قال اللواء مجدي شحاتة، أحد أبطال حرب أكتوبر وقائد المهمة المستحيلة في الكتيبة 83، إن معركة أكتوبر 1973 كانت كلها مستحيلة على كل القوات المصرية، والحسابات بالورقة والقلم لم تكن في صالح مصر، ألا أن الجنود المصريين ذاكروا جيدًا، واجتهدت بشكل من أجل الحصول على الأرض واستردادها من جديد بتوفيق من الله، لافتًا إلى أنه كان لديه مهمة خاصة ضمن الكتيبة 83، موضحا أن القيادة السياسية كان لديها رؤية في فتح جبهة أخرى في جنوب سيناء حتى لا يتم التركيز بالكامل من العدو على شمال سيناء.

 

تفاصيل المهمة المستحيلة 

وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الأولى" احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، أن الجيش المصري كان يرى أنه يجب أن يكون هناك كتيبة خلف خطوط العدو في جنوب سيناء من أجل تخفيف الضغط على الجنود أثناء العبور من قناة السويس ودخول شمال سيناء، وكان أمر صعبًا للغاية، إذ كان من المخطط العمل على تفكيك لقوات العدو، وتشتيتها من أماكن تمركزها حتى يتم عبور قناة السويس. 

وتابع جمال شحاتة، أن انتشر بكتيبته في وديان سيناء في جنوب سيناء، ونجحوا في إجبار العدو الإسرائيلي عن الحركة لمدة 4 أيام، وتم تحقيق أكبر خسائر ممكنة في الجيش الإسرائيلي، وكان ذلك واحد من أسباب تسمية الكتيبة "العائدون من الموت"، "فيه بطولات وأعمال تمت في جنوب سيناء عديدة تشرف مصر والمصريين والعرب بشكل عام. 

وأردف أن الجيش المصري استفاد من الدرس في 1967، وكان الجيش المصري مختلف تماما في حرب أكتوبر، وكان هناك إصرار على استرداد الأرض والكرامة، وكان هناك روح مختلفة، وشكل مختلف، وكان أمر طبيعي جدًا أن يتم اجتياز المرحلة المظلمة في تاريخ مصر. 

وواصل، أن المقاتل المصري مؤمن بقضيته، وكان يعلم مهمته الكاملة وهو استرداد الأرض واستعادة الكرامة، ولم يكن هناك ما يعيق هذا الهدف سواء الإمكانيات واختلافها مع إمكانيات العدو، ووجودها في أماكن حصينة، وكان الجميع يفكر في هدف واحد فقط وهو أن كل مقاتل ينفذ مهامه على الوجه الأكمل، حتى تكون الصورة الكاملة لصالح الخطة العامة للقوات المسلحة من خلال العبور ومواجهة العدو الإسرائيلي على الضفة الشرقية، وهي كانت أخطر أمر ليطلب العدو الإسرائيلي الانسحاب ويخرج من الأرض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حرب اكتوبر معركة أكتوبر المهمة المستحيلة قناة الأولى فی جنوب سیناء

إقرأ أيضاً:

لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟

يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

قانون جديد يراعي الجميع

قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.

وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.

وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.

لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة

في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.

أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.

وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.

لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بترميم موقع عسكري تحت الأرض
  • لقطات من أحدث أجزاء المهمة المستحيلة قبل عرضه بمهرجان كان السينمائي
  • الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقاته بأحداث 7 أكتوبر في سديروت
  • الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقاته في أحداث 7 أكتوبر في سديروت
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • سبّاك وكان مروّح من شغله.. تفاصيل دهـ.ـس ابن الفنان محسن منصور لشاب في أكتوبر
  • حلمي النمنم: 7 أكتوبر محاولة لاستدراج الجيش المصري للدخول في حرب
  • مفخّخ من العدو الإسرائيلي.. هذا ما أزاله الجيش من اللبونة (صور)
  • القحطاني: هناك عقوبات لمخالفي عمل الأرصاد دون ترخيص .. فيديو
  • عاجل.. القوات المسلحة تدك هدفاً عسكرياً في عمق كيان العدو الصهيوني وتستهدف مدمرتين أمريكيتين (تفاصيل + فيديو)