقع في المحيط الأوروبي في محاولة لفرض الهيمنة والوصاية على مصر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها البرلمان الأوروبي بتنمر واضح حول ما يدور في مصر ومنذ متى جاء الاتحاد الأوروبي لنا ببيان يشيد بمصر ودورها المتنامي داخليا وخارجيا بل تخصص الاتحاد الأوروبي في تلفيق الحقائق والاتهام والانتقاد والعجيب أن الاتحاد الأوروبي كانت قراراته مشابهة فترة ثورة 30 يونيو التي عبرت بمصر لبر الأمان ولو تم الأخذ بقراراته حينها لبات شعب مصر الآن في خبر كان.
وأكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن جمهورية مصر العربية دولة حرة مستقلة ذات سيادة لا سلطان فيها الا لشعبها ودستورها وأن ما تعاني منه مصر من تداعيات خلال الحقبة الأخيرة ماكان إلا بسبب تدخلات غير مباشرة من قوى خارجية بعضها ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي، ضاربين عرض الحائط من موقف الشعب المصري الذي يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية الواعية والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن التدخل في الشئون الداخلية المصرية أمراً مرفوضٌاً شكلاً وموضوعا.
وأوضح الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن مصر الآن تحتفل بمرور نصف قرن على نصر أكتوبر المجيد وتستعد لإجراء انتخاباتها الرئاسية تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وأن اختيار هذا التوقيت بالذات لإصدار بيان الاتحاد الأوروبي للنيل من مصر لا ينم إلا على تربص واضح بالنموذج المصري الرائع في إثراء حالة الديمقراطية التى ارتضاها الشعب المصري لنفسه.
ودعا الاتحاد العام للمصريين في الخارج، البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بالمواثيق الدولية التي تدعو إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وأن ما جاء في البيان لن يثني شعب مصر عن بناء أمجاده وحفاظه على نهج التنمية المستدامة الذي ينتهجه.
واختتم الاتحاد بيانه: "عاشت مصر حرة مستقلة دولة ذات سيادة ترفض التدخل في شأنها الداخلي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التنمية المستدامة المصريين في الخارج المواثيق الدولية الاتحاد العام للمصریین فی الخارج البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض 38% رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي اليوم الخميس رسومًا جمركية قد تبلغ 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنّعي هذه الآليات.
وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10% مطبقة أصلًا على السيارات الصينية.
وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو/حزيران، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حل المشكلات التي تم تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.
وأمام المفوضية مهلة 4 أشهر لتقرر إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، وذلك ما يترك الباب مفتوحًا أمام حوار محتمل مع بكين. وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدة 5 سنوات.
وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو/أيار زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100%، مقارنة بـ25% سابقًا.
وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محركات البنزين والديزل من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتع بتقدم واضح في مجال السيارات الكهربائية.
وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22% من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3% قبل 3 أعوام، وفقًا لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8% من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي.
وبناء على تحقيقاتها، توصلت بروكسل إلى أن قطاع السيارات الكهربائية في الصين "يستفيد من دعم غير عادل يشكل تهديدا بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين".
ومع زيادة إنتاج السيارات الكهربائية الصينية وزيادة مبيعاتها في الأسواق الدولية، فرضت دول مثل كندا والولايات المتحدة تعريفات جمركية لحماية صناعات السيارات لديها.
وقدمت الحكومة الصينية ما لا يقل عن 231 مليار دولار من الدعم لقطاع السيارات الكهربائية في الفترة من عام 2009 إلى نهاية العام الماضي، وفق بلومبيرغ.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