المغرب يواصل إعطاء الدروس للجميع بمباشرة تعويض الأسر التي تضررت من الزلزال مادياً(صور)
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
زنقة 20. الحوز
المغرب بلد لا ينسى أبناءه، حيث أبانت المملكة على عنايتها بمواطنيها بعيد الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مناطق الأطلس الكبير، إذ توالت المبادرات بقيادة جلالة الملك محمد السادس الذي أرسى القواعد لبرنامج إعادة تأهيل وإعمار متكامل ومتعدد الأبعاد، بمثابة للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.
وفي إطار الجهود المتسقة لضمان تنزيل سريع وناجع لمخطط إعادة التأهيل والإعمار الذي أقره جلالة الملك، قررت الحكومة مباشرة عملية صرف أول دفعة من المساعدات المالية للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز ابتداء من 6 أكتوبر وإلى غاية 16 أكتوبر الجاري. ويذكر أنه قد تم تحديد هذه المساعدات المالية في 2500 درهم شهريا، يرتقب صرفها لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، لمدة سنة.
وحرصا على شمولية البرنامج الاستعجالي والوصول المنصف للمساعدات لأصحابها، وضعت الحكومة رهن إشارة المواطنين لجانا إقليمية مكلفة باستقبال التماسات الأسر المتضررة من الزلزال والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، قصد دراسة وضعهم والبت فيه.
وفي هذا الصدد، واستمرارا للمبادرات التي تهدف إلى تمهيد الطريق لتنزيل سلس لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، قامت بعض المؤسسات من قبيل بريد المغرب بتقريب خدماتها للمواطنين عبر وضع وكالات بنكية متنقلة رهن إشارة المواطنين وذلك من أجل تسهيل عملية صرف المساعدات الاستعجالية لفائدة الأسر المستفيدة.
هذا وتستمر اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حريصة على اتباع التعليمات الملكية السامية عبر تعبئة كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة لأجل تنزيل قائم على السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، تحقيقا للنظرة الاستباقية والحكامة النموذجية لجلالة الملك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية مقابلا ماديا عن رصيد 448 يوما إجازة اعتيادية
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا صادرًا ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد إجازاتها، أي صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها والبالغ 448 يومًا.
وثبت أنّ الطاعنة كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانونية للمعاش 60 عامًا في 8/6/2008، وبلغت سن السبعين في 8/ 6 /2018، وتهدف من دعواها الماثلة أما المحكمة، إلى إثبات أحقيتها في متجمد رصيد الإجازات، عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين حتى سن السبعين.
الرصيد المستحق من الإجازاتوأكدت المحكمة أن مجموع رصيد إجازات الطاعنة التي لم تستنفذه في أثناء خدمتها، يبلغ 448 يومًا، ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي، مُضافًا إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت