بقيمة 34 مليون دولار.. "المشاط" تشهد توقيع 7 اتفاقيات منح تنموية بين مصر وإيطاليا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
في إطار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف لدعم مختلف مجالات التنمية في مصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع 7 اتفاقيات منح ممولة من الحكومة الإيطالية وينفذها منظمات وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات التعليم والخدمات الصحية للمرأة والأطفال والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومكافحة عمالة الأطفال ودعم خطة العمل الوطنية، وتسريع ريادة الأعمال ومكافحة التغيرات المناخية.
وقع الاتفاقيات السفير الإيطالي لدى مصر، ميشيل كوارونى، مع مُمثلى منظمة الأغذية والزراعة "ف أو "، ومنظمة اليونيسيف في مصر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي البنك الدولي، وذلك بمقر السفارة الإيطالية.
وتأتي تلك الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا والجهود المشتركة لتعزيز التنمية وهي كالتالي:-
( اتفاقية برنامج مكافحة أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025 مع منظمة العمل الدولية - واتفاقية التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة - واتفاقية تعزيز الوصول العادل للتعليم الجيد والخدمات الصحية للنساء والأطفال في مصر وغيرهم من الأفراد المهاجرين واللاجئين والمجتمعات الضعيفة مع المنظمة الدولية للهجرة - واتفاق تسريع ريادة الأعمال مرتفعة النمو في مصر مع البنك الدولي - واتفاق مواجهة التغيرات المناخية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة - واتفاق تعزيز نظم الرعاية الصحية للأطفال بالتعاون مع اليونيسيف - واتفاق مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان).
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تلك الاتفاقيات التي تعكس جهود التعاون متعدد الأطراف في مصر مع شركاء التنمية والجهات الوطنية لدعم مختلف مجالات وقطاعات التنمية، من خلال التنسيق الوثيق بين الجانب الإيطالي ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة والجهات الوطنية المعنية بكل اتفاقية، موجهة الشكر لكافة الفرق الفنية والوزارات المعنية على الجهود المبذولة في صياغة الاتفاقيات والبرامج المنفذة مع شركاء التنمية.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوطيدة مع الجانب الإيطالي على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون، والتي تم على إثرها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعليم والتعليم العالي والمجتمع المدني وغيرها من المشروعات، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز فعالية جهود التعاون الإنمائي من خلال المبادئ الأربعة "للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال" وهي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
واستطردت قائلة "تعد الاتفاقيات السبعة التي تضم الحكومة الإيطالية و6 من وكالات الأمم المتحدة إلى جانب البنك الدولي تأكيدًا على التأثير الشامل والفعال لجهود التعاون الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر"، كما أنها تتسق وتتكامل مع الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي تم توقيعه العام الجاري.
من جانبه قال السيد/ ميشيل كوارني، السفير الإيطالي لدى مصر، "أود أن أؤكد على أهمية الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها؛ ونحن على قناعة بأنها ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنمية في مصر، إلى جانب توجيه اهتمام خاص بالبعد الاجتماعي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات والأطفال وكذلك المهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنمية الموارد البشرية ومنظومة ريادة الأعمال في مصر".
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر إخبار اخبار الاقتصاد التعاون الدولی الأمم المتحدة جهود التعاون بالتعاون مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ هاوليانغ شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السيد/ أليساندرو فراكاسيتي، المُنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها بالمُنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة، موضحة أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الذي يُعقد للمرة الأولى في قارة أفريقيا منذ 20 عامًا، يعكس دورها الفاعل على الساحة الدولية، لدعم جهود التنمية المستدامة.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الوثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاسيما على مستوى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاجتماع مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك جسدت الشراكة الوثيقة مع مصر، لدعم حلول مواجهة تحديات التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر نظرًا لتنوع الاقتصاد المصري وتعدد القطاعات الإنتاجية، وتنمية وتعزيز رأس المال البشري، كما أشارت إلى تقرير التنمية البشرية 2025 وأهمية التركيز علي التنمية النوعية، لافتة إلى التطلع للتعاون القادم بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التقرير.
كما بحث الجانبان الجهود المشتركة لدعم وتمكين القطاع الخاص، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تطوير خرائط مستثمري أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الاستثمارات المؤثرة في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية، موضحة أنه تم تحديد (6) قطاعات أولوية تتضمن البنية التحتية، الموارد المتجددة والطاقة البديلة، الغذاء والمشروبات (الزراعة)، النقل، الرعاية الصحية، والتعليم، فضلًا عن دعم آليات التعاون جنوب جنوب.
وأكدت «المشاط»، التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرة إلى إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي الأولى من نوعها في مصر، كما أشارت «المشاط»، إلى التقارير الطوعية المحلية، التي نجحت مصر لأول مرة في إصدار ثلاث منها لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، من خلال الدعم الذي قدمته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير طوعية محلية.
من جانبه، أوضح السيد/ هاوليانغ شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدور حيوي في تعزيز أجندة التنمية المستدامة في مصر. ونُشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة لنركز على معالجة تحديات الاستدامة الحضرية مع دعم أولويات مصر في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال وغيرها». وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بموائمة جهوده مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم