برلمانية: بيان البرلمان الأوروبي مشبوه ونرفض التدخل السافر في شئون مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعربت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، عن رفضها بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر، وقالت: كالعادة تدخل سافر وغير مقبول من البرلمان الأوروبي في الشئون الداخلية للدولة المصرية، مبني على معلومات مغلوطة وأكاذيب وبيانات مرسلة وغير دقيقة، ومبنى على استنتاجات من قبل أشخاص فردية تجيد فن التلاعب الجيد بالكلمات والألفاظ وإثارة ادعاءات دون سند أو دليل.
وتابعت أمل زكريا قطب: ولم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة من تدخل البرلمان الأوربي فى شئون ليست من اختصاصاته ولا يوجد أى مرجعية دستورية أو قانونية لتدخله بل يبنى بيان دولى على حكاوى وثرثرة غير حقيقية، مختبىء وراء كلمات مطاطية عريضه ليتلاعب بها مع كل الأطراف، والأغرب من هذا أن مصر ليست مجبرة على الرد على ثرثرة البلهاء، وهل يعقل أن بعد إطلاق القيادة السياسية استراتيجيات واضحة على الملأ تخص نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة لتصبح سياسات عامة ضمن خطط وتوجهات الحكومة المصرية بعد توليه د للحكم لفترة رئاسية ثانية منذ 2018 حتى توجت منذ 2021 بإعلان رسمى.
واستطردت عضو مجلس النواب: هل يرى البرلمان الأوروبي الذى يتسم بأسوأ معاملة لحقوق الإنسان والحريات العامة أنه انتهى من مهامه واختصاصاته مع شعبه وعنده وقت ليراقب اختصاصات داخلية لنا بجمهوريتنا العريقة؟!، ووصفت بيانه بأنه مسيس ومشبوه ويحتوى على تربص واضح .
واختتمت قائلة: أرفض بيان البرلمان الأوروبي الذى يتسم بالدونية وعدم المصداقية والكلام والثرثرة غير المقبولة لأفراد قد يكون ولائهم لهم وليس لوطنهم، ونحن نحترم أنفسنا كشعب واحد يضم تحت مظلته قيادة سياسية رشيدة وحكيمة، ومؤسسات الدولة المصرية القوية وأجهزة تعمل ولا تمل بكل جهد وإتقان.. حمى الله مصر ورحمها من نظراتكم الغليلة.. تحيا مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مجلس النواب حقوق الإنسان الحريات العامة
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة