مرصد فرنسي ينتقد قرار باريس منع المحجبات من المشاركة بالأولمبياد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
انتقد رئيس "المرصد الفرنسي لمكافحة الإسلاموفوبيا" عبد الله زكري، قرار فرنسا منع الرياضيات المحجبات من المشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة العام المقبل، متهما باريس بالاختباء خلف قانون العلمانية لتبرير القرار، و"التضييق على مسلمي هذا البلد".
وقال زكري في مقابلة صحفية نشرت اليوم إن "فرنسا هي البلد الوحيد الذي يطبق قانون العلمانية لتسمح لنفسها بإلغاء ما تريده ومتى ترغب في ذلك، وإن قانون العلمانية تحول إلى عامل يتيح لها منع أمور عدة، منها ما تعلق بمنع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.
واعتبر أن هذه القرارات "تمثل مشكلا خطيرا جدا في فرنسا لأنها تتصل مباشرة بمسلمي هذا البلد سواء تعلق الأمر بالرياضة أو المدارس، موضحا أن الأمر "تحول إلى مصدر إزعاج للمسلمين وبات يمثل مشكلة لهم"
وأضاف زكري أن هذا القرار الفرنسي تسبب في ردود فعل من هيئات دولية على غرار الأمم المتحدة ودول عربية ومسلمة، مشيرا إلى أن الفدرالية الرياضية للتعاون الإسلامي التي يبلغ عدد أعضائها 57 بلدا، اعتبرت الحجاب مظهرا من مظاهر هوية المرأة المسلمة وجب احترامه".
كما تساءل زكري " هل قامت السلطات بإحصاء عدد الفرنسيات المسلمات اللاتي سيشاركن في الألعاب؟ لأنه من الوارد ألا تكون هناك أي رياضية فرنسية متأهلة للألعاب ترتدي الحجاب، فلماذا هذا الإعلان الآن"، لافتا إلى نيتهم بدء خطوات ضد القرار الفرنسي، رغم "عدم التمكن من إلغاء القرار الذي حظي بالتأييد أيضا من مجلس الدولة"، وفق قوله.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب من العام المقبل.
وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، قالت في تصريحات بقناة "فرانس 3″ الشهر الماضي إن التمسك بنظام علماني يطبّق بشكل صارم في مجال الرياضة.
ولاقت تصريحات الوزيرة ردودا عدة وانتقادات من صحفيين وأكاديميين رأوا ذلك حلقة جديدة من مسلسل التضييق على الحريات، في حين رفض آخرون التبريرات المتعلقة بحماية العلمانية لأن ما يحدث -وفق قولهم- استهداف للمسلمين.
وخلال سبتمبر/أيلول الماضي ، أقر مجلس الدولة الفرنسي -أعلى هيئة قضائية في البلاد- قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية.
وترى تقارير تزايد حدة ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بفرنسا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن قيم الجمهورية الفرنسية والعلمانية في خطر وأن "الإسلام دين يمر بأزمة في جميع أنحاء العالم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: إسرائيل تتوسع في إبادة المدن بقطاع غزة
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تدمير الجيش الإسرائيلي مدنا وأحياء فلسطينية بقطاع غزة "أداة لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من 14 شهرا.
وقال المرصد الحقوقي (مقره جنيف) في بيان، إن إسرائيل "تتوسع في إبادة المدن كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة".
وتابع: "هذه الجريمة لم تقتصر على قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير حياة مليوني شخص بشكل تدريجي عبر القضاء على مقومات نجاتهم، بل امتدت لتشمل إبادة المدن بالكامل بنسيجها المعماري والحضاري".
وأوضح المرصد أن تدمير المدن بأكملها يتبعه "تدمير للهوية الوطنية والثقافية للفلسطينيين، واستئصال وجودهم من أراضيهم، وفرض التهجير القسري الدائم عليهم، ومنع عودتهم، وتفكيك مجتمعاتهم، وطمس ذاكرتهم الجمعيّة، في محاولة منهجية للقضاء على وجودهم المادي والإنساني وتدمير ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم".
وبيّن المرصد وفقا لمعطيات حصل عليها من مصادره، أن الجيش الإسرائيلي "ينتهج بشكل واسع منذ هجومه البري الثالث في المنطقة (شمال غزة)، منذ 5 أكتوبر الماضي، عمليات محو شامل وتدمير كامل للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية".
وذكر المرصد أن الجيش يستخدم في عمليات التدمير 4 وسائل وهي "النسف من خلال روبوتات وبراميل مفخخة، والقصف الجوي بالقنابل والصواريخ المدمرة، وزارعة المتفجرات والنسف عن بعد، والتجريف بالجرافات العسكرية والمدنية الإسرائيلية".
وقال إنه تحقق من صحة مقاطع فيديو وصور تداولها جنود ومنصات إعلامية إسرائيلية، حيث أظهرت مقاطع تصوير جوية ممتدة مخيم جباليا "مدمرا بالكامل حيث بات كل ما فيه عبارة عن أكوام من الركام وشوارع مدمرة بالكامل".
وبحسب المرصد، فإن "بلوكات (أحياء) 4 و5 و2، 3 ومناطق العلمي والهوجا والفالوجا والتوام وأطراف الصفطاوي الشمالية مسحت بالكامل، وذات الأمر ينطبق على باقي الأحياء في بيت لاهيا وبيت حانون".
وحول ذلك التدمير، قال المرصد: "لم يكن له أي ضرورة عسكرية، بل جاء بهدف التدمير والمحو الكامل للأثر الفلسطيني المادي والحضاري، وذلك في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي".
وأكد أن هذا السلوك "يمثل جزءا من سياسة إبادة المدن، والتي تستهدف محو وجودهم الثقافي والحضاري، وإزالة أي أثر مادي أو تاريخي يدل على ارتباطهم بأرضهم، وبالتالي إضعاف قدرتهم على البقاء على قيد الحياة في مناطقهم"، مقابل "تسهيل إقامة مشاريع استيطانية غير قانونية في شمال غزة".
ولأكثر من مرة، دعا وزراء إسرائيليون يمينيون إلى إخلاء غزة من الفلسطينيين وإنشاء مستوطنات جديدة فيها.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أن "منهجية التدمير الشامل لأحياء وبلدات كاملة لم تقتصر على شمال غزة، بل طالت أغلب مناطق القطاع"، لافتا إلى أن معطيات حصل عليها تشير إلى أن "محافظة رفح قد تم محوها بصورة شبه تامة".
وتابع: "العديد من أحياء خان يونس جنوب القطاع مسحت بالكامل، وكذلك العديد من المربعات السكنية في حيي الشجاعية والزيتون جنوب غزة وشرقها، وكذلك المنطقة الواقعة على امتداد محور نتساريم من الجنوب والشمال".
ويتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة بالتزامن مع استمرار عمليات النسف والتفجير للمنازل والأحياء السكنية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم