نائبة تستنكر بيان البرلمان الأوروبي : استمرار لحالة الترصد للدولة المصرية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
استنكرت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر والذي لم يكن الأول ولن يكون الأخير في ظل الترصد الواضح للدولة المصرية، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي اختار توقيت التجهيز للانتخابات الرئاسية للإساءة للأوضاع السياسية في مصر على الرغم من الطفرة التي تشهدها الحياة السياسية الآن مع بدء الاستحقاق الرئاسي.
وقالت "الضبع" - في بيان لها اليوم - إن بعض الأصوات في الغرب وتحديدا أوروبا، لا تزال تسعى لتحجيم الدور المصري من خلال استغلال ملف حقوق الإنسان والذي شهد تحسنا ملحوظا بلسان المعارضين أنفسهم، وتزيد الأمر بالإفتراء وخلط الأوراق بالحديث عن شخصية معارضة محبوسة في قضية سب وقذف وفي محاكمة علنية وتصوير الأمر بأنه قمع لحرية الرأي والتعبير.
وأوضحت النائبة أن المواقف السلبية المتكررة من جانب البرلمان الأوروبي تجاه مصر لن تثني إصرار الدولة المصرية على السير قدما نحو التنمية والتقدم في كافة المجالات، لافتة إلى أن الافتراءات المستمرة دليلا قاطعا على سوء النية والترصد غير المقبول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان مجلس النواب البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.