المفوضية الأوروبية ترحب بتشريع جديد لمنع 500 مليون طن من انبعاثات الغازات المضرة للأوزون
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق مؤقت توصل إليه البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن القواعد المُعزِزة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الغازات المفلورة والمواد المستنفدة للأوزون (ODS).
وذكرت المفوضية، في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه بناءً على تشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية التي حدّت بالفعل من استخدام هذه الغازات وانبعاثاتها بشكل كبير، فإن اللوائح المتفق عليها اليوم ستمنع ما يقرب من 500 مليون طن من المزيد من الانبعاثات بحلول عام 2050، وستساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2030 المتمثلة في خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل والمساعدة في جعل أوروبا محايدة للمناخ بحلول عام 2050.
وأضاف البيان أن الغازات المفلورة والمواد المستنفدة للأوزون تُستخدَم في أجهزة الحياة اليومية، على سبيل المثال في أجهزة التبريد والتكييف، وهي غازات دفيئة من صنع الإنسان قوية للغاية ولها بعض من أسوأ احتمالات الاحتباس الحراري، وغالبًا ما تكون أقوى بعدة آلاف المرات من ثاني أكسيد الكربون.
وينص الاتفاق الجديد، بحسب البيان، على حوافز لاستخدام البدائل الصديقة للمناخ؛ مما يزيد من تحفيز السوق العالمية ويساعد البلدان الأخرى على تحقيق التحول نحو بيئة نظيفة. وينمو السوق العالمي للمعدات التي تستخدم الغازات المفلورة حاليًا بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات المعيشة. وتساهم اللوائح الجديدة في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، وتضرب مثالًا على المستوى الدولي، مما يزيد من الطموح إلى حد كبير بما يتجاوز تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال. وأوضح البيان أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي، تمثل الغازات المفلورة- وهي مجموعة من الغازات التي تنبعث في مجموعة من العمليات الصناعية مثل إنتاج المبردات ودوافع الأيروسول ومثبطات الحريق- حاليًا 2.5% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، في حين ستمنع لائحة الغازات المفلورة المعززة انبعاث حوالي 300 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الأوروبيين انبعاثات الغازات
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة