إقبال متوسط علي انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شهدت عمليات الاقتراع في انتخابات نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، لإختيار رئيسًا وعدد ٦ أعضاء لفترة جديدة، إقبالًا متوسطًا وسط توافد المستشارون والقضاء وأعضاء النيابة العامة علي لجنتي الاقتراع فور فتح أبوابها في موعدها المقرر بمكتبة مصر العامة بدمنهور، للإدلاء بأصواتهم.
حيث يتنافس علي مقعد الرئيس كلا من المستشار الدكتور برتى سامی ابراهیم جندی، والمستشار ممدوح فتحى محمد حسين، لإختيار رئيسًا، كما يتنافس علي مقاعد العصوية الستة، كلا من المستشار طارق محمد يسرى عبد العزيز أحمد سيف، المستشار مصطفى عیسی محمد عمران، المستشار محمد على سالم محمد مطر، القاضي محمد عیسی محمد عمران، القاضى أحمد محمد يسرى عبد العزيز أحمد سيف، المستشار محمد جمال احمد الشباسي، القاضي أحمد محمد رضا الفار، القاضي محمود أحمد فتح الله، القاضى سامى عبد الحميد أحمد بدر، والمستشار علاء عيسى عبد العزيز حماده رضوان.
ومن المقرر إغلاق عملية الإقتراع في تمام الساعة الثامنة مساءًا ليتم بدء عملية الفرز، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لمن لهم حق التصويت لإنتخابات نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة.
جدير بالذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية بنادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة ٣٠٩ بينهم ٢٤٩ لهم حق التصويت، ويشرف علي عملية الانتخابات كلا من، المستشار محمد منصور، المستشار أحمد مكرم.
انتخابات IMG_20231006_190119 IMG_20231006_190101 IMG20231006164729 IMG20231006164726 IMG20231006164824 IMG20231006164815 IMG20231006164856 IMG20231006164853 IMG20231006164901المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عمران النيابة العامة مجلس الدولة النصاب القانوني مكتبة مصر العامة قضاة مجلس الدولة فترة جديدة اقبال متوسط اكتمال النصاب القانوني أعضاء النيابة العامة المستشار الدكتور مكتبة مصر العامة بدمنهور نيابة العامة
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتس يخسر تصويت الثقة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويت الثقة التاريخي في البرلمان الألماني، مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات وطنية مبكرة بعد انهيار حكومته، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز".
وكان المستشار الألماني قد طلب إجراء التصويت بهدف خسارته عمدًا، ودعا البوندستاغ (مجلس النواب) إلى إعلان عدم ثقته به، لتكون هذه الخطوة الرسمية الأولى نحو إجراء انتخابات جديدة.
ووفقا لرويترز سيطلب شولتس الآن من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، والتي يجب أن تُجرى في غضون 60 يومًا، مع تحديد موعدها في 23 فبراير.
وكان المستشار في حاجة إلى 367 صوتًا في تصويت سحب الثقة يوم الاثنين لتحقيق هدفه، وفي النهاية حصل على تأييد 394 نائبًا. حصل على 207 أصوات مؤيدة، فيما امتنع 116 عن التصويت.
وفي خطاب مؤثر أمام قاعة مليئة بالحضور، قال شولتس: "هدفي هو تقديم موعد الانتخابات الفيدرالية. يتعلق الأمر بالثقة في بلدنا وعدم تعريض مستقبلنا للخطر".
وأكد شولتس أن هدفه هو تعزيز الثقة في مستقبل البلاد، مضيفًا: "أفضل أيام ألمانيا تنتظرنا".
وكانت حكومة شولتس الائتلافية قد انهارت في نوفمبر بعد استقالة الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال احتجاجًا على إقالة المستشار لوزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول إدارة الديون.
وأدى ذلك إلى تشكيل حكومة أقلية في ألمانيا تتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس وحزب الخضر، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة وتوترات جيوسياسية.
ومن المقرر أن يظل شولتس في منصبه رئيسًا للحكومة حتى تشكيل إدارة جديدة.
وفي خطابه الذي استمر لمدة نصف ساعة في البرلمان، دافع شولتس عن قراره بالضغط لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن الانقسام داخل الحكومة أصبح غير مقبول. كما انتقد بشدة تصرفات الحزب الديمقراطي الحر وسط اتهامات له بالتخطيط لانهيار الحكومة، وقال: "أنا آسف بشدة لهذا الضرر".