بقيمة 34 مليون دولار.. "المشاط" تشهد توقيع 7 اتفاقيات منح تنموية بين مصر وإيطاليا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
في إطار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف لدعم مختلف مجالات التنمية في مصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع 7 اتفاقيات منح ممولة من الحكومة الإيطالية وينفذها منظمات وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات التعليم والخدمات الصحية للمرأة والأطفال والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومكافحة عمالة الأطفال ودعم خطة العمل الوطنية، وتسريع ريادة الأعمال ومكافحة التغيرات المناخية.
وقع الاتفاقيات السفير الإيطالي لدى مصر، ميشيل كوارونى، مع مُمثلى منظمة الأغذية والزراعة "ف أو "، ومنظمة اليونيسيف في مصر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي البنك الدولي، وذلك بمقر السفارة الإيطالية.
وتأتي تلك الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا والجهود المشتركة لتعزيز التنمية وهي كالتالي:-
( اتفاقية برنامج مكافحة أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025 مع منظمة العمل الدولية - واتفاقية التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة - واتفاقية تعزيز الوصول العادل للتعليم الجيد والخدمات الصحية للنساء والأطفال في مصر وغيرهم من الأفراد المهاجرين واللاجئين والمجتمعات الضعيفة مع المنظمة الدولية للهجرة - واتفاق تسريع ريادة الأعمال مرتفعة النمو في مصر مع البنك الدولي - واتفاق مواجهة التغيرات المناخية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة - واتفاق تعزيز نظم الرعاية الصحية للأطفال بالتعاون مع اليونيسيف - واتفاق مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان).
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تلك الاتفاقيات التي تعكس جهود التعاون متعدد الأطراف في مصر مع شركاء التنمية والجهات الوطنية لدعم مختلف مجالات وقطاعات التنمية، من خلال التنسيق الوثيق بين الجانب الإيطالي ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة والجهات الوطنية المعنية بكل اتفاقية، موجهة الشكر لكافة الفرق الفنية والوزارات المعنية على الجهود المبذولة في صياغة الاتفاقيات والبرامج المنفذة مع شركاء التنمية.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوطيدة مع الجانب الإيطالي على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون، والتي تم على إثرها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعليم والتعليم العالي والمجتمع المدني وغيرها من المشروعات، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز فعالية جهود التعاون الإنمائي من خلال المبادئ الأربعة "للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال" وهي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
واستطردت قائلة "تعد الاتفاقيات السبعة التي تضم الحكومة الإيطالية و6 من وكالات الأمم المتحدة إلى جانب البنك الدولي تأكيدًا على التأثير الشامل والفعال لجهود التعاون الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر"، كما أنها تتسق وتتكامل مع الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي تم توقيعه العام الجاري.
من جانبه قال السيد/ ميشيل كوارني، السفير الإيطالي لدى مصر، "أود أن أؤكد على أهمية الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها؛ ونحن على قناعة بأنها ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنمية في مصر، إلى جانب توجيه اهتمام خاص بالبعد الاجتماعي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات والأطفال وكذلك المهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنمية الموارد البشرية ومنظومة ريادة الأعمال في مصر".
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر إخبار اخبار الاقتصاد التعاون الدولی الأمم المتحدة جهود التعاون بالتعاون مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء باكستان يبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية ويشهدان توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين
عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة إسلام آباد.
وجرت لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله مقر رئاسة الوزراء، مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب دولة محمد شهباز شريف، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى منصة الشرف، وعُزف خلال المراسم السلامان الوطنيان لدولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية؛ ثم استعرض سموّه ودولة رئيس الوزراء ثلّةً من حرس الشرف الذين اصطفوا لتحيتهما.
في بداية اللقاء، رحّب دولة محمد شهباز شريف، بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط جمهورية باكستان بدولة الإمارات وقيادتها وشعبها.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، والجهود التي يبذلها البلدان وقيادتاهما على جميع المستويات، للمضي قُدُماً بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة بينهما إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتنسيق الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية والمجالات التنموية.
وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة توطيد علاقات التعاون المشترك وتوسيع نطاق الشراكات الإماراتية-الباكستانية، والبناء على ما تحقق من إنجازات كبيرة في هذا الصدد، مشيراً سموّه إلى الرؤى المشتركة التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأشار سموّه إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان تُشكّل نموذجاً للتعاون المثمر في مجالات تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكات السكك الحديدية، والتنقيب عن الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة، والاستثمار في قطاع البنوك والمصارف، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وعلى هامش اللقاء، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ودولة محمد شهباز شريف توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية في مجالات متنوّعة بين مؤسسات وشركات من كلا البلدين.
فقد جرى توقيع مذكرات تفاهم بين شركة قطارات الاتحاد ووزارة السكك الحديدية الباكستانية؛ حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكة السكك الحديدية الحالية، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد للسكك الحديدية؛ وذلك بهدف تعزيز منظومة الربط بين المناطق في باكستان وتسهيل عملية التنقُّل ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.
كما تم توقيع اتفاقية في مجال التعدين بين «انترناشونال ريسورسيس هولدينغ»، الشركة الفرعية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية، وهي شركة تابعة لشركة «2 بوينت زيرو» التي تنتمي إلى الشركة العالمية القابضة، من الجانب الإماراتي؛ وشركة «ماري انرجي» الباكستانية؛ لإنشاء مشروع استكشاف مشترك لمعدنَي النحاس والذهب في منطقة شاغاي في إقليم بلوشستان.
وجرى أيضاً، على هامش اللقاء، توقيع اتفاقية بين شركة «إيف هولدينغ آر سي إس»، التابعة لشركة «2 بوينت زيرو» التي تنتمي إلى الشركة العالمية القابضة، و«فيرست وومن بنك ليمتد» (بنك المرأة الأول)، تمتلك بموجبها «إيف هولدينغ آر سي إس» ما نسبته 82.64% من حصة أسهم البنك، الذي يدير 42 فرعاً في مختلف أنحاء باكستان، وذلك ضمن عملية الخصخصة التي تُنفّذها الحكومة الباكستانية في عدد من القطاعات.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجلس الاستثمار الباكستاني؛ لاستكشاف فرص تطوير منطقة اقتصادية خاصة بالقرب من ميناء كراتشي وميناء قاسم، ما سيسهم في تسهيل التجارة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.
حضر اللقاء كلٌّ من: سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة «2 بوينت زيرو» التابعة للشركة العالمية القابضة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي علي محمد حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومريم عيد المهيري، مدير عام مكتب أبوظبي الإعلامي؛ وغانم السويدي، مدير عام الشؤون الأمنية في المجلس الأعلى للأمن الوطني؛ وحمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية؛ وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ وسيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة؛ وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «انترناشونال ريسورسيس هولدينغ».
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف