وفاة معتقليْن داخل السجون المصرية خلال أقل من أسبوع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت منظمات حقوقية إن معتقليْن سياسيين توفيا في السجون المصرية خلال أقل من أسبوع، لترتفع بذلك أعداد الوفيات بين المعتقلين إلى 31 شخصا منذ بداية العام الجاري.
وأصدرت "لجنة العدالة" الحقوقية بيانا أعلنت فيه "رصدها لحالتي وفاة لمحتجزين على ذمة قضايا سياسية داخل سجن العاشر، أحدهما لمحتجز سياسي يدعى كامل شديد شاهين (69 عاما)، توفي بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه، وتم إلقاء القبض عليه منذ 5 سنوات".
وأضافت المنظمة الحقوقية أن حالة الوفاة الثانية هي لشاب يدعى علاء فتح الله أبو هيكل، وهو محتجز على ذمة قضية معروفة إعلاميا باسم "صيادي برج المغيزل"، ويتم تجديد حبسه هو وآخرون منذ 3 سنوات دون محاكمة، "في مخالفة لقانون الحبس الاحتياطي في مصر"، وفق بيان المنظمة.
وفيات السجون..
???? توفي المعتقل علاء فتح الله أبو هيكل – يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 – داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان، الذي نُقل إليه قبل حوالي شهرين، من سجن طرة.
???? الضحية يعمل صياداً، وهو من قرية برج مغيزل مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، متزوج ويعول 3 أبناء، طفلين في الإبتدائي،… pic.twitter.com/DrScPZgw30
— حقهم – TheirRight (@TheirRightAR) October 5, 2023
وحملت "لجنة العدالة" -في بيانها- وزارة الداخلية المصرية ومصلحة السجون المسؤولية عن حالتي الوفاة، وطالبت بفتح تحقيق في ملابساتهما، ومحاسبة المسؤولين عنهما.
كما دعت اللجنة السلطات المصرية لإطلاق سراح كل من تعدى فترة الحبس الاحتياطي، "والتوقف عن استخدامه كسلاح موجه ضد كل من يعارض أو يكشف انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد".
ووثقت منظمات حقوقية مصرية وفاة 31 معتقلا منذ بداية العام الجاري، جراء ما تقول إنه "إهمال طبي متعمد، واستمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية".
من جهتها، كشفت منظمة "حقهم" الحقوقية -في إحصائية لها- عن تجاوز عدد الوفيات داخل السجون المصرية منذ عام 2013 وحتى الآن 1176 حالة وفاة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ضبط 24 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 6 حتى 12 / 9 / 1446هـ، الموافق 6 حتى 12 / 3 / 2025م، عن النتائج التالية:
أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (23865) مخالفًا، منهم (16644) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3896) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3325) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1432) شخصًا (29%) منهم يمنيو الجنسية، و(67%) إثيوبيو الجنسية، و(04%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (97) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (13) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (39976) وافدًا مخالفًا، منهم (36307) رجال، و(3669) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (32825) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2311) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10331) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.