العدل والمساواة بـ«رئاسة صندل» ترحب بقرار بريطانيا ضد السودان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أبدت حركة العدل والمساواة برئاسة سليمان صندل بمشروع قرار تقدمت به بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأميركية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنبف يقضي بتشكيل لجنة تقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان، أثناء الحرب خاصةً الانتهاكات ضد النساء والأطفال.
وأكدت الحركة في بيان اليوم دعمها ومساندتها للبعثة التي ستكلف بالتقصي والتحقيق وتقديم كافة سبل الدعم لأداء مهامها وتسهيل عملية جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات.
ودعت حركة العدل والمساواة الجهات والمواطنين كافة للتجاوب مع اللجنة المرتقبة وتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت على المدنيين أثناء الحرب.
وطالبت بوقف الحرب وناشدت الطرفين لحقن الدماء والعودة إلى المفاوضات فوراً من دون شروط لوضع حد للحرب بوقف دائم لإطلاق النار والدخول في حوار حول استعادة العملية السياسية لتفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مسنودة من الشعب، وفق البيان.
وينص مشروع القرار الذي تقدمت به دول غربية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف على تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما يُعتقد أنها جرائم ارتكبت من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تضمنت القتل على أساس عرقي.
كما ينص مشروع القرار على وضع إطار عملي لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسة للحرب في السودان وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر شخصيات.
وكانت وزارة الخارجية السودانية رفضت مشروع القرار ووصفته بأنه يفتقد إلى الموضوعية والإنصاف لأنه ساوى بين الجيش السوداني والدعم السريع.
ومنذ منتصف أبريل الماضي تشتعل الحرب بين الجيش والدعم السريع حيث انطلقت من العاصمة الخرطوم قبل أن تتسع دائرتها لتشمل عدة مناطق بإقليمي دارفور وكردفان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: العدل بـ رئاسة صندل والمساواة
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي لحظر بيع الأسلحة للإمارات بسبب الدعم السريع
قدم السيناتور الأمريكي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات إلى حين تأكد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع وفقا لرويترز.
وتقدم فان هولين بمشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب، إلا أنه من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونجرس، إذ اعتبرت الإدارات الأمريكية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال فان هولين في بيان، "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".
وينص القانون الأمريكي على أن يراجع الكونجرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات. ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونجرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.
والأسبوع الماضي، دعت السيناتور في الكونغرس الأمريكي، سارة جاكوب، إلى حظر الأسلحة عن الإمارات العربية المتحدة بسبب دعمها قوات الدعم السريع في السودان، وذلك على وقع تقارير تفيد بقيام هذه الأخيرة بتسميم طعام مئات السودانيين في ولاية الجزيرة.
وقالت جاكوب، الأربعاء، إن "التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع سممت الطعام في السودان، حيث يعاني الملايين من الناس من المجاعة، مخزية".
وأضافت في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لا بد من محاسبة قوات الدعم السريع وداعميها الخارجيين، وخاصة الإمارات العربية المتحدة".
وشددت السيناتور الأمريكية على ضرورة قيام "الولايات المتحدة بقطع الأسلحة عن الإمارات حتى تتوقف عن تسليح قوات الدعم السريع".
ويتهم السودان دولة الإمارات بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع التي تخوض صراعا ضد الجيش للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وانتشار المجاعة.