((خطوات خارج قفص التجهيل)) خطوة (56)
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شمسان بوست / عبدالكريم السعدي
(1) مرة أخرى نعود للحديث عن محافظة أبين والهجمةالشرسة التي تواجهها ونكرر للطرف الإقليمي العابث في أبين ومرتزقته في عدن بأن أبين لن تخضعها أكاذيب محاربة الإرهاب ولن تمحي وجودها عمليات النهب والسرقة المستمرة لثرواتها وأنتم سبق وجربتم ذلك ولا مبرر لهروبكم من مواجهة هذه الحقيقة حتى لا تفاجأكم الاحداث عندما يحين موعد الحساب ويكون الجزاء حينها من جنس العمل!
(2)
تجربة اخضاع محافظات أبين وشبوة مازال فشلها ماثلا أمام من يريد أن يرى الحقيقة فلا حاجة لتكرار الفشل في م/حضرموت فهتك ستر المحارم وانتهاك حرمات المنازل وإهانة الناس على يد مليشيات يرفض محركوها وممولها حتى اللحظة أن تُدمج في إطار مؤسسات الدولة هو عمل بلطجي تقدم عليه جماعات مسلحة لاتمتلك شرعية الدولة ولا تخضع للقانون.
(3)
من شرور البلية المضحكة في اليمن أن الشعب واقع تحت سطوة مليشيات وجماعات مسلحة في الشمال والجنوب ، كل جماعة تقاتل الأخرى للانتصار لاهدافها الخفية وغير المُعلنة ، وكل جماعة ترى أنها تمثل الدولة فتقتحم المنازل وتصادر الحقوق وتهاجم وتعربد حتى تصل إلى حدود الجماعة المسلحة المقابلة فتضع السيوف في اغمادها وكأن تلك العصابات والجماعات المسلحة قد اتفقت على الحاق الأذى بهذا الشعب !
(4)
منذ الاطاحة بالرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي واختطاف الشرعية سقط شعار معركة التحرر واستعادة الشرعية ودحر الانقلاب ، وهو (خطاب أول القول لعاصفة الحزم ) وتحول الخطاب إلى أهداف مستجده فاهداف التحالف تبدلت ، وغرق الشعب في مستنقع هدف البحث عن متطلبات الحياة اليومية ، اما العصابات والجماعات والمليشيات المسلحة فقد ولدت كشركات أمنية تؤدي مهام بمقابل وتتبنى إنجاز اهداف مموليها الإقليميين وعلى هامش اهداف الكفيل تقبع اهداف تلك العصابات المسلحة ،فهذا يريد وضع خنجر داعمه في خاصرة خصمه ،وذاك يريد العودة إلى كرسي حكم اضاعه ذات يوم لعدم اهليته للقياده ،وذاك يحلم بعودة حكم العائلة!
(5)
مجلس مشاورات الرياض يصر حتى اللحظة على التقوقع في دور لايختلف عن أدوار الجماعات المسلحةويخوض معركة لاتختلف عن معاركها فاكتساب الشرعية باتت الكابوس الذي يؤرق هذا المجلس لدرجة أنه غفل حتى عن إظهار مؤشر سلوكي واحد يؤكد انتقال بعض أعضاءه من العمل بعقليةرؤساء العصابات المسلحة وامراء الحرب إلى العمل بعقلية رجال الدولة، فمحافظة أبين تم اجتياحها دون علمه ، وحضرموت تٌنتهك كرامة أهلها اليوم وهو في موقف المتفرج العاجز ، وشبوة اشتعلت بالمواجهات المسلحة وهو عاجز عن فعل شيء تجاه كل ذلك.
(6)
طالما واتفاق الرياض في شقه الأمني لم يُطبق حتى اللحظة فلا شرعية لما نتج عن مشاورات الرياض ولاشرعية للمليشيات التي ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة وتصر على البقاء تابعة لامراء الحرب ورؤساء العصابات المسلحة وبالتالي لا شرعية ولامسوغ قانوني لما تقوم به المليشيات المسلحة في عدن وأبين وشبوة وحضرموت من انتهاكات!
