تطور احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال عام 2023.. ارتفاع تدريجي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شهد احتياطي النقد الأجنبي لمصر، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ارتفاعا للشهر التاسع على التوالي منذ بداية العام الحالي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 أكتوبر 2023 عبر موقعة الإلكتروني.
وبلغت القيمة الإجمالية لاحتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، نحو 34.970 مليار دولار.
وترصد «الوطن»، خلال السطور التالي، تطور احتياطي مصر من النقد الأجنبي منذ بداية يناير 2023، وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب البيانات المعلنة من جانب البنك المركزي المصري.
تطور احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال عام 2023سجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر يناير 2023 نحو 34.224 مليار دولار.
بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر فبراير 2023 نحو 34.352 مليار دولار.
بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر مارس 2023 نحو 34.447 مليار دولار.
بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر إبريل 2023 نحو 34.551 مليار دولار.
بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر مايو 2023 نحو 34.660 مليار دولار.
احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال عام 2023سجلاإحتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر يونيو 2023 نحو 34.828 مليار دولار.
بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر يوليو 2023 نحو 34.879 مليار دولار.
بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر أغسطس 2023 نحو 34.928 مليار دولار.
بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نهاية شهر سبتمبر 2023 نحو 34.970 مليار دولار بزيادة قدرها 746 مليون دولار مقارنة بشهر يناير 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري النقد الأجنبي الإحتياطي المصري نهایة شهر سبتمبر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار.
تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل