المفوضية الأوروبية ترحب بتشريع جديد لمنع 500 مليون طن من انبعاثات الغازات المضرة للأوزون
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق مؤقت توصل إليه البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن القواعد المُعزِزة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الغازات المفلورة والمواد المستنفدة للأوزون (ODS).
وذكرت المفوضية، في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه بناءً على تشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية التي حدّت بالفعل من استخدام هذه الغازات وانبعاثاتها بشكل كبير، فإن اللوائح المتفق عليها اليوم ستمنع ما يقرب من 500 مليون طن من المزيد من الانبعاثات بحلول عام 2050، وستساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2030 المتمثلة في خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل والمساعدة في جعل أوروبا محايدة للمناخ بحلول عام 2050.
وأضاف البيان أن الغازات المفلورة والمواد المستنفدة للأوزون تُستخدَم في أجهزة الحياة اليومية، على سبيل المثال في أجهزة التبريد والتكييف، وهي غازات دفيئة من صنع الإنسان قوية للغاية ولها بعض من أسوأ احتمالات الاحتباس الحراري، وغالبًا ما تكون أقوى بعدة آلاف المرات من ثاني أكسيد الكربون.
وينص الاتفاق الجديد، بحسب البيان، على حوافز لاستخدام البدائل الصديقة للمناخ؛ مما يزيد من تحفيز السوق العالمية ويساعد البلدان الأخرى على تحقيق التحول نحو بيئة نظيفة. وينمو السوق العالمي للمعدات التي تستخدم الغازات المفلورة حاليًا بسرعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات المعيشة. وتساهم اللوائح الجديدة في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، وتضرب مثالًا على المستوى الدولي، مما يزيد من الطموح إلى حد كبير بما يتجاوز تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال. وأوضح البيان أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي، تمثل الغازات المفلورة- وهي مجموعة من الغازات التي تنبعث في مجموعة من العمليات الصناعية مثل إنتاج المبردات ودوافع الأيروسول ومثبطات الحريق- حاليًا 2.5% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، في حين ستمنع لائحة الغازات المفلورة المعززة انبعاث حوالي 300 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الأوروبيين انبعاثات الغازات
إقرأ أيضاً:
موقف الاتحاد الأوروبي من خطط ترامب حول غزة.. حذر مبالغ فيه بسبب ترامب
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء على رد الاتحاد الأوروبي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستحواذ على غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع، معتبرة أنه كان ردا باردا رغم خطورة التصريحات الأمريكية التي تعدّ انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي اكتفى ببيان جاء فيه: "لقد علمنا بتصريحات الرئيس ترامب.. الاتحاد الأوروبي ملتزم تماماً بحل الدولتين، والذي نعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السلام طويل الأمد بين الطرفين، الإسرائيليين والفلسطينيين. غزة جزء أساسي من الدولة الفلسطينية المستقبلية".
وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي تأخر ساعات لإصدار أول تعليق رسمي، في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الأوروبية الأمريكية توتراً على خلفية تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية، والمفاوضات الجارية لتجنب حرب تجارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتهج سياسة الحذر المبالغ فيه، رغم الردود العالمية القوية على تصريحات ترامب، بما في ذلك رد الأمم المتحدة، والانتقادات الشديدة من بعض دول الاتحاد مثل إسبانيا وألمانيا.
وتنقل الصحيفة عن مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لن يرد بشكل فوري على كل تصريح أو تغريدة من ترامب.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقف الثابت للاتحاد هو دعم حل الدولتين وسيادة القانون الدولي.
وهذا الموقف أكد عليه رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في خطاب ألقاه الثلاثاء الماضي خلال اجتماع للسفراء، حيث شدد على مبدأ الدفاع عن السيادة في غرينلاند (وهي تابعة للدنمارك) وأوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ردود قوية
وأضافت الصحيفة أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ردت بشكل صارم على تصريحات ترامب الأخيرة، لكن رد بروكسل جاء متأخرا، مما أثار تساؤلات حول موقف الاتحاد في ظل الغضب الدولي المتزايد من رئيس الولايات المتحدة.
وشدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، على أن "غزة هي أرض الفلسطينيين الغزاويين. يجب أن يبقوا في غزة لأنها جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا، والتي يجب أن تتعايش مع ضمان الأمن والازدهار لدولة إسرائيل".
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خطة ترامب لطرد سكان غزة من القطاع "غير مقبولة"، مشيرة إلى أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأضافت: "غزة، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، هي جزء من الأراضي الفلسطينية".
وذكرت الصحيفة أن فرنسا انتقدت بدورها خطة ترامب، التي أدت منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير إلى تحولات كبيرة على الساحة الجيوسياسية العالمية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إن "التهجير القسري للفلسطينيين يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، واعتداءً على الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني، كما يشكل عقبة رئيسية أمام حل الدولتين". وأضافت: "مستقبل غزة يجب أن يكون ضمن دولة فلسطينية تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وليس تحت سيطرة دولة ثالثة".
انقسام أوروبي
دعا ترامب في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي إلى تهجير سكان غزة، مقترحاً نقلهم إلى الأردن ومصر.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت هذا الاقتراح في وقت سابق، حيث تم الترويج لخطة لنقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.
وبحسب الصحيفة، فإن بعض المصادر الأوروبية أكدت أن الفكرة وصلت آنذاك إلى أعلى المستويات داخل المؤسسات الأوروبية، حيث طُلب من الاتحاد الأوروبي - أكبر مانح لغزة - أن يدعم الخطة ويضغط على مصر لقبولها.
ورفضت القاهرة الخطة بشدة، كما انتقدت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح، معتبرين أنه يقوض حل الدولتين.
وختمت الصحيفة بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أصبحت من أكثر القضايا المثيرة للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، ففي الوقت الذي تبنت فيه دول مثل إسبانيا وإيرلندا مواقف صارمة من إسرائيل، منتقدة انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، رفضت دول أخرى مثل النمسا والمجر والتشيك اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل.
وقد استغرق الأمر عدة أشهر بعد اندلاع الحرب حتى يصدر الاتحاد الأوروبي بياناً يدعو فيه إلى وقف إطلاق النار، بعد محاولات سابقة لتطبيق هدنات إنسانية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة