أعلنت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب، رفضها جملة وتفصيلا لما جاء في بيان البرلمان الأوروبي بشأن كل من علاء عبد الفتاح وهشام قاسم، مشيرة إلى أن البيان ينتهك كل الأعراف المعمول بها في القانون الدولي، والتي أساسها “عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول”.


وأكدت زهران، في تصريحات لها، أن البرلمان الأوروبي لم يعط لنفسه فرصة أن يستدل ويتقصى الحقائق قبل إصدار بيانه، حيث أن المدعوان السابق ذكرهما، محبوسان بتهم يعاقب عليها القانون، وفي محاكمة معلنة، كما أن النوايا السيئة تظهر بشكل كبير في حديث البيان عن المدعو هشام قاسم، والحديث، زورا وبهتانا، أنه سجين سياسي، رغم أنه محكوم عليه بتهمة سب وقذف شخصية معارضة، ولا توجد أي شبهة سياسية في القضية.

وأوضحت  أن البرلمان الأوروبي وأعضاءه لا زالوا يستبيحون الشأن المصري، ويحاولون استخدام ملف حقوق الإنسان؛ لتبرير مواقفهم، على الرغم من الجهود المبذولة طيلة السنوات الماضية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بمنظور أكثر شمولا.

وأكدت أن مثل هذه المواقف والبيانات، لن تؤثر على الدولة المصرية داخليا وخارجيا، فهي تأكيد على أنها تسير في الطريق الصحيح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مجلس النواب بيان البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان البرلمان الأوروبی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. يستهدف التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة، وأحال القانون إلى مجلس النواب لمواصلة إقراره طبقًا للدستور، يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء.

أهداف قانون المسؤولية الطبية

1- حماية حقوق المرضى: يضمن القانون تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مع فرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير.

2- تعزيز الكفاءة الطبية: يضع معايير تشجع الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية، مما يرفع جودة الخدمات الصحية.

3- تحقيق العدالة: يوفر آليات محايدة للتحقيق في الأخطاء الطبية، مع ضمان الإنصاف للمرضى والأطباء على حد سواء.

التزامات قانون المسؤولية الطبية

كما نص مشروع قانون المسؤولية الطبية عدد من الالتزامات ومنها: 

- تعزيز القيم الأخلاقية: دعا القانون إلى احترام كرامة المرضى وحقوقهم، مع توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية.

- التسوية الودية: يسهل القانون آليات التسوية بين الأطباء والمرضى عبر لجان متخصصة، لتقليل النزاعات وحفظ الوقت والجهد.

- التأمين الإلزامي: يلزم المنشآت الطبية وممارسي المهنة بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.

التوازن بين الحقوق والعقوبات

كما قانون المسؤولية الطبية عقوبات صارمة ضد الاعتداء على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية، وفي الوقت ذاته، يفرق بين أنواع الأخطاء الطبية لضمان تطبيق العدالة.

أهمية قانون المسؤولية الطبية 

وفي سياق متصل، أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه المجلس يمثل تحولًا نوعيًا في دعم المنظومة الصحية، إذ يحقق التوازن الدقيق بين حقوق المرضى وضمان سلامتهم من جهة، وحماية الأطباء من التعرض للتهم التعسفية من جهة أخرى.

صندوق تأمين حكومي

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن» أنّ القانون الجديد يعزز مبدأ العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية، إذ يقدم حلولًا مبتكرة تضمن إنصاف جميع الأطراف، مثل إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في تغطية التعويضات الناجمة عن الأخطاء الطبية، مع توفير حماية قانونية للطواقم الطبية أثناء تأدية عملها.

تعزيز الثقة بين المرضى والأطباء

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية إلى أنّ القانون يمثل خطوة محورية نحو تطوير البيئة الصحية في مصر، ليس فقط من خلال وضع معايير واضحة للمسؤولية الطبية، ولكن أيضا عبر دعم القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم بالإشارة إلى أنّ حزب حماة الوطن حريص على دعم كافة التشريعات التي تسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع الطبي، مشددًا على أهمية تطبيق القانون بشكل يعزز الثقة بين المرضى والأطباء، ويخلق منظومة صحية متكاملة قوامها الكفاءة والاحترام المتبادل.

مقالات مشابهة

  • نائبة: قرار العفو الرئاسي لأبناء سيناء يعزز حقوق الإنسان ويدعم الاستقرار الوطني
  • نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في الاحتفال باليوم الدولي للتضامن الإنساني
  • تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
  • تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. يستهدف التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
  • «التنمية المحلية»: تذليل العقبات في ملف التصالح على مخالفات البناء
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات
  • قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
  • فضحتها الكاميرا.. نائبة كولومبية تدخن الفيب في جلسة البرلمان (فيديو)
  • تغيير نسبة الـ5%.. قومي حقوق الإنسان يناقش مشكلات ذوي الإعاقة في القانون