حالات يُمنع فيها المُفرج عنهم بعفو رئاسي من التصويت بالانتخابات.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، إذ نص على أن كل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرجا بقاعدة بيانات الناخبين يحق له التصويت، ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وفي ضوء إعلان رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة عن قرارات بالعفو الرئاسي عن بعض السجناء المدانين بأحكام نهائية مختلفة، أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب، توضح «الوطن» الحالة التي يُمنع فيها هؤلاء المُعفَى عنهم من التصويت في الانتخابات الرئاسية.
المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسيةأستاذ القانون أشرف ناجي، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حددت الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، منهم من صدر ضده حكم نھائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو رشوة أو تزوير، متابعًا: «يُمنع المُعفَى عنهم المدانين بأحكام نهائية من التصويت في الانتخابات لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة بحسب القانون، أما المُعفى عنهم المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا فيحق لهم التصويت ومباشرة حقوقهم الرئاسية بمجرد إصدار قرار العفو».
الفئات المحرومة من التصويتومن الفئات الأخرى المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة مؤقتًا:
- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر .
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي.
- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات قرار العفو الرئاسي التصویت فی الانتخابات من صدر ضده حکم نهائی من التصویت
إقرأ أيضاً:
رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
"تحطيم آخر معاقل الديمقراطية"، بهذه العبارة وغيرها تفاعل جمهور منصات التواصل في تونس على مصادقة مجلس النواب التونسي على تنقيح قانون الانتخابات بداعي "تجنيب البلاد خطر الانقسام".
وينص التصويت الاستثنائي للبرلمان التونسي على إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وتصبح محكمة الاستئناف الجهة القضائية المخوّلة بالبتّ في النزاع الانتخابي، وذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين للرئاسة إلى السباق بعد أن رفضتهم هيئة الانتخابات.
وعقب مصادقة البرلمان على تنقيح قانون الانتخابات، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة لإبلاغه تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين "استشعروا المخاطر، فصادقوا على مشروع قانون يتعلق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى"، بحسب ما نشرت صفحة الرئاسة التونسية على الفيسبوك.
ويرى الناشطون أن الرئيس التونسي نسي أنه في عام 2019 قال في مقطع فيديو أعادوا تداوله إن "وضع القانون الانتخابي أو التغيير فيه قبل 4 أشهر من الانتخابات هو اغتيال للديمقراطية وللجمهورية"، بحسب وصف سعيد.
ورأى تونسيون أن هذه خطوة أخرى من الرئيس التونسي قيس سعيد تهدف لتكريس الاستبداد وتقويض أي محاولة لحماية الديمقراطية.
وقال ناشطون إن هذا التعديل الذي يُدفع به بسرعة كبيرة لا يهدف إلا لتعزيز السلطة المطلقة وتقليص أي دور للمؤسسات الرقابية.
واتهم متابعون قيس سعيد بأنه جمد البرلمان المنتخب من قبل الشعب، واغتال الديمقراطية في البلاد، ليأتي ببرلمان على القياس يأتمر بأمره ويغير القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.
جرد البرلمان التونسي المحاكم من صلاحياتها فيما يتعلق بقرارات الهيئة الانتخابية. وتثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة. يجب علينا حماية الديمقراطية! #تونس #نزاهة الانتخابات https://t.co/oY8w6k2Zxm
— Eros Chu (@eros_chu0228) September 28, 2024
وأشار مغردون إلى أن هذا التعديل ليس إلا غطاء لإسكات الأصوات المعارضة وضمان سيطرته المطلقة على الانتخابات المقبلة، في مشهد "يعيد إنتاج التجارب الاستبدادية التي عرفتها المنطقة".
ووصف مدونون هذا التعديل بأنه اغتيال للديمقراطية في تونس، وأنه لا يمثل إرادة الشعب لأنه صوّت له نواب مروا بانتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 10%.
واستغرب تونسيون من سرعة المصادقة على التعديل، وفي المقابل هناك عشرات القضايا المعلقة منذ أشهر بانتظار الموافقة عليها من البرلمان التونسي، مثل الأمور التربوية الخاصة بالأساتذة والمعلمين، والمتقاعدين من القطاع الصحي.
في المقابل، رأى آخرون أن مصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات يسعى المشرعون من خلالها إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات، وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
بمصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات، يسعى المشرعون إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة. pic.twitter.com/6OEXog2i7y
— Lana Gharbi (@lanagharbii) September 28, 2024
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة