مرصد فرنسي ينتقد قرار باريس منع المحجبات من المشاركة بالأولمبياد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
انتقد رئيس "المرصد الفرنسي لمكافحة الإسلاموفوبيا" عبد الله زكري، قرار فرنسا منع الرياضيات المحجبات من المشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة العام المقبل، متهما باريس بالاختباء خلف قانون العلمانية لتبرير القرار، و"التضييق على مسلمي هذا البلد".
وقال زكري في مقابلة صحفية نشرت اليوم إن "فرنسا هي البلد الوحيد الذي يطبق قانون العلمانية لتسمح لنفسها بإلغاء ما تريده ومتى ترغب في ذلك، وإن قانون العلمانية تحول إلى عامل يتيح لها منع أمور عدة، منها ما تعلق بمنع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.
واعتبر أن هذه القرارات "تمثل مشكلا خطيرا جدا في فرنسا لأنها تتصل مباشرة بمسلمي هذا البلد سواء تعلق الأمر بالرياضة أو المدارس، موضحا أن الأمر "تحول إلى مصدر إزعاج للمسلمين وبات يمثل مشكلة لهم"
وأضاف زكري أن هذا القرار الفرنسي تسبب في ردود فعل من هيئات دولية على غرار الأمم المتحدة ودول عربية ومسلمة، مشيرا إلى أن الفدرالية الرياضية للتعاون الإسلامي التي يبلغ عدد أعضائها 57 بلدا، اعتبرت الحجاب مظهرا من مظاهر هوية المرأة المسلمة وجب احترامه".
كما تساءل زكري " هل قامت السلطات بإحصاء عدد الفرنسيات المسلمات اللاتي سيشاركن في الألعاب؟ لأنه من الوارد ألا تكون هناك أي رياضية فرنسية متأهلة للألعاب ترتدي الحجاب، فلماذا هذا الإعلان الآن"، لافتا إلى نيتهم بدء خطوات ضد القرار الفرنسي، رغم "عدم التمكن من إلغاء القرار الذي حظي بالتأييد أيضا من مجلس الدولة"، وفق قوله.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب من العام المقبل.
وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، قالت في تصريحات بقناة "فرانس 3″ الشهر الماضي إن التمسك بنظام علماني يطبّق بشكل صارم في مجال الرياضة.
ولاقت تصريحات الوزيرة ردودا عدة وانتقادات من صحفيين وأكاديميين رأوا ذلك حلقة جديدة من مسلسل التضييق على الحريات، في حين رفض آخرون التبريرات المتعلقة بحماية العلمانية لأن ما يحدث -وفق قولهم- استهداف للمسلمين.
وخلال سبتمبر/أيلول الماضي ، أقر مجلس الدولة الفرنسي -أعلى هيئة قضائية في البلاد- قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية.
وترى تقارير تزايد حدة ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بفرنسا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن قيم الجمهورية الفرنسية والعلمانية في خطر وأن "الإسلام دين يمر بأزمة في جميع أنحاء العالم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العيادات النفسية.. سلاح إيراني جديد ضد رافضات الحجاب
أعلنت هيئة حكومية إيرانية، الأربعاء، عن خطط لإنشاء عيادة في طهران لـ"علاج" النساء اللائي يخالفن قوانين الحجاب الإلزامي، في خطوة اعتبرها نشطاء ومنظمات حقوقية تصعيدا وانتهاكا خطيرا لحقوق الإيرانيات وحرياتهن الأساسية.
وقالت رئيسة قسم المرأة والأسرة في مقر طهران للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهري طالبي دارستاني، إن العيادة ستقدم "علاجا علميا ونفسياً لخلع الحجاب"، مضيفة أن المركز سيستهدف "خاصة جيل المراهقين والشباب والنساء الباحثات عن الهوية الاجتماعية والإسلامية".
"محاولة قمع أخرى"وأدان نشطاء بارزون ومدافعون عن حقوق الإنسان الخطوة، مشيرين إلى أنها تندرج ضمن مساعي السلطات لتصنيف معارضة الحجاب كمرض نفسي.
في هذا السياق، قالت الناشطة الإيرانية ليلى جزايري، إن قمع النساء تحت ذريعة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري يُعد "أحدث أدوات النظام لخلق أجواء القمع في المجتمع وإسكات أي صوت معارض".
وأضافت في تصريح لموقع الحرة، أن النظام يكافح لقمع معارضي سياسات الحجاب الإجباري، مشيرة إلى أن هذه محاولة أخرى لقمع النساء، تثير غضبا شعبيا وتكشف أكثر عن الصراعات الداخلية بداخل النظام.
واعتبرت أن "العنف والقمع ضد النساء، إلى جانب الإعدامات اليومية، هما الوسيلتان الوحيدتان اللتان يمكن للنظام من خلالهما البقاء في السلطة، وهو الذي يغرق في الأزمات الداخلية والخارجية".
وتابعت جزايري أن جميع جهود النظام، بما في ذلك إنشاء هذا المركز، تهدف إلى السيطرة على مجتمع متفجر، وخاصة الشباب والشابات المصممين على إسقاط النظام الديني الحاكم في إيران.
لم تستجب السلطات لطلبه.. ناشط إيراني ينهي حياته احتجاجا على القمع أقدم كيانوش سنجري، الصحفي والناشط السياسي الإيراني على الانتحار احتجاجاً على الأوضاع السياسية في البلاد والاعتقالات والاستجوابات التي تعرض لها هو وغيره من النشطاء. ويأتي الإعلان عن افتتاح العيادة، أياما قليلة، بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن طالبة جامعية اعتُقلت ونقلت إلى مستشفى للأمراض النفسية، إثر خلع ملابسها، في احتجاج على تعرضها لاعتداء من قبل حراس الأمن في الحرم الجامعي بسبب مخالفة قانون الحجاب.
وانتشرت عبر الإنترنت، لقطات تُظهر شابة، عُرّف عنها بأنها طالبة في جامعة آزاد الإسلامية في طهران، وهي جالسة بعد التجول لفترة وجيزة في الحرم الجامعي ثمّ في الشارع بملابسها الداخلية.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن الطالبة "اعتُقلت بعنف بعد أن خلعت ملابسها احتجاجا على فرض مسؤولي الأمن الحجاب الإلزامي بشكل مسيء".
وتفرض إيران على النساء تغطية الرقبة والرأس وارتداء ملابس محتشمة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
"تلاعب نفسي"وعبرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء حملة القمع ضد النساء اللواتي يُعتبرن مخالفات لقواعد اللباس الإلزامية في إيران، مشيرة إلى موجة حديثة من الاعتقالات وحالات اختفاء قسري ترتبط بانتهاكات مفترضة لقوانين الحجاب.
وتزايد استخدام السلطات الإيرانية لمؤسسات الصحة النفسية في مواجهة المعارضة، في أسلوب يدينه المدافعون عن حقوق الإنسان باعتباره مسيئا ويشمل تلاعبا بنفسية رافضي التضييق على حرية المرأة في البلاد.
في هذا الجانب، تقول الناشطة الحقوقية الإيرانية، مسيح علينجاد، إن "النظام الإيراني يفتتح في القرن الحادي والعشرين ما يُسمى بعيادة الحجاب في طهران، حيث سيتم التعامل مع النساء اللواتي يتحدين بشجاعة قواعد اللباس القمعية للنظام على أنهن مريضات نفسياً".
وأضافت في منشور على منصة إكس: "هذه ليست رعاية صحية، بل هي تكتيك آخر من تكتيكات الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي. النظام يريد أن يمارس التلاعب النفسي على النساء لإقناعهن بأن رغبتهن في الحرية هي اضطراب نفسي".
وتساءلت علينجاد باستنكار: "هل من الجنون المطالبة بحق العيش بحرية في بلدك؟ المطالبة بالكرامة والسيطرة على جسدك؟".
أُدخلت مصحة نفسية.. باحثة إيرانية تندد بـ"عقاب غير قانوني" لـ"فتاة الجامعة" استنكرت الباحثة الإسلامية والناشطة المدنية الإيرانية صديقة وسمقي، الثلاثاء، إدخال الطالبة الجامعية التي احتجت قبل أيام بالتعرّي خارج الحرم الجامعي، إلى مصحة للأمراض النفسية. من عقوبة إلى "علاج نفسي"ويشكل موضوع الحجاب الإجباري في إيران نقطة توتر رئيسية في المجتمع، حيث اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في مختلف المدن الإيرانية استمرت لعدة أشهر، في أعقاب وفاة الشابة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، (22 عاماً) في سبتمبر 2022.
وكانت شرطة الأخلاق قد أوقفت أميني بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء، قبل أن تُعلن وفاتها بعد أيام من احتجازها في ظروف أثارت جدلا واسعاً.
وأسفرت موجة الاحتجاجات التي عُرفت بشعار "مرأة، حياة، حرية" عن مقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، فيما تم اعتقال الآلاف من المتظاهرين، وفقا لمنظمات حقوقية.
