حالات يُمنع فيها المُفرج عنهم بعفو رئاسي من التصويت بالانتخابات.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، إذ نص على أن كل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرجا بقاعدة بيانات الناخبين يحق له التصويت، ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وفي ضوء إعلان رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة عن قرارات بالعفو الرئاسي عن بعض السجناء المدانين بأحكام نهائية مختلفة، أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب، توضح «الوطن» الحالة التي يُمنع فيها هؤلاء المُعفَى عنهم من التصويت في الانتخابات الرئاسية.
المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسيةأستاذ القانون أشرف ناجي، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حددت الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، منهم من صدر ضده حكم نھائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو رشوة أو تزوير، متابعًا: «يُمنع المُعفَى عنهم المدانين بأحكام نهائية من التصويت في الانتخابات لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة بحسب القانون، أما المُعفى عنهم المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا فيحق لهم التصويت ومباشرة حقوقهم الرئاسية بمجرد إصدار قرار العفو».
الفئات المحرومة من التصويتومن الفئات الأخرى المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة مؤقتًا:
- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر .
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي.
- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات قرار العفو الرئاسي التصویت فی الانتخابات من صدر ضده حکم نهائی من التصویت
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين