العرفي: ليس من حق البعثة الأممية الوصاية على القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الوطن|ليبيا
أعلن عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن مجلس النواب أحال القوانين الانتخابية إلى المفوضية مشيراً أن عليها إتمام التجهيزات الفنية للعملية الانتخابية.
وأوضح العرفي أن دور المجلسين مقتصر على قبول نتائج أعمال لجنة 6+6، وهي ملزِمة وفق التعديل الدستوري الثالث عشر.
و عبر العرفي عن تقديره للعمل الوطني الذي قام به أعضاء لجنة 6+6 وأعضائها من مجلسي النواب والدولة في تمهيد مسار الانتخابات وتطويره.
و وشدد على أهمية إنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة جديدة، تكون مهمتها الأساسية هي إكمال الاستحقاق الانتخابي وتنفيذه بنجاح وأكد على أن البعثة الأممية تلعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، منوهاً بأن ليس لها حق الوصاية على قوانين الانتخابات
الوسومالانتخابات لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات لجنة 6 6 ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”.وأضاف، أن “الإطار التنسيقي يستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”، لافتا الى أن “الإطار التنسيقي يؤكد حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.وجدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، “تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.