(7)
حالة التردي والفشل التي تعيشها عصابات مجلس مشاورات الرياض هي من تمنح جماعة الحوثي خطوات متقدمة ،فهذا المجلس بجماعاته المسلحة المتمردة يمثل عائقا أمام أي تقدم وعاملا اساسيا من عوامل انتشار ثقافة الفوضى والعنف والإرهاب ورافعة لدعوات الفئوية والمناطقية والشللية التي لن تفضي إلى الدولة ولو بعد ألف عام !
(8)
صراع الجماعات المسلحة حول الاستئثار بشرعية الدولة يهدد أي بارقة أمل في الانتقال إلى الدولة بمفهومها القانوني المتعارف عليه ويطيل في أمد الحرب وفي معاناة الناس خصوصا في ظل افتقاد تلك الجماعات للمشاريع الوطنية الحقيقية وارتهانها للخارج وفي ظل افتقادها للإدراك لمفهوم الانتقال إلى الدولة ومؤسساتها وادواته.
(9)
لم يتبقى لدعاة ومستثمري الثورة الجنوبية القابعين في مقاعد الشرعنة الخلفية لمجلس مشاورات الرياض أي مصداقية بعد أن دمروا محافظات عدن وأبين وشبوة وباعوا سقطرى ومزقوا حضرموت وتخلوا عن المهرة وقهروا لحج فهل خطوتهم القادمة ستكون الهروب إلى حضن الحوثي كما هرب اسلافهم ذات يوم إلى حضن عفاش لتحاشي مواجهة فشلهم بعد أن دمروا دولة الجنوب كليا؟
(10)
دعاة الثورة الجنوبية ومستثمريها في جماعة الانتقالي باتوا كمن يتخبطه الشيطان فلا أنهم أثبتوا طهارتهم الثورية ، ولا أنهم اعترفوا بضعفهم أمام مغريات السلطة وقبلوا باوضاعهم التي اختاروها في إطار مجلس مشاورات الرياض وعالجوا قضايا المواطنين الحياتية ، فاصبحوا بذلك كالمعلقة التي لاطالت زواج ولا طالت طلاق ، وكل انجازاتهم انصبت في تحقيق ذواتهم المادية وجلبهم للدمار للمناطق التي ابتلى الله أهلها بانتماء هؤلاء المتخبطين المتاجرين إليها!
(11)
المنطق يقول أنه طالما وامراء الحرب يرفضون دمج جماعاتهم المسلحة في إطار مؤسسات الدولة فأن أي تحركات أو اقتحامات أو اعتقالات ضد المواطنين تعتبر عمل مليشياوي باطل وغير قانوني ولا شرعي ، فالمواطن لا يخضع إلا لمؤسسات الدولة التي تنظم عملها القوانين وتشرف عليها الجهات المختصة قانونيا ومن حق أي مواطن الدفاع عن نفسه وأهله وماله والاستشهاد دونها في مواجهة هذه المليشيات .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مشاورات الریاض
إقرأ أيضاً:
خبراء عسكريون: القوات المسلحة قادرة علي حماية أرض الفيروز برا ًوبحرًا وجوًا
تستيقظ ذاكرة المصريين في مثل هذا اليوم من كل عام، على نغمة وطنية لا تُنسى، اسمها "تحرير سيناء" 25 أبريل لم يكن مجرد يوم في التقويم، بل هو تاريخ محفور على صخور الصبر والعزيمة، وشاهد حي على معركة طويلة خاضها المصريون لاستعادة قطعة غالية من جسد الوطن، لم تعرف يومًا الخضوع أو الانكسار.
وحين نتحدث عن تحرير سيناء، فإننا لا نستدعي فقط صورة علم يرفرف فوق الأرض الطاهرة، بل نستحضر سلسلة معقدة من المراحل السياسية والعسكرية والدبلوماسية التي امتدت لأكثر من 15 عامًا، فبعد نكسة 1967، لم تجلس مصر لتبكي على أطلال الهزيمة، بل شمرت عن سواعدها وبدأت في إعادة بناء الجيش، واستعادت كرامتها بعبور مجيد في السادس من أكتوبر 1973.
ذلك الانتصار العسكري لم يكن إلا الخطوة الأولى في معركة أشد قسوة، معركة التفاوض، وبدأت مصر بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات ماراثونًا سياسيًا من المفاوضات، تخلله اتفاق كامب ديفيد عام 1978، ليُتوج في نهاية المطاف بخروج آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء في 25 أبريل 1982، باستثناء طابا التي استكملنا تحريرها بالتحكيم الدولي في 1989.
ما يجهله كثيرون هو أن سيناء لم تُحرر فقط من الاحتلال، بل تحررت من العزلة، فالدولة المصرية، وخاصة في السنوات الأخيرة، وضعت سيناء في قلب خططها التنموية، ليتم تحويلها من أرض كانت ساحة معارك إلى أرض تُروى بمياه التنمية.
أنفاق تربطها بالدلتا، شبكات طرق تمتد كالشرايين، جامعات، مصانع، محطات تحلية مياه، ومزارع سمكية وزراعية بمساحات لم تعرفها من قبل، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة أن تنمية سيناء ليست خيارًا، بل ضرورة أمن قومي قائلا "الأمن لا يتحقق فقط بالبندقية، بل بالعمل والبناء"، وهكذا أصبح شعار الدولة في التعامل مع سيناء.
وفي ذكرى تحرير سيناء، لا تكتمل الصورة دون أن نوجه بوصلة الحديث نحو من حموا هذه الأرض بأرواحهم، وحولوا صحاريها إلى درع من نار في وجه الإرهاب، رجال القوات المسلحة المصرية، فسيناء لم تكن فقط مسرحًا لحروب التحرير ضد العدو الصهيوني، بل تحولت بعد عام 2013 إلى ساحة مواجهة شرسة ضد أخطر موجات الإرهاب التي شهدتها المنطقة، وخاصة بعد سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين.
ويقول اللواء دكتور أركان حرب " سمير فرج" مستشار الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية قائلًا
"منذ عام 2013، تحولت سيناء إلى نقطة ارتكاز رئيسية للتنظيمات الإرهابية التي وجدت في الفوضى بيئة خصبة للتحرك، بدعم خارجي وتمويل ضخم، ولكن القوات المسلحة كانت بالمرصاد، والجيش المصري لم ينتظر أن يُفاجأ، بل بادر بخطة محكمة لتأمين كامل التراب المصري، خاصة الحدود الشرقية، وأطلق عمليات كبرى مثل حق الشهيد الأولي والثانية والعملية الشاملة سيناء 2018، لتطهير الأرض من هذه الخلايا".
وتابع اللواء" سمير فرج " قائلا،" من يتحدث عن الإرهاب في سيناء دون أن يفهم تضاريسها القاسية وشبكة الأنفاق التي تم اكتشافها على الحدود، لا يُدرك حجم المعركة فنحن لم نواجه مجرد مسلحين، بل واجهنا تنظيمات صغيرة مدربة على أعلى مستوى، تستخدم تقنيات متطورة وتمتلك معلومات دقيقة، ورغم ذلك، نجحت القوات المسلحة في اختراق هذه التنظيمات، وحرمتها من الأرض والدعم والتمويل".
أما اللواء أركان حرب " محمد الشهاوي " مستشار كلية القادة والاركان من جانبه أوضح أن بداية النشاط الإرهابي في سيناء بشكل موسع جاء عقب عزل جماعة الإخوان في 2013 مع سقوط حكم الجماعة، تحركت خلايا نائمة في سيناء، مدعومة بعناصر أجنبية وخبراء تسللوا من أمثر من دولة والهدف كان واضحًا تحويل سيناء إلى إمارة إرهابية تُهدد الأمن القومي المصري لكن القوات المسلحة لم تسمح لهم بتحقيق هذا الحلم الأسود".
