قيادي بحزب الشعب الجمهوري: بيان البرلمان الأوروبي عبارة عن مغالطات وأكاذيب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، رفضه للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية وحقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنه يمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، تجاه دولة تتمتع بجميع حقوق السيادة، وهو الأمر الذي يخالف مواثيق الأمم المتحدة.
وأوضح رزق، في بيان له اليوم، أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات، والتى تدل على أنه ما زال على نهجه المعادي للدولة المصرية- وهي ليست المرة الأولى-؛ وذلك بهدف فرض الوصاية على مصر بدعوى حقوق الإنسان، وهم أنفسهم ينتهكون حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مثل هذه البيانات تستقي معلوماتها من مصادر مشكوك فيها ومن تقارير لمنظمات حقوقيه تابعة للجماعة الإرهابية، وثبت مرارا في فحص التقارير التي يستقون منها هذه المعلومات، أنها صادرة عن أفراد يتبنون وجهة نظر ضد الدولة المصرية على طول الخط منذ ثورة 30 يونيو، وجميعها افتراءات.
وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري ، أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن أكاذيب أيضا حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد، وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات، ولا صحة لما جاء في البيان من وجود تضييق على بعض المرشحين في استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين، كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من مقار الشهر العقاري في المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تم الإعداد له لضمان الشفافية.
ونوه رزق بأن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وأعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور، وطبقا للمعايير الدولية، مشددا على أنه لا علاقة للحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن المرشح المحتمل الذى حدده البيان تحديدا يتحرك بكل حرية ويقوم بجولات فى جميع المحافظات على مقار الشهر العقارى ولا يتعرض له أحد ولم يتم منعه.
ولفت رزق إلى أن هذه الهجمات المتكررة والتي تنشط وقت حدوث فعاليات واستحقاقات سياسية هدفها النيل من استقرار الدولة المصرية والتشكيك في مؤسساتها ومحاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التي يجري الاعداد لها حاليا مما يعد تدخلا سافرا فى شئون دولة مستقلة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية، ولا تقبل أى إملاءات خارجية، مطالبا البرلمان الأوروبي بالتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وضرورة أن يحترم استقلالها وهذا هو النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات
صادق البرلمان التونسي بأغلبية الأصوات على مقترح تعديل قانون الانتخابات والذي تقدم به بصفة استعجالية 34 نائبا.
وصوت 116 نائبا على مقترح التعديل، فيما امتنع ثمانية نواب عن التصويت، ورفضه 12 نائبا.
ويفترض بعد التعديل أن يقوم الرئيس قيس سعيد المنتهية ولايته باعتماده ونشره بالجريدة الرسمية للجمهورية.
ويهدف القانون وفق شرح أسبابه إلى "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية، وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية".
و من بين مقترحات التعديل أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف، وأن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسية وقائمات المرشحين".
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بصفة باتة بعودة مرشحين للسباق الرئاسي وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي مقابل رفض هيئة الانتخابات، بتعلة استحالة التنفيذ لأن المحكمة تجاوزت الآجال القانونية لإعلامها بالقرارات والمحددة بـ 48 ساعة، وهو ما نفته المحكمة.
واكتفت هيئة الانتخابات بإعلان قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد، ونشرتها بالجريدة الرسمية.
ولاقى قرار الهيئة تنديدا واسعا، حيث قام المرشحون المرفوضون من قبلها بتوجيه تنبيهات لها، مؤكدين أنهم سيطعنون في النتائج واعتبارها باطلة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة