بـ20 مليون دولار.. تفاصيل دعم "التنمية السعودي" لـ "تعليم طاجيكستان"
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اليوم الجمعة، مع وزير المالية في طاجيكستان، فيض الدين قهار زاده، اتفاقية تنموية جديدة لتمويل المرحلة الخامسة من مشروع تشييد وتجهيز عددٍ من المدارس الحكومية في مختلف المناطق بطاجيكستان، عبر قرض تنموي مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 20 مليون دولار.
وحضر مراسم التوقيع، نائب وزير المالية بطاجيكستان مجيدي يوسف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من الجانبين.
أخبار متعلقة تحديثات على لائحة العمالة المنزلية.. تعرف على موعد تطبيقهاطقس المملكة.. "الأرصاد" يحذر من أتربة على شرورة وتبوكاتفاقية جديدة لتمويل المرحلة الخامسة من مشروع تشييد وتجهيز عددٍ من المدارس الحكومية - واس
19 مدرسة حكوميةتتضمن الاتفاقية، إنشاء 19 مدرسة حكومية وتزويدها بالأثاث والمعدات في مختلف المناطق، ومن المتوقع أن يستفيد من المدارس حوالي 30 ألف طالب وطالبة.
استمرار التعاون الإنمائي القائم بين الجانبين - واس
ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين التعليم العام وتوفير احتياجات الجمهورية من الخدمات التعليمية لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطلبة، للإسهام في دعم المسيرة التنموية نحو الوصول إلى نمو اجتماعي وازدهار اقتصادي في البلاد.
الاتفاقية تتضمن إنشاء 19 مدرسة حكومية وتزويدها بالأثاث والمعدات - واس
الصندوق السعودي للتنميةيأتي توقيع اتفاقية تمويل المرحلة الخامسة، استمرارًا للتعاون الإنمائي القائم بين الجانبين، ليصل إجمالي ما أسهم به الصندوق في دعم قطاع التعليم من خلال برنامج إنشاء المدراس الحكومية في طاجيكستان حتى الاتفاقية 95 مليون دولار، لإنشاء وتجهيز 76 مدرسة حكومية على 5 مراحل، وفي ضوء ذلك جرى أمس، افتتاح مدرسة "شهريناف" التي تُعد ضمن المرحلة الرابعة للمشروع الممول من الصندوق لتشييد وتجهيز 34 مدرسة في مناطق متفرقة في طاجيكستان.
يذكر أنه قدّم الصندوق السعودي للتنمية لجمهورية طاجيكستان منذ عام 2002، الدعم لتمويل 12 قرضًا تنمويًا لتنفيذ 12 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز 193 مليون دولار، للإسهام في دعم نمو قطاعات البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل والمواصلات في طاجيكستان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض طاجيكستان أخبار السعودية التعليم فی طاجیکستان ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار.. الوضع متقلب
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الخميس إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.
وأضافت في مؤتمر صحافي دوري أن الصندوق لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.
وبينت كوزاك، أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف.
وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20 في المائة على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.
وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة «دولار» في الأماكن العامة.
والثلاثاء، قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في حزيران/ يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.
وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي تبلغ "مئات الملايين".
وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود وتمويل جهود الأسد في الحرب.
وكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011.