احتجاجات حاشدة للمسلمين في كينيا ضد قرار من المحكمة العليا لصالح المثليين (صور)
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
احتج مئات المسلمين في العاصمة الكينية نيروبي يوم الجمعة، خارج المحكمة العليا على قرارها الشهر الماضي بتأييد حق المثليين في تكوين جمعيات، مطالبين بتنحي بعض القضاة.
وجاء الاحتجاج في نيروبي بعد صلاة الجمعة، حيث حمل المتظاهرون لافتات نسبت الحكم إلى "المستعمرين الجدد" وحثوا ثلاثة من القضاة الخمسة الذين أيدوا قرار الأغلبية الذي أصدرته اللجنة على "التوبة والاستقالة".
وأيدت المحكمة الشهر الماضي حكما سابقا مفاده أن مجلس المنظمات غير الحكومية في كينيا قد مارس التمييز ضد المثليين عندما رفض تسجيل جمعيتهم. وعارض قاضيان الحكم على أساس أن القوانين الكينية تحظر العلاقات الجنسية المثلية.
APوقال النائب محمد علي إن "كينيا دولة متدينة ويجب على المحكمة احترام ذلك". مؤكدا أن "الإسلام والمسيحية ضد المثلية، ودستور بلادنا لا يعترف بزواج المثليين، لذلك لا ينبغي لثلاثة أشخاص في المحكمة أن يتعارضوا مع القيم المجتمعية".
APوكان الرئيس وليام روتو، قد صرح بعد الحكم بأنه يحترم قرار المحكمة، لكنه أشار أيضا إلى أن ثقافة البلاد ودينها لا يسمحان بالعلاقات الجنسية المثلية.
هذا وسنت أوغندا، جارة كينيا، في مايو قانونا مناهضا لمجتمع الميم ينص على عقوبة الإعدام بتهمة المثلية الجنسية المشددة.
وقدم المشرع الكيني بيتر كالوما مشروع قانون صارم إلى الجمعية الوطنية الكينية، وهو في انتظار المراجعة قبل أن يحال إلى مجلس النواب لمناقشته.
إقرأ المزيد الرئيس الأوغندي مخاطبا الغرب: لا أحد سيجعلنا نتراجع عن قانون مكافحة المثلية الجنسية.. القضية خطيرةالمصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات السلطة القضائية المثليون قضاء مظاهرات
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.