العرفي: ليس من حق البعثة الأممية الوصاية على القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الوطن|ليبيا
أعلن عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن مجلس النواب أحال القوانين الانتخابية إلى المفوضية مشيراً أن عليها إتمام التجهيزات الفنية للعملية الانتخابية.
وأوضح العرفي أن دور المجلسين مقتصر على قبول نتائج أعمال لجنة 6+6، وهي ملزِمة وفق التعديل الدستوري الثالث عشر.
و عبر العرفي عن تقديره للعمل الوطني الذي قام به أعضاء لجنة 6+6 وأعضائها من مجلسي النواب والدولة في تمهيد مسار الانتخابات وتطويره.
و وشدد على أهمية إنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة جديدة، تكون مهمتها الأساسية هي إكمال الاستحقاق الانتخابي وتنفيذه بنجاح وأكد على أن البعثة الأممية تلعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، منوهاً بأن ليس لها حق الوصاية على قوانين الانتخابات
الوسومالانتخابات لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات لجنة 6 6 ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف في البلاد “على تجاوز تبادل الاتهامات والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي“.
وقالت البعثة في بيان: إنها “تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 ابريل”.
وحثّت البعثة “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني. كما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها”.
ورأت البعثة أن “اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتفاقم هذه الضغوط الداخلية حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي والملح ازاء تراجع أسعار النفط”.
وقالت: “يتعيّن على السلطات الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة. وتؤكد البعثة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، وبنفس القدر من الأهمية، يجب حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني”.
وأضافت: “كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل سوق عالمي يزداد هشاشة، ويجب أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي”.
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 17:16