علق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، على بيان البرلمان الأوروبي الذي شكك في نزاهة العملية الانتخابية التي تجرى بمصر، مشيرا إلى واقعة تاريخيه تؤكد أن البرلمان يكيل بمكيالين وفق أهوائه.

ثورة 1991 في لاتفيا 

وذكر السعداوي، أنه في عام 1991 قامت ثورة في جمهورية لاتفيا على الحزب الشيوعي الحاكم آنذاك، واتخذت الجمهورية بعض التشريعات، فأقام رئيس الحزب الشيوعي الحاكم، ذا دانكيا، دعوة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد من قاموا بالثورة لاتفيا، وأرست المحكمة جملة من المبادئ في هذا الشأن.

ونصت مبادئ المحكمة الأوروبية، حسبما روى الدكتور مصطفى السعداوي لـ«الوطن»، على أنه من حق الديمقراطيات الناشئة أن تتخذ إجراءات وضمانات تضمن حسن سير الانتخابات التي تُجريها، وعلى أساسها رفضت دعوة ذا دانكيا بحجة أنها تمس حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان في مصر

وهنا يؤكد أستاذ القانون الجنائي، أنه يجب على البرلمان الأوروبي أن يراجع السوابق القضائية الصادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وليعلم أن حقوق الإنسان في مصر تتمحور في عدة محاور يأتي على رأسها الحق في التنمية والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الأمن والحق في الانتخاب. 

المحكمة الأوروبية منعت رئيس لاتفيا السابق من الترشح

وعندما قامت الثورة في لاتفيا على الحزب الشيوعي الحاكم، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه يجوز منع ذا دانكيا من الترشح في الانتخابات الرئاسية، بحسب الدكتور مصطفى السعداوي.

وأكد الدكتور مصطفى السعداوي، أن حقوق الإنسان هي جملة من الحقوق، وليس حق واحد، مضيفا أن الدولة المصرية تستطيع أن تتخذ من التشريعات والضمانات ما يضمن حسن سير العملية الانتخابية من واقع أن مصر دولة مستقلة ذات قرار سيادي تُنظم العملية الانتخابية فيها بموجب قوانين تصدرها المجالس التشريعية ولا مجال للسلطة التنفيذية إلا في تنفيذ هذه القوانين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان المحکمة الأوروبیة حقوق الإنسان والحق فی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان

زنقة20| الرباط

أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، على مراسم تنصيب محمد الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وذلك عقب تعيينه من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 28 مارس 2025.

وخلال الحفل الذي أقيم بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط، هنّأ وهبي المسؤول الجديد، مشددا على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وبالمناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تعيين بلكوش جاء تقديرا لخبرته الطويلة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في الآن ذاته إلى أن تعيينه ينسجم مع توجهات المملكة في تعزيز الثقافة الحقوقية وتكريس المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.

ومن جانبه، عبر الحبيب بلكوش عن اعتزازه بالثقة الملكية، معتبرًا أن هذا التعيين يأتي في سياق ترسيخ اختيارات المغرب الحقوقية، التي ترجمتها مجموعة من الإصلاحات الكبرى، من العدالة الانتقالية إلى تعزيز حقوق المرأة والحقوق الثقافية واللغوية، وصولًا إلى تكريس هذه المبادئ في دستور 2011.

كما شدد لحبيب بلكوش على إلتزامه الدائم بمواصلة العمل على تعزيز آليات الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.

وشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين بوزارة العدل والمندوبية الوزارية، من بينهم الكاتبة العامة للمندوبية، فاطمة بركان.

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان
  • الدمار في غزة عظيم| مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
  • جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
  • أستاذ طب نفسي يحذر من سلوك شائع نهارًا يصيب الإنسان بأمراض مزمنة
  • مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
  • مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة
  • وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان
  • المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيرد على قرار التعريفات الجمركية الأمريكية في الوقت المناسب