ميترو الدارالبيضاء.. المشروع الحلم الذي أُقبِر في 2014 و أصبح مطلباً مُلحاً في مونديال 2030
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
مع نيل المغرب شرف احتضان كاس العالم 2030 مع إسبانيا و البرتغال ، باتت تطرح مسألة النقل في المستقبل أهمية قصوى.
فحدث كبير و عالمي مثل المونديال، يحتاج إلى وسائل النقل متعددة بخدمات رفيعة و مريحة ومبتكرة ، وليس إلى وسائل نقل تقليدية باتت متجاوزة في العديد من دول العالم.
في هذا الصدد ، عاد ملف إحداث شبكة الميترو بالدارالبيضاء إلى الواجهة مع فوز المغرب بشرف تنظيم المونديال ، بعدما أقبر المشروع منذ عقود.
مترو الدار البيضاء هو مشروع نقل عام يعود إلى السبعينيات في مدينة الدار البيضاء، و تم تصميمه لتحسين وسائل النقل العام في الدار البيضاء، والتي تعاني من الازدحام المروري الناجم عن نمو المدينة.
و تم التخلي عن المشروع ثم أعيد افتتاحه عدة مرات، كان آخرها في عام 2013، عندما أعلنت المدينة أنها ستبني خط مترو بطول 15 كم فوق الأرض، وتربط بين حي سيدي مومن وشارع الكورنيش بالقرب من مسجد الحسن الثاني ومع ذلك، في 30 يونيو 2014، قرر مجلس مدينة الدار البيضاء التخلي عن مشروع المترو بسبب ارتفاع التكاليف؛ وبدلاً من ذلك، اعلن آنذاك أن المدينة ستركز على توسيع خطوط الترام.
و لاستحالة الحفر لإحداث ميترو تحت الأرض ، كانت ساكنة الدارالبيضاء منذ عقود تنتظر تنفيذ فكرة تشييد خط للميترو المعلق.
إلا أن المشروع تم إقباره في عهد العمدة السابق محمد ساجد ، ليتم تعويضه بمشروع الترامواي الموجود حاليا.
ويتوفر في الدار البيضاء، وهي أكبر مدن المملكة المغربية بتعداد سكاني يبلغ خمسة ملايين نسمة، خط ترامواي، تم تدشينه في ديسمبر 2012، لكن مع الانفجار الديمغرافي و التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة المليونية بات من اللازم التفكير في حلول جديدة لحل أزمة النقل.
مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السابق، كان بدوره قد دعم فكرة إنشاء “مونوراي” بالدارالبيضاء لحل إشكالية الاكتظاظ الطرقي، وهو المشكل الذي يتفاقم سنة بعد سنة.
و اعتبر أن إنشاء خطوط “الترامواي” الأرضي يزيد من تعقيد المشكل في العاصمة الاقتصادية للمغرب.
يشار إلى أن مجموعة BYD الصينية كانت قد ابدت اهتماما كبيرا بإنشاء مصنع للمونوراي “الميترو المعلق” بالمغرب، وأعلنت عن إنشاء أربعة مصانع لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية والحافلات والشاحنات و”المونوراي” على مساحة 50 هكتارا، منها 30 هكتارا عبارة عن مساحات مغطاة، وهو المشروع الذي تم التوقيع عليه في إطار اتفاقية استثمارية مع المغرب، أمام الملك محمد السادس، بحضور وانغ شوانفو، رئيس المجموعة الصينية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي
أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.
وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، اليوم السبت، أن « المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ».
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « الاستثمار في المغرب »، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.
كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.
وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 في المائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 في المائة في 2020 إلى 7,3 في المائة في 2023.
وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 في المائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليارات دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 في المائة عن نفس السنة.
من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 في المائة خلال العقد الأخير.
وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 في المائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 في المائة في 2025 و3,6 في المائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.
وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوربا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.
كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.
ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 في منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.
كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.
وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.