أعلنت منال نصر عضو مجلس النواب، رفضها لبيان البرلمان الأوروبي، مؤكدة أن البيان يفتقد للمصداقية والموضوعية، معقبة: "بيان كاذب وملء بالإدعاءات والشائعات".

وأوضحت نصر، في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن البيان تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة المصرية، كما أن البرلمان الأوروبي يكيل بمكالين بشأن حقوق الإنسان.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن البرلمان دائما ما يستخدم ملف حقوق الإنسان من أجل الاساءة إلى مصر وتشويه صورتها، مؤكدة أن مصر دولة لها سيادتها الخاصة ولا ينقل أن يتعدى عليها أي أحد.

وتساءلت على المعلومات التي استند إليها البرلمان الأوروبي في تقريره، مشددة على أن ما بني على باطل فهو باطل، خصوصا وأنه بني على معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة.

وأكدت أن الدولة المصرية، اهتمت بملف حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، وأولت الملف اهتماما كبيرا وهو ما ظهر جليا في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقرارات العفو الرئاسي، وغيرها من الموضوعات التي تصب في صالح حقوق الإنسان.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس السيسي عضو مجلس النواب حقوق الانسان البرلمان الأوروبي الاستراتيجية الوطنية البرلمان الأوروبی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية. 

كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.

وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:

18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.

21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.

وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:

اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.

إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.

التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.

إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.

- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من  متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • بلكوش خبير العدالة الإنتقالية مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
  • أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
  • البرلمان الأوروبي يبحث فرض رسوم جمركية على شركات أمريكية
  • البرلمان الأوروبي يبحث فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية ردا على إعلان ترامب
  • الاتحاد الأوروبي يبحث فرض رسوم على شركات التكنولوجيا الأميركية
  • مجلس حقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين
  • قطاع حقوق الإنسان بصعدة: 14 ألف و300 شهيد وجريح بالمحافظة خلال 10 أعوام من العدوان
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
  • المغرب يحبط المناورات السياسية للجزائر في مجلس الأمن
  • المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن