النائب محمد الرشيدي: بيان البرلمان الأوروبي يفتقد للمصداقية ومبنى على معلومات مغلوطة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
استنكر النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ ، بيان البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، والانتخابات الرئاسية المصرية ، مؤكدا أنه يعد تدخل سافر فى شئون الدولة وتصرف غير سليم ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية.
بيان البرلمان الأوروبي. ويعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية
وأضاف الرشيدي ، فى بيان له اليوم الجمعة ، أن مصر دولة ذات سيادة ولن تقبل المساس بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأن ما فعله البرلمان الأوروبي تدخل في شئون الدول وهو ضد الديمقراطية وضد إرادة ورغبات الشعوب، مشيرا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي يفتقد إلى المصداقية وصحة البيانات والمعلومات وجاءت كلمات المتحدثين بخلاف الحقيقة ومبني على معلومات مغلوطة لا مصدر لها وتفتقد إلى الموضوعية والشفافية.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية هي أولى الدول التي صارت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر وأيدت حقوق المواطنين عبر الدساتير المتعاقبة وكان آخرهم دستور ٢٠١٤ فضلا عن اللوائح والقوانين التي كفلت الحقوق والحريات لذلك، موضحا أن البرلمان الأوروبي اعتاد على مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ضد الدولة المصرية.
وأشار الرشيدي إلى أن مصر تشهد خلال الفترة الحالية حدثا شعبيا وديمقراطيا ويعتبر من أهم الأحداث وهى الانتخابات الرئاسية والتى تشهد حالة من الزخم السياسي وتوافد المرشحين من كل فئة ولون حزبي وسياسي، وتتم تحت إشراف قضائي وبالتالى لا حاجة لأي تدخلات من شأنها الوصاية على الدولة المصرية ، مضيفا أن هذا البيان من البرلمان الأوروبي هدفه تعكير صفو هذا المشهد الانتخابي.
ولفت الرشيدي إلى أنه لضمان الاستقلال والحياد نظم القانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ووفر لها الاستقلال المادى والمعنوى وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري وتشرف على الانتخابات الرئاسية دون تدخل من أحد، كما أنه تضمن عدم وجود تضييق على أي شخص مهما كانت هويته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الاوروبى حقوق الإنسان عضو مجلس الشيوخ النائب محمد الرشيدي الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023