شمسان بوست:
2024-11-26@14:06:05 GMT

((خطوات خارج قفص التجهيل)) خطوة (56)

تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT

شمسان بوست / عبدالكريم السعدي

(1) مرة أخرى نعود للحديث عن محافظة أبين والهجمةالشرسة التي تواجهها ونكرر للطرف الإقليمي العابث في أبين ومرتزقته في عدن بأن أبين لن تخضعها أكاذيب محاربة الإرهاب ولن تمحي وجودها عمليات النهب والسرقة المستمرة لثرواتها وأنتم سبق وجربتم ذلك ولا مبرر لهروبكم من مواجهة هذه الحقيقة حتى لا تفاجأكم الاحداث عندما يحين موعد الحساب ويكون الجزاء حينها من جنس العمل!


(2)
تجربة اخضاع محافظات أبين وشبوة مازال فشلها ماثلا أمام من يريد أن يرى الحقيقة فلا حاجة لتكرار الفشل في م/حضرموت فهتك ستر المحارم وانتهاك حرمات المنازل وإهانة الناس على يد مليشيات يرفض محركوها وممولها حتى اللحظة أن تُدمج في إطار مؤسسات الدولة هو عمل بلطجي تقدم عليه جماعات مسلحة لاتمتلك شرعية الدولة ولا تخضع للقانون.


(3)
من شرور البلية المضحكة في اليمن أن الشعب واقع تحت سطوة مليشيات وجماعات مسلحة في الشمال والجنوب ، كل جماعة تقاتل الأخرى للانتصار لاهدافها الخفية وغير المُعلنة ، وكل جماعة ترى أنها تمثل الدولة فتقتحم المنازل وتصادر الحقوق وتهاجم وتعربد حتى تصل إلى حدود الجماعة المسلحة المقابلة فتضع السيوف في اغمادها وكأن تلك العصابات والجماعات المسلحة قد اتفقت على الحاق الأذى بهذا الشعب !


(4)
منذ الاطاحة بالرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي واختطاف الشرعية سقط شعار معركة التحرر واستعادة الشرعية ودحر الانقلاب ، وهو (خطاب أول القول لعاصفة الحزم ) وتحول الخطاب إلى أهداف مستجده فاهداف التحالف تبدلت ، وغرق الشعب في مستنقع هدف البحث عن متطلبات الحياة اليومية ، اما العصابات والجماعات والمليشيات المسلحة فقد ولدت كشركات أمنية تؤدي مهام بمقابل وتتبنى إنجاز اهداف مموليها الإقليميين وعلى هامش اهداف الكفيل تقبع اهداف تلك العصابات المسلحة ،فهذا يريد وضع خنجر داعمه في خاصرة خصمه ،وذاك يريد العودة إلى كرسي حكم اضاعه ذات يوم لعدم اهليته للقياده ،وذاك يحلم بعودة حكم العائلة!


(5)
مجلس مشاورات الرياض يصر حتى اللحظة على التقوقع في دور لايختلف عن أدوار الجماعات المسلحةويخوض معركة لاتختلف عن معاركها فاكتساب الشرعية باتت الكابوس الذي يؤرق هذا المجلس لدرجة أنه غفل حتى عن إظهار مؤشر سلوكي واحد يؤكد انتقال بعض أعضاءه من العمل بعقليةرؤساء العصابات المسلحة وامراء الحرب إلى العمل بعقلية رجال الدولة، فمحافظة أبين تم اجتياحها دون علمه ، وحضرموت تٌنتهك كرامة أهلها اليوم وهو في موقف المتفرج العاجز ، وشبوة اشتعلت بالمواجهات المسلحة وهو عاجز عن فعل شيء تجاه كل ذلك.
(6)
طالما واتفاق الرياض في شقه الأمني لم يُطبق حتى اللحظة فلا شرعية لما نتج عن مشاورات الرياض ولاشرعية للمليشيات التي ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة وتصر على البقاء تابعة لامراء الحرب ورؤساء العصابات المسلحة وبالتالي لا شرعية ولامسوغ قانوني لما تقوم به المليشيات المسلحة في عدن وأبين وشبوة وحضرموت من انتهاكات!


(7)
حالة التردي والفشل التي تعيشها عصابات مجلس مشاورات الرياض هي من تمنح جماعة الحوثي خطوات متقدمة ،فهذا المجلس بجماعاته المسلحة المتمردة يمثل عائقا أمام أي تقدم وعاملا اساسيا من عوامل انتشار ثقافة الفوضى والعنف والإرهاب ورافعة لدعوات الفئوية والمناطقية والشللية التي لن تفضي إلى الدولة ولو بعد ألف عام !
(8)
صراع الجماعات المسلحة حول الاستئثار بشرعية الدولة يهدد أي بارقة أمل في الانتقال إلى الدولة بمفهومها القانوني المتعارف عليه ويطيل في أمد الحرب وفي معاناة الناس خصوصا في ظل افتقاد تلك الجماعات للمشاريع الوطنية الحقيقية وارتهانها للخارج وفي ظل افتقادها للإدراك لمفهوم الانتقال إلى الدولة ومؤسساتها وادواته.
(9)
لم يتبقى لدعاة ومستثمري الثورة الجنوبية القابعين في مقاعد الشرعنة الخلفية لمجلس مشاورات الرياض أي مصداقية بعد أن دمروا محافظات عدن وأبين وشبوة وباعوا سقطرى ومزقوا حضرموت وتخلوا عن المهرة وقهروا لحج فهل خطوتهم القادمة ستكون الهروب إلى حضن الحوثي كما هرب اسلافهم ذات يوم إلى حضن عفاش لتحاشي مواجهة فشلهم بعد أن دمروا دولة الجنوب كليا؟
(10)
دعاة الثورة الجنوبية ومستثمريها في جماعة الانتقالي باتوا كمن يتخبطه الشيطان فلا أنهم أثبتوا طهارتهم الثورية ، ولا أنهم اعترفوا بضعفهم أمام مغريات السلطة وقبلوا باوضاعهم التي اختاروها في إطار مجلس مشاورات الرياض وعالجوا قضايا المواطنين الحياتية ، فاصبحوا بذلك كالمعلقة التي لاطالت زواج ولا طالت طلاق ، وكل انجازاتهم انصبت في تحقيق ذواتهم المادية وجلبهم للدمار للمناطق التي ابتلى الله أهلها بانتماء هؤلاء المتخبطين المتاجرين إليها!


(11)
المنطق يقول أنه طالما وامراء الحرب يرفضون دمج جماعاتهم المسلحة في إطار مؤسسات الدولة فأن أي تحركات أو اقتحامات أو اعتقالات ضد المواطنين تعتبر عمل مليشياوي باطل وغير قانوني ولا شرعي ، فالمواطن لا يخضع إلا لمؤسسات الدولة التي تنظم عملها القوانين وتشرف عليها الجهات المختصة قانونيا ومن حق أي مواطن الدفاع عن نفسه وأهله وماله والاستشهاد دونها في مواجهة هذه المليشيات .

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: مشاورات الریاض

إقرأ أيضاً:

"المؤتمر": مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو التوازن بين الأمن والحقوق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة: الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة لتحقيق الأمن الغذائي
  • وزير الزراعة: مصر اتخذت خطوات هامة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية
  • بقاء سلاح الحزب خارج سلطة الدولة محفوف بالمخاطر ولن يستمر
  • برلمانيون: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة هامة تعكس نهج الدولة
  • أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع
  • رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب في مصر.. هل تصبح خطوة نحو مصالحة وطنية؟
  • مدبولي يتابع موقف المُشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
  • آخرها كوتة الإسكان| خطوات اتخذتها الدولة في سبيل حماية حقوق ذوي الهمم.. وخبير يعلق
  • "المؤتمر": مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو التوازن بين الأمن والحقوق
  • أسوان تتصدر جهود تقنين الأراضي واستردادها