وخلال هذه الاحتجاجات، تلقت فنانات نشرن صورا بدون حجاب، بمن فيهن ممثلات بارزات، أوامر قضائية بزيارات أسبوعية للمراكز النفسية للحصول على شهادات صحة نفسية ردا على سلوكهن.
وكشف نائب رئيس الشؤون الاجتماعية والثقافية في هيئة الأمر بالمعروف، محمد رضا مير شمسي، أن خطة العيادات الطبية ستكون بديلاً عن غرامات عدم ارتداء الحجاب، حيث سيتم إحالة النساء إليها بأمر قضائي، حسبما نقلت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا).
وأوضح المسؤول الإيراني، أن "فئة من النساء اللواتي سيراجعن هذه المراكز هن ممن ارتكبن العمل غير القانوني المتمثل في خلع الحجاب، وقد قرر القضاة المحترمون في السلطة القضائية اعتبار الحضور في هذه المراكز حكماً بديلاً عن الغرامة".
في هذا السياق، أكد المرصد القانوني "دادبان" المتخصص في تقديم الاستشارات القانونية للناشطين، أن الإحالة الإجبارية للنساء إلى هذه العيادات كعقوبة بديلة عن السجن "غير قانونية تماماً"، مشيراً إلى أن مثل هذه العقوبة لا وجود لها في القوانين الجنائية الإيرانية.
وأضاف المرصد في بيان، أن قرار فرض عقوبة جديدة ليس من اختصاص السلطة القضائية أو هيئة الأمر بالمعروف، إذ يجب أن تُضاف أي عقوبة جديدة إلى قانون العقوبات في شكل مادة قانونية لتكتسب الشرعية القانونية.
وسبق أن أدانت أربع جمعيات للطب النفسي في إيران، في بيان مشترك عام 2023، لجوء الحكومة إلى إصدار تشخيصات غير علمية، من بينها ما أطلقت عليه "اضطراب الشخصية المعادية للأسرة"، واستخدامها كذريعة لمعاقبة النساء المحتجات على قانون الحجاب الإلزامي.
بعد عودته إلى الرئاسة.. هل يستأنف ترامب "الضغط الأقصى" على إيران؟ يحمل فوز دونالد ترامب بولاية ثانية العديد من التوقعات المتعلقة بملفات متنوعة عمل عليها في ولايته الأولى (2016- 2020)، منها الملف النووي الإيراني، وتكثيف الضغوطات على طهران من أجل الاستجابة للمطالب الدولية. "سلاح الصحة النفسية"وتقول منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، إن هناك أدلة على استخدام التعذيب والعنف والأدوية القسرية ضد المتظاهرين والمعارضين السياسيين الذين تعتبرهم السلطات غير مستقرين عقلياًا ويتم وضعهم في خدمات الطب النفسي التي تديرها الدولة.
في هذا الجانب، تقول الناشطة الحقوقية، منى السيلاوي، أن هذه المراكز المزعومة لإعادة التأهيل ما هي إلا أداة قمع جديدة يستخدمها النظام ضد المعارضين، موضحة أن السلطات الإيرانية باتت تستخدم بشكل متزايد "قضية الصحة النفسية كسلاح ضد النشطاء السياسيين".
وأشارت في تصريح لموقع الحرة إلى أن السلطات تتهم الأشخاص الذين يتخذون أساليب راديكالية في الاحتجاج بأنهم "مرضى نفسيون"، مقارنة ذلك بحركات الاحتجاج في السبعينيات حيث "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أقدموا على حرق أنفسهم احتجاجا على حرب فيتنام أو قضايا أخرى، ولم يكن يتم اتهامهم بأنهم مرضى نفسيون".
وتابعت السيلاوي أن "ممارسة العنف على المعارضين في المشافي النفسية ومعاملتهم كمجانين لن تكون ناجحة"، مؤكدة أن "هذا التصرف يتعارض حتى مع المفاهيم الإسلامية في حرية المعتقد".
من جهته، يورد المرصد القانوني "دادبان"، أن اعتبار المعارضة مرضا نفسيا وتصنيف المخالفين كمجانين هو أحد الأساليب التي استُخدمت مرارا عبر التاريخ كأداة للقمع ضد المواطنين.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأمثلة التي تُظهر أنه في الماضي القريب، تم نقل العديد من المواطنين في بعض البلدان إلى مثل هذه المراكز لما يُسمى "العلاج" بسبب أفكارهم المختلفة عن العقيدة المفروضة من قبل النظام الحاكم، في حين أن هذه المراكز كانت في الواقع أماكن للتعذيب النفسي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان