أستاذ قانون عن بيان البرلمان الأوروبي: العملية الانتخابية بمصر تجرى بنزاهة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ردّ الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، على البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن العملية الانتخابية في مصر، قائلاً: «هناك فرق بين الدعاية الانتخابية والمساس بالآخرين والتحريض على العنف وليعلم كل من لديه نية للترشح على منصب رئيس الجمهورية أن هذه النية لا تبيح له المساس بالآخرين».
وأضاف الدكتور مصطفى السعداوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المادة 48 من القانون 22 لسنة 2014 تجرم بعض الصور وأخصها التحريض على العنف ولو لم يقع هذا العنف، مشدداً على كل مرشح محتمل أو من يسعى لجمع توكيلات أن يلتزم بضوابط إتمام العملية الانتخابية ولا يأتي بأفعال قد تشكل خطراً على الأمن القومي.
قانون انتخابات رئاسة الجمهوريةوأكد أستاذ القانون الجنائي، أن قانون انتخابات رئاسة الجمهورية 22 لسنة 2014 نظم كافة صور الجرائم التي تقع مِن مَن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية: «أقول للبرلمان الأوروبي اقرأوا القانون فالقانون الجنائي المصري لا يعطي لأحد امتياز بالإجرام ولا يعصم من المسئولية الجنائية».
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها في الإشراف الكامل والقضائي على العملية الانتخابية، ما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسة البرلمان الأوروبي العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
نواب يقاطعون جلسة البرلمان العراقي لعدم إدراجه قانون العفو العام
شبكة انباء العراق ..
من المرتقب أن يعقد البرلمان العراقي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة عدد من القوانين والتشريعات، ليس من بينها قانون العفو العام، وهو ما دفع بحزب تقدم، العربي السني، إلى مقاطعة الجلسة لحين تضمين جلسات البرلمان القانون الذي ينتظره عشرات آلاف العراقيين ممن انتزعت منهم اعترافات تحت العذيب أو أدينوا بوشاية “المخبر السري” خلال السنوات العشرين الماضية.
وسيناقش البرلمان العراقي، وفق بيان صادر عن رئاسته، جملة من القوانين سيبدأ بقراءتها قبل التصويت عليها، من بينها قوانين تتعلق بالاستثمار والجامعات والتقاعد الوظيفي، وقانون حماية الأقليات، دون إدراج قانون العفو على جدول أعماله، وهو ما دفع نواب “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي للإعلان عن مقاطعة الجلسة.
ويواجه التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي)، اتهامات بالتنصل من اتفاق تم التوقيع عليه قبيل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والذي تضمن حزمة من المطالب الحقوقية والإنسانية غالبيتها تهم العراقيين السنة، لكن أياً منها لم ينفذ رغم مرور 27 شهراً على تشكيل الحكومة.
من جهته، قال النائب عن تحالف الإطار التنسيقي مختار الموسوي إنّ “الخلافات ما زالت مستمرة على القوانين الجدلية، ولا توجد أي بوادر لتمرير تلك القوانين، رغم وجود اتفاق سياسي مسبق على تمريرها مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”. وبحسب ما قال الموسوي لـ”العربي الجديد”، فإنّ “عدم إدراج القوانين على جدول أعمال الجلسات يأتي بسبب وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك”، مشيراً إلى أن “هيئة رئاسة البرلمان لا تريد إدراجها دون الاتفاق المسبق عليها حتى لا تفشل الجلسات من خلال كسر النصاب كما حصل في جلسات عدة سابقة، إضافة إلى عدم وجود حوارات ما بين الكتل بشأن تمرير تلك القوانين في القريب العاجل”.
user
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