نائب: بيان البرلمان الأوروبي هو والعدم سواء
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، عن إدانته البالغة للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن الأوضاع في مصر، واصفا القرار بأنه من الناحية القانونية باطل بطلانا ينحدر به إلي درجة الانعدام بافتقاده لأبجديات القرارات سواء الدولية أو الداخلية لانتفاء الاختصاص و الغاية و محل تطبيق القرار.
وأضاف «الطماوي»، من الناحية السياسية أن بيان البرلمان الأوروبي، به تجاوز و تدخل سافر وغير مقبول من دولة ذات سيادة ( مصر ) كما تضمن أكاذيب وافتراءات عن الأوضاع في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، واصفًا البيان بأنه «مشبوه»، ويعدل تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي لمصر.
وأشار النائب إيهاب الطماوي، إلى أن المدعو هشام قاسم محبوس بحكم قضائي في قضية سب وقذف، ومحاولة تسييس قضيته، يؤكد وجود تربص من جانب بعض الجهات الخارجية، لمحاولة زعزعة الاستقرار في مصر، مؤكدًا أن بيان البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، ينتهك استقلال السلطة القضائية.
وأشار وكيل أول اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن هناك نية مبيته من البرلمان الأوروبي، لتشويه الانتخابات الرئاسية المصرية، خصوصًا بعد التأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي، منذ فتح باب الترشح في الانتخابات.
وكشف النائب إيهاب الطماوي، عن أن هناك العديد من الدول تشهد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، من الناحية الدينية والعنصرية والشرطية، يغمض البرلمان الأوروبي أعينه عنها ولا أحد يتحدث فيها، ما يؤكد التربص الواضح بالدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي مجلس النواب بيان البرلمان الأوروبي حكم قضائي الانتخابات الرئاسية حقوق الإنسان البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نائب:حراك سياسي لتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باقر الساعدي، اليوم الاحد، عن وجود حراك سياسي لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، مؤكدًا أن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذه التعديلات.وقال الساعدي في تصريح صحفي، ان “هناك مناقشات مستمرة بين القوى السياسية لتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي، حيث يتم تحديد النقاط التي سيتم تغييرها، والتي يُتوقع أن تكون بين ثلاث إلى أربع نقاط”.وأشار إلى أن “التوافق السياسي حول هذه النقاط سيشكل الأساس للمضي قدمًا في عملية التعديل”، لافتًا إلى وجود ضوء أخضر من عدة قوى سياسية تدعم هذا التوجه”.وأضاف أن “هناك أكثر من رأي حول كيفية تغيير قانون الانتخابات”، مؤكدًا أن “أي تعديل يجب أن يتم في إطار التوافق السياسي بين الأطراف المعنية”.وأكد أن “الأشهر الستة القادمة ستكون فترة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتم المضي في التعديلات أو تأجيلها إلى وقت لاحق”.وأثيرت مؤخرًا دعوات من قبل قوى سياسية مختلفة لتعديل قانون الانتخابات، وسط تباين وتقاطع في وجهات النظر حول شكل التعديلات المقترحة.ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول القادم، مما يزيد من حدة النقاشات حول الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.