روسيا تدرس الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية.. بماذا هدد بوتين؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الرئيس الروسي أعلن أن بلاده قد تسحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بما أن الولايات المتحدة لم تصدق على هذه الوثيقة
أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن انسحاب روسيا من التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لا يعني أنها تنوي إجراء تجارب لهذه الأسلحة المدمرة.
وقال بيسكوف، إن المجلس يعتزم بحث إلغاء التصديق الروسي على الاتفاقية خلال اجتماعه المقبل، مبينا أن حديث بوتين بالأمس بهذا الشأن يعني الحاجة للتوصل إلى قاسم مشترك، لأن روسيا وقعت على الاتفاقية منذ زمن طويل، لكن الولايات المتحدة لم تصدق عليها.
وأمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي، أن بلاده قد تسحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بما أن الولايات المتحدة لم تصدق عليها، مبينا أن البت بهذه القضية، يتوقف على مجلس الدوما.
وأكد بوتين خلال كلمة ألقاها أمام منتدى "فالداي" الدولي بمدينة سوتشي الروسية،، "أنه لا فرصة لنجاة أعدائنا إذا شنت موسكو ضربة نووية انتقامية لأن إمكاناتنا لا مثيل لها".
وقال بوتين، إن العقيدة العسكرية الروسية تتيح استخدام الأسلحة النووية اذا تعرضت البلاد للهجوم، أو تهديد وجودي للدولة حتى لو تم عن طريق استخدام الأسلحة التقليدية.
وأكد الرئيس الروسي، أنه لا يرى ضرورة لخفض العتبة النووية في العقيدة الروسية، مشيرا إلى "أنه لا يوجد اليوم مثل هذا الوضع الذي يهدد وجود الدولة الروسية".
والشهر الماضي، حذرت روسيا، الولايات المتحدة من نشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، مؤكدة أنها ستتعامل معه باعتباره تصعيدا، عقب تقارير تحدثت عن خطط أمريكية لنشر قنابل نووية على الأراضي البريطانية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "إذا حدث ذلك، سنتعامل معه على أنه تصعيد، سيؤدي إلى العكس تماماً من تحقيق المهمة الأساسية والمتمثلة في إزالة جميع الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا".
وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي بوتين عزم بلاده نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، مشيرا إلى أن الخطوة لن تنتهك اتفاقيات الحد من انتشار الأسلحة النووية وقارنها بنشر الولايات المتحدة لأسلحتها في أوروبا.
وقال الرئيس بوتين إن عددا صغيرا من منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية، التي يمكن استخدامها في إطلاق أسلحة نووية، تم نقلها بالفعل إلى بيلاروسيا، لكن السيطرة على هذه الأسلحة ستبقى في موسكو.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، حيث تحظر إجراء التفجيرات التجريبية للذخيرة النووية، وكذلك التفجيرات النووية للأغراض السلمية، في جميع الأماكن "الغلاف الجوي، الفضاء، تحت الماء وتحت الأرض".
ولم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ لأن الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وإيران والصين لم تقم بتصديقها، ولم توقع عليها الهند وكوريا الشمالية وباكستان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية النووية الولايات المتحدة روسيا بوتين الولايات المتحدة روسيا النووي بوتين التجارب النووية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة الولایات المتحدة الرئیس الروسی
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: أوروبا تفكر في المستحيل لأجل القنبلة النووية
تناول مقال في مجلة إيكونوميست البريطانية بالتحليل قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الخامس من الشهر الجاري، فتح نقاش إستراتيجي حول إمكانية استخدام بلده قوتها الرادعة لحماية حلفائها في أوروبا في ظل التهديدات التي تواجه القارة من قِبل روسيا.
وفي خطاب متلفز في ذلك اليوم، أكد ماكرون التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والشراكة مع الولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل أوروبا جهودا أكبر لتعزيز استقلالها الدفاعي والأمني، ونقلت عنه قناة فرانس 24 القول "يجب ألا يُحدّد مستقبل أوروبا في واشنطن أو موسكو".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت جورنال: هل تستطيع أوروبا مواجهة روسيا بدون دعم أميركي؟list 2 of 2صحف عالمية: حماس لا تزال تحكم غزة والحوثيون شددوا إجراءات حماية زعيمهمend of listلكن إيكونوميست تقول إن النقاش الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي يواجه مشكلتين تتعلقان بالمصداقية والإمكانيات، مشيرة إلى أن أوروبا ظلت تعتمد طيلة ما يقرب من 80 عاما على المظلة النووية الأميركية.
حريق دبلوماسيوقد التقط رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك الفكرة بعد يومين من خطاب ماكرون، حيث قال في كلمة أمام البرلمان "سنكون أكثر أمنا إذا كانت لدينا ترسانتنا النووية الخاصة بنا"، مبررا ذلك بـ"التغيير العميق الذي يحدث في الجغرافيا السياسية الأميركية"، وهو تعبير مخفف لما تصفه إيكونوميست بـ"الحريق الدبلوماسي" الذي أشعله رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
إعلانوجاء في المقال أن تاسك لم يكن يقترح أن تمتلك بلاده قنبلة نووية، بل كان يستجيب لدعوة رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني فريدريش ميرتس، إجراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا حول "إضافة قوة مكمِّلة للدرع النووي الأميركي".
ومع ذلك، تصف المجلة البريطانية الردع النووي الموسّع بأنه أمر غريب وغير طبيعي، لأنه يتطلب من دولة ما التعهد باستخدام قواتها النووية وما قد يترتب عليها من إبادة، نيابة عن دولة أخرى.
ووفقا للمجلة، فإن صعوبة الوفاء بمثل هذا الوعد هو ما دفع أميركا إلى بناء ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية ونشرها في جميع أنحاء العالم، كما أن القوات النووية البريطانية، على الرغم من تواضعها، مكلَّفة هي الأخرى بالدفاع عن حلف الناتو.
ردع نوويولدى فرنسا -القوة النووية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا منه- علاقة أكثر تعقيدا بالردع الموسع، فقد تبنت رادعا نوويا خاصا بها في خمسينيات القرن الماضي، افتراضا منها أن المظلة الأميركية لا يمكن الاعتماد عليها.
ولم تنضم فرنسا ولا تزال لا تشارك في مجموعة التخطيط النووي (NPG)، وهو منتدى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تناقش فيه الدول الأعضاء السياسة النووية.
وفي عام 1995، اتفقت بريطانيا وفرنسا على أن "المصالح الحيوية لإحداهما لا يمكن أن تكون مهددة دون أن تكون المصالح الحيوية للطرف الآخر معرضة للخطر بالقدر نفسه"، وهو ما عدّته إيكونوميست توسيعا مواربا لأفق الردع الفرنسي.
غير أن الرئيس ماكرون صرح في 2022 بأنه لن يرد بالمثل إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية في أوكرانيا، زاعما أن مصالح بلاده "لن تكون على المحك إذا كان هناك هجوم باليستي نووي في أوكرانيا أو في المنطقة".
وبدا أنه بهذه العبارة يستبعد من الحماية دول أوروبا الشرقية الحليفة للاتحاد الأوروبي والناتو، وفق المجلة البريطانية التي أشارت إلى أن ماكرون اتخذ -منذ ذلك الحين- منحى متشددا ونجح في إعادة بناء العلاقات مع تلك الدول.
إعلان تعاون نوويويتساءل الحلفاء الأوروبيون الآن عن المدى الذي قد يكون ماكرون على استعداد للذهاب إليه، إذ قال رئيس الوزراء البولندي للصحفيين إنه يريد أن يعرف تفاصيل ما يعنيه الرئيس الفرنسي في خطابه من إمكانية استخدامه الأسلحة النووية.
وفهمت المجلة من تصريحات دونالد تاسك تلك أنه ربما يلمّح إلى صيغة تمنح بلاده بعض الصلاحيات في إطلاق تلك الأسلحة.
ولكن ماكرون استبعد على ما يبدو أي احتمال لمنح دول أخرى مثل تلك الصلاحيات، مؤكدا بشكل جازم أن الرادع النووي الفرنسي "سلاح سيادي وفرنسي من بدايته إلى نهايته".
وثمة عقبات قانونية في هذا الصدد، فإذا أرادت بريطانيا أو فرنسا نقل الوصاية والسيطرة على أسلحتهما النووية، أو إذا رغبت دول غير نووية بناء أسلحة نووية جديدة، فسيتعين عليها الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو انتهاكها.
وهناك مسار آخر -كما ورد في المقال- يتمثل في الاقتباس من النهج الأميركي للردع الموسع، فقد نشرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة 180 قنبلة نووية تكتيكية من طراز (بي 61) أو نحو ذلك في أوروبا، ولا تزال هذه القنابل تحت السيطرة الأميركية.
ليس سهلالكن القوات الجوية في بلجيكا وألمانيا واليونان واليونان وإيطاليا وهولندا وتركيا تتدرب على حملها وتوصيلها باستخدام طائرات ذات قدرة مزدوجة.
ولعل أسوأ الاحتمالات -وهو ما يرجحه عدد قليل من المسؤولين- أن تقطع أميركا الدعم، وفي هذه الحالة يمكن لبريطانيا أن تحتفظ بالصواريخ التي بحوزتها، ربما لبضع سنوات.
بيد أن إيكونوميست تعتقد أن خطط بريطانيا المستقبلية للرؤوس الحربية والغواصات لن تكون قابلة للتطبيق، ولذلك فإن أحد الخيارات المتاحة أمام لندن هو إحياء فكرة التعاون مع فرنسا.
ولا يزال النقاش الإستراتيجي الذي يجريه ماكرون في مراحله المبكرة، كما تقول هيلواز فاييه من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس، مضيفة أنه "لا حديث عن نشر الأسلحة النووية الفرنسية خارج الأراضي الفرنسية".
إعلانوخلصت المجلة إلى أن هذا الكلام قد يحبط أمثال رئيس الوزراء البولندي، الذي يرى أن هناك أزمة على وشك الحدوث.
وختمت بالقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار أكثر النقاشات عمقا حول استخدام القدرات النووية منذ خمسينيات القرن الماضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل