ساركوزي أمام قاضي التحقيق مجددا في قضايا احتيال وممارسة نفوذ
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لتحقيق الجمعة للاشتباه في التأثير على شاهد والاحتيال، وذلك في إطار تحقيق في ما إذا كان قد تلقى تمويلا ليبيا بشكل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة عام 2007.
ودأب ساركوزي على نفي ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة في 2025 على خلفية اتهامات بقبوله أموالا ليبية بصورة غير قانونية.
وقال متحدث باسم الادعاء العام، إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود والتورط الجنائي بهدف الاحتيال.
ومثل ساركوزي أمام قاض منذ يوم الثلاثاء الماضي في تحقيق بدأ في أيار/ مايو2021، وذلك بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في مقابلات إعلامية يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها أنه أوصل تمويلات ليبية لمساعدة ساركوزي.
ودأب ساركوزي على نفي الاتهامات، وقال خلال مقابلة في 2018 "لا يوجد أدنى دليل على ذلك"، وفي عام 2014، أوقف القضاء الفرنسي ساركوزي على ذمة التحقيق حول تهمة باستغلال النفوذ، وتم إطلاق سراحه بعد ذلك وتمت تبرئته.
وقد يواجه الرئيس المحافظ الأسبق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدين في هذه القضية. وهو متهم أيضا في قضايا قانونية أخرى.
وتدخل ساركوزي في الثورة الليبية حيث طالب باستقالة الرئيس الليبي معمر القذافي. وفي عام 2011، استقبل مبعوثي المجلس الوطني الانتقالي الليبي، ووعدهم بفرض منطقة حظر جوي على طائرات القذافي. وعلى أثر صدور قرار مجلس الأمن الدولي قام سلاح الجو الفرنسي بأولى الضربات ضد قوات القذافي.
ولم يتمكن ساركوزي من الفوز بولاية رئاسية ثانية بعد أن ضربت الأزمة الاقتصادية اليونان وإسبانيا وإيطاليا حيث خسر موقعه لصالح الاشتراكي فرنسوا أولاند في عام 2012، ويعتبر أولاند الرئيس اليساري الثاني بعد فرانسوا ميتران الذي حكم فرنسا ما بين عامي 1981 و1995.
وسيكون ساركوزي صاحب الأسبقية والريادة بين رؤساء فرنسا كأول رئيس فرنسي سابق يحكم عليه بالسجن الفعلي، بعدما حكم على سلفه شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ عام 2011 في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ساركوزي تحقيق الاحتيال فرنسا فرنسا تحقيق ساركوزي احتيال سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العليمي لسفراء الإتحاد الأوروبي.. نجاح أي مقاربة سياسية مرهون بإنهاء نفوذ إيران في اليمن
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الاثنين، أن نجاج أي مقاربة سياسية لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام، مرهون بإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن، مشيرا إلى استغلال طهران للمرات المائية لتهديد الملاحة الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي ومعه عضو المجلس فرج البحسني، برئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن جبرائيل مونيرا فيناليس، وسفيري الجمهورية الفرنسية كاثرين قرم كمون، وجمهورية المانيا الاتحادية هوبرت ياغر.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الاوضاع المحلية، والتدخلات الاوروبية المطلوبة لتخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأضافت أن اللقاء ناقش التطورات في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمة ذلك الجهود الدولية لتأمين الممرات المائية، وردع الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وسفن الشحن البحري.
وأشاد الرئيس بمواقف دول الاتحاد الاوروبي الداعمة لمجلس القيادة والحكومة، وتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، بما في ذلك التعهدات والمساعدات الإنسانية والانمائية المستمرة في مختلف المجالات، واهمية مضاعفتها لتحسين الاوضاع المعيشية، واستدامة الخدمات الاساسية.
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن الرئيس وضع السفراء الاوروبيين امام مستجدات الوضع اليمني، والانتهاكات الحوثية لحقوق الانسان، واجراءاتها المدمرة للاقتصاد الوطني، وتجريف سبل العيش، وتهديد الممرات المائية عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، ضمن الاجندة الإيرانية المكشوفة لزعزعة امن واستقرار المنطقة والعالم.
وجدد التأكيد على أن نجاح أي مقاربة سياسية لتحقيق الاستقرار الشامل والمستدام، مرهون بإنهاء النفوذ الإيراني المزعزع للأمن والسلم الدوليين، والتحرك الجماعي لردع خطر جماعة الحوثي، والالتحاق بقرار تصنيفها منظمة إرهابية اجنبية.
بدورهم، أكد السفراء الأوروبيون، التزام بلدانهم باستمرار الدعم المقدم لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني على كافة المستويات، مشيرين إلى توجهات الاتحاد الأوروبي لتحديث سياساته إزاء الشأن اليمني، بما في ذلك النظر في طلب تشديد الإجراءات العقابية ضد جماعة الحوثي.