متخصص: البنك المركزي يتخبط وادارته الضعيفة غير قادرة على معالجة الازمة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش عدم قانونية قرار البنك المركزي العراقي صرف حوالات الدولار بالدينار العراقي.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البنك المركزي العراقي وبكوادره الضعيفة لا يمتلك خطة لمقابلة إرادة الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف عملية تهريب الدولار إلى إيران وسوريا وباقي الدول”.
وأضاف أن “أمريكا ليست الشعب العراقي ليتمكن البنك المركزي من التحايل عليها أو تخديرها من خلال جملة إجراءات غير واقعية”، مشيراً إلى أن “أمريكا مستمرة في فرض عقوباتها على العراق منذ فرض المنصة الإلكترونية وإيقاف البطاقات الذهبية ثم معاقبة المصارف وتسليم مهمة بيع الدولار إلى مصارف أردنية وإماراتية، وصولاً إلى إيقاف عملية صرف أموال المودعين”.
وأشار إلى أن “قرار صرف حوالات الدولار بالدينار العراقي مخالف لقانون المصارف العالمي ومقررات لجنة بازل الثلاث التي تمنع مثل هذا الإجراء، حيث تنص على سحبها بذات العملة المودعة فيها”.
وبيّن حنتوش ان “البنك المركزي العراقي يتخبط في ظل ضغط البنك الفدرالي الأمريكي، ومن الواضح أن القرار مفروض على العراق وضمن سلسلة من الإجراءات الغرض منها تحديد ذهاب الدولار إلى إيران”، مؤكداً أن “إدارة البنك المركزي العراقي ضعيفة جداً ولا يمكنها إدارة الأزمة الحالية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي البريطاني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
أصدر بنك إنجلترا المركزي قرارا بأول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025، الخميس، مستأنفاً التيسير النقدي وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني.
ويُشار الي أن البنك المركزي البريطاني خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، بعد سلسلة من بيانات النمو الباهتة في المملكة المتحدة.
واستقر الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الصادرة في ديسمبر، بينما أظهرت أحدث قراءة شهرية للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.1% فقط في نوفمبر، بعد انكماشه بنسبة 0.1% في أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.5% أقل من المتوقع في ديسمبر، مع تباطؤ نمو الأسعار الأساسية بشكل أكبر، مما أدى أيضاً إلى تأجيج التوقعات بأن صناع السياسات في البنك المركزي سيتجهون نحو أول خفض لهم في عام 2025. وهدف التضخم للبنك المركزي هو 2%.