أستاذ قانون يكشف عن صفحة سوداء للبرلمان الأوروبي ضد حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
علق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، على بيان البرلمان الأوروبي الذي شكك في نزاهة العملية الانتخابية التي تجرى بمصر، مشيرا إلى واقعة تاريخيه تؤكد أن البرلمان يكيل بمكيالين وفق أهوائه.
ثورة 1991 في لاتفياوذكر السعداوي، أنه في عام 1991 قامت ثورة في جمهورية لاتفيا على الحزب الشيوعي الحاكم آنذاك، واتخذت الجمهورية بعض التشريعات، فأقام رئيس الحزب الشيوعي الحاكم، ذا دانكيا، دعوة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد من قاموا بالثورة لاتفيا، وأرست المحكمة جملة من المبادئ في هذا الشأن.
ونصت مبادئ المحكمة الأوروبية، حسبما روى الدكتور مصطفى السعداوي لـ«الوطن»، على أنه من حق الديمقراطيات الناشئة أن تتخذ إجراءات وضمانات تضمن حسن سير الانتخابات التي تُجريها، وعلى أساسها رفضت دعوة ذا دانكيا بحجة أنها تمس حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان في مصروهنا يؤكد أستاذ القانون الجنائي، أنه يجب على البرلمان الأوروبي أن يراجع السوابق القضائية الصادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وليعلم أن حقوق الإنسان في مصر تتمحور في عدة محاور يأتي على رأسها الحق في التنمية والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الأمن والحق في الانتخاب.
المحكمة الأوروبية منعت رئيس لاتفيا السابق من الترشحوعندما قامت الثورة في لاتفيا على الحزب الشيوعي الحاكم، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه يجوز منع ذا دانكيا من الترشح في الانتخابات الرئاسية، بحسب الدكتور مصطفى السعداوي.
وأكد الدكتور مصطفى السعداوي، أن حقوق الإنسان هي جملة من الحقوق، وليس حق واحد، مضيفا أن الدولة المصرية تستطيع أن تتخذ من التشريعات والضمانات ما يضمن حسن سير العملية الانتخابية من واقع أن مصر دولة مستقلة ذات قرار سيادي تُنظم العملية الانتخابية فيها بموجب قوانين تصدرها المجالس التشريعية ولا مجال للسلطة التنفيذية إلا في تنفيذ هذه القوانين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان المحکمة الأوروبیة حقوق الإنسان والحق فی
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو العالم للتصدي لمخاطر الروبوتات القاتلة
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من المخاطر الجسيمة التي تشكّلها الأسلحة ذاتية التشغيل على حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام.
ودعت المنظمة الحكومات إلى معالجة المخاوف التي تثيرها هذه الأسلحة، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، عبر التفاوض بشأن معاهدة دولية للتصدي لهذه المخاطر، وذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة في نيويورك منتصف مايو/أيار 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإسلاموفوبيا في فرنسا.. الكراهية أداة قتلlist 2 of 2صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجدend of listوصدر التقرير المكوّن من 61 صفحة بالتعاون مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة هارفارد، وحمل عنوان "خطر على حقوق الإنسان: الأسلحة الذاتية التشغيل وصنع القرارات الرقمي".
وسلط الضوء على التعارض بين هذه الأسلحة وحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والتجمع السلمي والخصوصية والحق في الانتصاف عن الضرر الذي يلحق بالإنسان بعد أي هجوم، بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بالكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وأشارت المنظمة إلى أن "استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل لن يقتصر على الحرب، بل سيمتد ليشمل عمليات إنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، وغيرها من الظروف، مما يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت أنه "لتجنب مستقبل يشهد عمليات قتل آلية، ينبغي للحكومات اغتنام كل فرصة متاحة لتحقيق الهدف المتمثل في اعتماد معاهدة عالمية بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل".
إعلانوتعمل الأسلحة الذاتية التشغيل، بمجرد تفعيلها، بناءً على برمجيات متقدمة تعتمد على خوارزميات ومدخلات من أجهزة استشعار متعددة مثل الكاميرات والبصمات الرادارية والبيانات الحرارية. ومن خلال تحليل هذه البيانات، تحدد الآلة الهدف وتطلق نيرانها دون الحاجة إلى موافقة أو مراجعة من البشر.
وفقا للتقرير، فإن هذه الأسلحة تفتقر إلى القدرة على تفسير المواقف المعقدة أو التقدير الإنساني والعاطفة، التي تعد عناصر أساسية لضمان الامتثال للقانون الدولي وضمان الحد الأدنى من استخدام القوة. ونتيجة لذلك، لا يمكن لهذه الأنظمة احترام حياة الإنسان أو كرامته، كما أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالبا ما تكون تمييزية بسبب التحيزات الكامنة في تصميمها وفي انعدام الشفافية.
ويحذر التقرير من أن هذه الأسلحة تهدد بشكل جدي معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مما يستدعي التحرك الفوري من الحكومات للتوصل إلى اتفاق عالمي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة