متخصص: البنك المركزي يتخبط وادارته الضعيفة غير قادرة على معالجة الازمة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش عدم قانونية قرار البنك المركزي العراقي صرف حوالات الدولار بالدينار العراقي.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البنك المركزي العراقي وبكوادره الضعيفة لا يمتلك خطة لمقابلة إرادة الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف عملية تهريب الدولار إلى إيران وسوريا وباقي الدول”.
وأضاف أن “أمريكا ليست الشعب العراقي ليتمكن البنك المركزي من التحايل عليها أو تخديرها من خلال جملة إجراءات غير واقعية”، مشيراً إلى أن “أمريكا مستمرة في فرض عقوباتها على العراق منذ فرض المنصة الإلكترونية وإيقاف البطاقات الذهبية ثم معاقبة المصارف وتسليم مهمة بيع الدولار إلى مصارف أردنية وإماراتية، وصولاً إلى إيقاف عملية صرف أموال المودعين”.
وأشار إلى أن “قرار صرف حوالات الدولار بالدينار العراقي مخالف لقانون المصارف العالمي ومقررات لجنة بازل الثلاث التي تمنع مثل هذا الإجراء، حيث تنص على سحبها بذات العملة المودعة فيها”.
وبيّن حنتوش ان “البنك المركزي العراقي يتخبط في ظل ضغط البنك الفدرالي الأمريكي، ومن الواضح أن القرار مفروض على العراق وضمن سلسلة من الإجراءات الغرض منها تحديد ذهاب الدولار إلى إيران”، مؤكداً أن “إدارة البنك المركزي العراقي ضعيفة جداً ولا يمكنها إدارة الأزمة الحالية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
ننشر التوقعات حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
يجتمع اليوم الخميس البنك المركزي المصري، برئاسة محافظه حسن عبد الله، لحسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من جانب لجنة السياسات النقدية بالبنك وسط حالة من الترقب تشهدها الأوساط الاقتصادية والمصرفية خلال الساعات المقبلة.
من المتعارف عليه، أن اجتماع اليوم الخميس، هو اللقاء الثاني الخاص بسعر الفائدة والمحدد هذا العام بإجمالي 8 اجتماعات دورية.
قرار البنك المركزي
يعول عدد كبير من المتابعين والمحللين، لجوء البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بمعدلات لا تقل عن 1% وربما تجاوز حاجز ال 2%، لكسر جمود التضخم بعد أكثر من 7 اجتماعات سابقة تم خلالها الإبقاء علي الفائدة دون تغيير كان آخرها في أول اجتماع أجراها البنك في 20 فبراير الماضي.
لماذا التخفيض؟
توجهات البنك المركزي المصري نحو التخفيض ليست وليدة الصدفة ولكنها جاءت بعد مجموعة من الإجراءات من بينها خفض معدلات التضخم السنوي بنهاية مارس الماضي لتصل إلي 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجلا 10%.
وصعدت ارصدة الاحتياطي النقدي إلي 47.76 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة تقترب من 365 مليون دولار علي أساس شهري.
وصحب معدلات نمو الاحتياطي ارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج باعتبارها أحد مكونات الاحتياطي النقدي في البلاد؛ إلي 20 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 حتي فبراير 2025، بزيادة تبلغ 9 مليارات دولار عن الفترة المناظرة من العام السابق .
وخلال الأيام القلائل أعلن الجهاز المصرفي التوجه نحو خفض سعر الفائدة علي بعد المنتجات الإدخارية أبرزها شهادات الادخار مقدار يتراوح 2% قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية وهو ما يشير بالتوجه نحو التخفيض ..
تاثيرات تخفيض الفائدة.
مما لا شك فيه أن إجراء البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة للمرة الأولي منذ قرابة أقل من عام، من شأنه التأكيد علي ثقة الاقتصاد المصري في سلسلة الإصلاحات التي قام باجراؤها من 16 مارس 2024 ، خصوصا بعد إجراء تقييمات الجدارة الائتمانية الصادرة من وكالتي فيتش وموديز قبل اسبوع والتي تتضمن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد القومي.
مع انتهاء البنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم الثاني سوف يتبقي إجراء لقاؤه الثالث في 22 من مايو 2025، ثم استكمال لجنة السياسات النقدية اجتماعها الرابع في 10 يوليو القادم و خامسها في 28 أغسطس وسادسها في 2 اكتوبر من نفس العام.
وتستهدف أيضا اللجنة لعقد اجتماعها السابع في 20 نوفمبر المقبل ثم ختام اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام في 25 من ديسمبر المقبل .
يشار إلي أن لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول في 20 فبراير الماضي قد أبقت علي سعر الفائدة دون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.