ويضيف اللواء " الشهاوي " قائلا "الجيش المصري تحمل مسؤولية ثقيلة في ظل غياب شبه تام لمؤسسات الدولة في مناطق المواجهة ومع ذلك بدأنا نضرب في العمق، ونحاصر، ونفكك الشبكات واحدة تلو الأخرى واستخدمنا الطائرات دون طيار، الأقمار الصناعية، عناصر الاستطلاع والعمليات الخاصة وكانت معركة لا تعرف النوم، لأن العدو لا يعرف الرحمة".
ويؤكد اللواء" الشهاوي " أن سيناء اليوم مختلفة تمامًا عن ما كانت عليه قبل عشر سنوات، بفضل يقظة الجيش وتعاون المخابرات الحربية والأمن الوطني فلقد تم تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ولم تعد هناك منطقة خارج السيطرة".
فيما أوضح اللواء " عادل العمدة" مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية جانب آخر بالغ الأهمية وهو حماية الحدود المصرية، والتي يعتبرها "أقدس مهمة للجيش المصري" قائلا، "من يتخيل أن المعركة في سيناء كانت فقط ضد الإرهاب يخطئ التقدير، نحن واجهنا مخاطر التسلل، والتهريب، والاتجار بالبشر، ومحاولات يومية لاختراق حدود الدولة وكان لزامًا أن يتم تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية بمنظومة تكنولوجية متقدمة، تشمل أجهزة رادار، وطائرات مراقبة، ووحدات تدخل سريع".
ويضيف اللواء العمدة، "الحدود الشرقية مع غزة وإسرائيل، والغربية مع ليبيا، والجنوبية مع السودان، كلها مناطق ساخنة وتمكنا من إقامة مناطق أمنه تماما، وتدمير أكثر من 3000 نفق، وضبط عشرات الشبكات التي حاولت تهريب السلاح والبشر، وكان يمكن أن تنهار دول من هذا الحجم من الضغط، لكن القوات المسلحة كانت الصخرة التي تحطمت عليها هذه المخططات".
ويضيف مستشار الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية "القوات المسلحة لا تؤمن فقط بالقوة النارية، بل توازن بين السلاح والتنمية، وكانت ولا زالت هناك خطة لإعادة إعمار سيناء، وتوطين السكان، وإدخال التعليم والخدمات، حتى لا تترك فراغًا تستغله العناصر المتطرفة من جديد".
وعلى مدار عقود طويلة، بقيت سيناء في وجدان المصريين بوصفها الأرض المقدسة التي سالت فوق رمالها دماء الأبطال، دفاعًا عن كرامة الوطن وسيادته، ورغم عظم مكانتها الجغرافية والتاريخية، ظلت تنمية سيناء حلمًا مؤجلًا، لكن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، تغيرت المعادلة، وتحولت سيناء من أرض حدودية إلى محور استراتيجي لمشروع قومي شامل للتنمية وإعادة الإعمار.
ومنذ اللحظة الأولى، أدرك الرئيس السيسي أن سيناء لا يمكن أن تبقى على هامش التخطيط الاستراتيجي، وأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإدماج الأطراف في قلب الخريطة ولهذا اعتمدت الدولة خطة تنمية متكاملة لسيناء، لا تقتصر على مشروعات البنية التحتية، بل تشمل الأمن، التعليم، الصحة، الزراعة، الصناعة، وتوطين السكان.
ومن أبرز التحديات التي واجهت سيناء لعقود، ضعف شبكة المواصلات وعدم وجود نقاط اتصال فعالة مع الدلتا والوادي لذلك وضعت الدولة أولوية لإنشاء شبكة طرق وأنفاق وجسور حديثة ومنها إنشاء 5 أنفاق عملاقة تربط سيناء بالوادي، نفقا الإسماعيلية، نفقا بورسعيد، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، وهذه الأنفاق تُعد شرايين حياة جديدة تسهل الانتقال الآمن والسريع للأفراد والبضائع.
إلي جانب تطوير شبكة الطرق الداخلية بإنشاء أكثر من 1300 كم من الطرق الجديدة، من بينها طريق "نخل – العريش" وطريق "طابا – نويبع"، وهي طرق تمهد لاستثمارات سياحية وتجارية وزراعية فضلا عن مشروعات الكهرباء والمياه وتم إنشاء محطات كهرباء عملاقة مثل محطة "محولات المساعيد"، بالإضافة إلى محطات لتحلية المياه مثل محطة "الطرفة"، لتأمين الموارد المائية، خاصة في شمال سيناء.
وكانت الزراعة أحد أعمدة خطة التنمية في سيناء، نظرًا لطبيعة الأرض الصالحة للاستصلاح وتوافر المياه الجوفية، والدولة أطلقت مشروعات ضخمة لاستصلاح نحو 400 ألف فدان، من بينها مشروع "سحارة سرابيوم" لنقل مياه ترعة السلام إلى شرق القناة، لري الأراضي المستصلحة، كما تم إنشاء عشرات الصوب الزراعية الحديثة، ومزارع إنتاج التمور والزيتون والخضروات، ضمن خطة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز فرص التصدير.
وسيناء غنية بالموارد الطبيعية التي ظلت لسنوات بلا استغلال فعلي ومع خطة الدولة، تحولت هذه الموارد إلى فرصة استثمارية حقيقية ومنها إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت، الرخام، الجبس، والسيراميك، وخاصة في منطقة وسط سيناء، التي تمثل كنزًا جيولوجيًا غير مستغل وتطوير المنطقة الصناعية ببئر العبد، وتوفير أراضٍ للمستثمرين المحليين والأجانب، مع منح تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمار.
وتحقيق التنمية الشاملة لا يكون بالبنية فقط، بل بالإنسان ولهذا ضخت الدولة استثمارات ضخمة في تطوير المدارس، وإنشاء جامعات ومعاهد عليا، أبرزها جامعة الملك سلمان الدولية التي لها فروع في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم تخصصات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية، وفي قطاع الصحة، تم تطوير المستشفيات المركزية في العريش ورفح وبئر العبد، بالإضافة إلى إنشاء وحدات صحية جديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية.
وكان أحد التحديات الكبرى كان قلة عدد السكان في سيناء، مقارنة بمساحتها الهائلة ومن هنا عملت الدولة على إطلاق مشروعات إسكان اجتماعي ومجتمعات عمرانية جديدة، مثل مدينة سلام شرق بورسعيد، ومدينة رفح الجديدة، وتجمعات بدوية متكاملة المرافق.
كما وفرت فرص عمل للشباب من خلال برامج التدريب والتشغيل في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، لتشجيع الاستقرار الدائم، وكسر المفهوم القديم لسيناء كأرض معزولة أو "منطقة عبور".
أيضا أحد أبرز المشروعات القومية التي تداخلت مع تنمية سيناء كان مشروع قناة السويس الجديدة، الذي لم يكن فقط مشروعًا ملاحيًا، بل انطلق منه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل موانئ ومناطق صناعية في بورسعيد والعين السخنة وشرق القنطرة، وتم ربط هذه المنطقة بمحاور سيناء، لتكون نافذة جديدة للتجارة العالمية، ومنصة صناعية دولية، خاصة في ظل قربها من الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية.
ولم تعد تنمية سيناء مجرد طموح في الخطط الحكومية، بل واقع يتحقق على الأرض يومًا بعد يوم، وما يجري في هذه الرقعة الاستراتيجية من الجمهورية هو إعادة كتابة لتاريخ العلاقة بين الإنسان والمكان فالدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تكتفِ بتحرير الأرض، بل قررت أن تحرر الإنسان من الفقر، التهميش، والعزلة وفي كل مشروع يُفتتح، وكل طريق يُعبد، وكل مزرعة تُزرع، تكتب مصر فصلًا جديدًا من فصول البناء الحقيقي، لتبقى سيناء كما كانت دومًا قلبًا نابضًا للعزة والسيادة، وحصنًا منيعًا في مواجهة كل التحديات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا