محكمة في الإمارات تجبر رجلاً على دفع 15 ألف درهم ثمن الشامبو والصابون.. لسبب غريب.!
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
ألزمت محكمة العين الابتدائية في الإمارات، رجلا أن يؤدي إلى تاجر 14 ألفاً و980 درهماً، قيمة المتبقي من ثمن زيوت وصابون وشامبو.
وتفصيلا، أقام تاجر دعوى قضائية ضد رجل، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 13 ألفاً و980 درهماً، وبالتعويض 2000 درهم مع الفائدة القانونية 12% حتى السداد التام، وإلزامه الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه اشترى منه بطانيات وشامبو وصابون وزيوت وغيرها، وتم تحرير اتفاق بينهما بذلك، وبعد مرور ستة أشهر من تاريخ تحرير العقد سدد المدعى عليه جزءاً من المبلغ، وتبقى المبلغ المطالب به، فيما تغيب المدعى عليه عن حضور الدعوى رغم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من مطالعة العقد سند الدعوى أن المدعي يستحق مبلغ 34 ألف درهم ثمناً للمواد المنزلية التي اشتراها المدعى عليه منه، الذي يحمل توقيع منسوب صدوره للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، وبالتالي يكون حجة عليه بما ورد فيه من مبالغ، مشيرة إلى أن المدعي قرر بصحيفة دعواه أن المدعى عليه سدد جزءاً من المبلغ، وتبقى له مبلغ 13 ألفاً و980 درهماً من إجمالي المبلغ الوارد بالعقد سند الدعوى، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة الأخير مشغولة للأول بالمبلغ المطالب به.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه، رغم إعلانه قانوناً، لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به، ما تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، وتتعين إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
وبخصوص طلب التعويض بمبلغ 2000 درهم، لفتت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء ببقية قيمة المبلغ الوارد بالعقد، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه ضرر تمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ، وما أصابه من أسى وحزن.
والمحكمة ترى في مبلغ 1000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار كافة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 14 ألفاً و980 درهماً طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
145 مليار درهم مساهمة متوقعة للقطار فائق السرعة في الاقتصاد الوطني خلال خمسة عقود
أبوظبي - وام
أكد محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في قطارات الاتحاد، على دور قطار فائق السرعة الذي تم الكشف عنه اليوم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث سيسهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر قطارات الاتحاد للكشف عن تفاصيل مشروع قطار فائق السرعة والإعلان عن وصول الأسطول الأول لقطار الركاب، أن قطار فائق السرعة يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية إذ ستمر شبكة المشروع عبر 6 محطات بين كل من إمارة أبوظبي ودبي.
وأوضح أن المحطات الست تشمل محطة في جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي في أبوظبي، في إمارة دبي فسيمر القطار فائق السرعة على محطات حول منطقة مطار آل مكتوم ومنطقة الجداف، فضلاً عن الراحة التي يضمنها للركاب، من خلال سهولة التنقل بين الإماراتين في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة، وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة.
وقال الشحي: إن القطار فائق السرعة الذي يربط أبوظبي ودبي يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث سيعمل بالكامل باستخدام الطاقة الكهربائية مما يسهم بشكل مباشر في أهداف «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأكد الشحي إتمام طرح المناقصات الخاصة بعقود مشروع قطار فائق السرعة وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة وهو ما يعكس التزام قطارات الاتحاد في تطوير هذا المشروع، موضحاً أن تقوم الشركة بتطوير وتنفيذ وتشغيل هذا المشروع الواعد، في خطوة تاريخية تمهد لعصر جديد من النقل في دولة الإمارات التي لطالما كانت سباقة في إطلاق المشاريع المهمة لتتبوأ مكانة مهمة على الساحة العالمية في قطاعات النقل والبنية التحتية.
وعلى هامش الإعلان عن هذا المشروع، كشف الشحي عن تفاصيل الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات والذي يتسع لنحو 400 راكب ومن ضمنها مرافق مخصصة للعائلات، كما تم الكشف عن أول أربع محطات لقطار الركاب في الدولة والتي تشمل كلاً من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، وسيتم ربط هذه المحطات مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة.
وأكد الشحي أن المشروع الجديد والأسطول الأول لقطار الركاب خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال النقل الذكي، وذلك من خلال الحرص على تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة، كما يسهمان في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره