مرصد فرنسي ينتقد قرار باريس منع المحجبات من المشاركة بالأولمبياد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
انتقد رئيس "المرصد الفرنسي لمكافحة الإسلاموفوبيا" عبد الله زكري، قرار فرنسا منع الرياضيات المحجبات من المشاركة في الألعاب الأولمبية المقررة العام المقبل، متهما باريس بالاختباء خلف قانون العلمانية لتبرير القرار، و"التضييق على مسلمي هذا البلد".
وقال زكري في مقابلة صحفية نشرت اليوم إن "فرنسا هي البلد الوحيد الذي يطبق قانون العلمانية لتسمح لنفسها بإلغاء ما تريده ومتى ترغب في ذلك، وإن قانون العلمانية تحول إلى عامل يتيح لها منع أمور عدة، منها ما تعلق بمنع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.
واعتبر أن هذه القرارات "تمثل مشكلا خطيرا جدا في فرنسا لأنها تتصل مباشرة بمسلمي هذا البلد سواء تعلق الأمر بالرياضة أو المدارس، موضحا أن الأمر "تحول إلى مصدر إزعاج للمسلمين وبات يمثل مشكلة لهم"
وأضاف زكري أن هذا القرار الفرنسي تسبب في ردود فعل من هيئات دولية على غرار الأمم المتحدة ودول عربية ومسلمة، مشيرا إلى أن الفدرالية الرياضية للتعاون الإسلامي التي يبلغ عدد أعضائها 57 بلدا، اعتبرت الحجاب مظهرا من مظاهر هوية المرأة المسلمة وجب احترامه".
كما تساءل زكري " هل قامت السلطات بإحصاء عدد الفرنسيات المسلمات اللاتي سيشاركن في الألعاب؟ لأنه من الوارد ألا تكون هناك أي رياضية فرنسية متأهلة للألعاب ترتدي الحجاب، فلماذا هذا الإعلان الآن"، لافتا إلى نيتهم بدء خطوات ضد القرار الفرنسي، رغم "عدم التمكن من إلغاء القرار الذي حظي بالتأييد أيضا من مجلس الدولة"، وفق قوله.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بين 26 يوليو/تموز و11 أغسطس/آب من العام المقبل.
وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، قالت في تصريحات بقناة "فرانس 3″ الشهر الماضي إن التمسك بنظام علماني يطبّق بشكل صارم في مجال الرياضة.
ولاقت تصريحات الوزيرة ردودا عدة وانتقادات من صحفيين وأكاديميين رأوا ذلك حلقة جديدة من مسلسل التضييق على الحريات، في حين رفض آخرون التبريرات المتعلقة بحماية العلمانية لأن ما يحدث -وفق قولهم- استهداف للمسلمين.
وخلال سبتمبر/أيلول الماضي ، أقر مجلس الدولة الفرنسي -أعلى هيئة قضائية في البلاد- قرار حظر العباءة في المدارس الفرنسية.
وترى تقارير تزايد حدة ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بفرنسا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن قيم الجمهورية الفرنسية والعلمانية في خطر وأن "الإسلام دين يمر بأزمة في جميع أنحاء العالم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مدحت العدل ينتقد قرارات المنع: المشاهد حر والفن مرآة المجتمع
أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست والمنتج ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، أن تطوير الدراما المصرية لن يتحقق إلا بضمان حرية التناول ومنع الاحتكار في الصناعة، مشدداً على أن تقييد الإبداع يؤثر سلباً على جودة الإنتاج الفني.
لا للمنع.. المنافسة هي الحلوأوضح مدحت العدل أن فرض قيود على الأعمال الدرامية بدعوى أنها تقدم صورة غير دقيقة عن المجتمع ليس هو الحل، بل يمكن تقديم أعمال أخرى تعرض وجهة نظر مختلفة دون اللجوء إلى المنع.
وأشار إلى أن المشاهد يمتلك حرية الاختيار بفضل أدوات التحكم المتاحة، مما يجعل فرض الرقابة الصارمة غير ضروري في ظل تنوع المحتوى الإعلامي.
وأكمل: "إذا منعت عرض أي عمل فني سوف يتم عرضه على منصة ما، ويجب ألا تتعدد الجهات الرقابية فهناك جهة واحدة فقط هي الرقابة على المصنفات الفنية وهناك لجنة تظلمات وهكذا كانت تسير الأمور طوال الوقت".
الفن مرآة المجتمعوأكد أن سيكولوجية الجمهور تلعب دوراً رئيسياً في تحديد نجاح أي عمل فني، حيث تحقق بعض المسلسلات ذات المحتوى المثير للجدل نسب مشاهدة مرتفعة، مما يعكس تغيّرات في الذوق العام، وهو ما يستوجب دراسته من قبل المتخصصين في علم الاجتماع والثقافة.
كما تطرق العدل إلى أهمية تطوير منظومة الرقابة على المصنفات الفنية، مشيداً بتولي الكاتب عبد الرحيم كمال مسؤولية الرقابة، معرباً عن أمله في تعزيز الوعي الثقافي لدى العاملين في هذا المجال.
ودعا إلى إشراك خريجي معهد السينما في عملية التقييم لضمان فهم أعمق للمنتج الفني، مؤكداً أن التصنيف العمري يعد بديلاً أكثر فاعلية من المنع المطلق، خاصة مع توفر المنصات الرقمية التي تتيح عرض المحتوى المحظور بطرق بديلة.
الاحتكار عائقوأكد مدحت العدل أن الاحتكار يمثل عائقاً رئيسياً أمام تطور صناعة السينما، حيث يحدّ من قدرة الشركات المستقلة على الإنتاج، مما يؤدي إلى ضعف التنوع في الأعمال الفنية.
وتابع: "خطوات حل أزمة الدراما هي مزيد من الحرية وإتاحة الفرصة لعودة شركات الإنتاج الكبري التي أحجمت جزئياً عن الإنتاج لظروف كثيرة نتمني دراستها والوصول إلي حلول عملية لها".
وأوضح أن المنافسة ضرورية لازدهار الصناعة، مشيراً إلى أن العديد من شركات الإنتاج الكبرى توقفت عن العمل بسبب الظروف التي تواجهها الصناعة، وهو ما يتطلب حلولاً عاجلة لإنعاش السوق الفني.
مطالبة بالتسهيلاتكما لفت مدحت العدل إلى التحديات التي تواجه صناع الدراما والسينما عند التصوير في الأماكن العامة، حيث تتطلب الإجراءات الإدارية والرسوم المرتفعة ميزانيات ضخمة، ما يدفع المنتجين إلى بناء ديكورات بديلة تفقد الأعمال جزءاً من واقعيتها.
وضرب مثالاً بتجربة المغرب في توفير التسهيلات اللازمة لاستقطاب شركات الإنتاج العالمية، داعياً إلى الاستفادة من هذه النماذج لدعم الإنتاج الفني في مصر.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز