الحكومة: الحوثيون يتسببون بمقتل وإصابة أكثر من 28 ألف مدنيا منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قتل وأصيب أكثر من 28 ألف مدنيا، برصاص وعمليات قصف وألغام وقنص نفذتها جماعة الحوثي بمختلف المحافظات خلال تسع سنوات من الحرب التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية على هامش الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، جرى خلالها استعراض حالة حقوق الانسان في اليمن والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني.
وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان خلال الندوة بأن نتائج الرصد والتوثيق التي أجراها فريق الوزارة أظهرت تسبب جماعة الحوثي بمقتل 11083 مدنيًا بينهم 3205 من الاطفال و1227 من النساء وإصابة عدد 13732 مدنيا بينهم 4990 طفلا و2623 امرأة إثر عمليات القصف العشـوائي والقنص والرصـاص والهجمات الأخرى، والألغام التي زرعتها جماعة الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى 30 سبتمبر 2023م.
وشددت الوزارة على أهمية دعم الآليات الوطنية المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان، مؤكدة أن جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تعنتها ورفضها كل المبادرات الأممية الاحلال السلام اطلاقا من القرارات الدولة.
وبحسب مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة حقوق الإنسان عصام الشاعري، فإن الوزارة سجلت قيام جماعة الحوثي باختطاف واعتقال واحتجاز 23474 شخصاً بينهم 348 امرأة و1069 طفلا، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء القسري 2422 رجلا و405 امرأة و159 طفلا اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرقات والشوارع ثم انقطعت اخبارهم عن أهاليهم دون ان يكشف مصيرهم.
ولفت الشاعري الى ان الوزارة سجلت 16378 حاله تعذيب تنوعت بين التعذيب النفسي والجسدي والصعق بالكهرباء وامتهان الكرامة الانسانية، وتحققت من مقتل 218 معتقل داخل السجون الحوثية تحت سياط التعذيب او نتيجة تدهور حالتهم الصحية والنفسية وعدم السماح لهم بتلقي العلاج ناهيك عن خروج عدد من المعتقلين الذين تم الافراج عنهم وهم في حاله شلل او فاقدين للذاكرة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنيف اليمن مليشيا الحوثي قتل ضحايا مدنيين جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تطالب بضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة خلال 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة، خلال السنوات الأربع الماضية منذ اعتماد 81 توصية حول تلك الحقوق في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.
وذلك خلال فاعلية جانبية عقدتها على هامش استعراض الحكومة المصرية ملفها عن حالة حقوق الإنسان.
هذا وقد ركزت الفاعلية على أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالتركيز على الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والمياه والضمان الاجتماعي، وكذلك أوضاع الفئات الخاصة الأولى بالرعاية، والمناطق المهمشة.
وفي هذا الصدد، ذكرت مديرة الفاعلية؛ جوليا برازير؛ المحامية الدولية والمتخصصة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أن هذه الفاعلية المعلوماتية تأتي لاستعراض وضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مصر.
كما نوهت إلى أن تلك الحقوق لا تزال تتطلب المزيد من الجهود نحو التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما في محورها الثاني.
فيما قالت دينيسا روبيرتا سالا، المتخصصة في حقوق الإنسان، إلى جهود الحكومة المصرية في وضع وتنفيذ التوصيات الستة المتعلقة بالحق في التنمية التي قبلتها الحكومة في مراجعتها الثالثة، مثمنة مشروعات قومية مثل مبادرة "حياة كريمة".
وطالبت "سالا" بالإسراع في عملية إقرار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي لدمج المستفيدين تحت مظلة واحدة.
وعلى صعيد متصل، صرحت الناشطة الحقوقية لويزا فاسكونسيلوس، أن الحق في التعليم شهد عدد من التطورات، أبرزها ما يخص تعليم اللاجئين والمهاجرين؛ حيث سمح لعدد كبير من الجنسيات بالتسجيل في المؤسسات التعليمية الحكومية وعمل بعض الاستثناءات بخصوص الحق في التعليم لهم.
كما نوهت لويزا لضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والأخذ بمخرجات لجنة التعليم في الحوار الوطني.
بينما تناول بكر سويلم؛ رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة، الحق في السكن اللائق والتنمية المستدامة في سيناء في مصر وتطوراته.
وأكد "سويلم" الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وإمكانية تأثير ذلك على تصفية القضية الفلسطينية العادلة.
وشدد على أن ذلك سيؤثر على التنمية المستدامة في سيناء، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التأثيرات السياسية.
وتحدث خالد زايد؛ نائب رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة حول عدد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وركز "زايد" على الحق في التعليم في سيناء، والجهود التي يتم بذلها في السنوات الأخيرة في سيناء حول التمكين الحقيقي للحق في التعليم، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ولا سيما الهلال الأحمر المصري.
وطالب الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، بضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر، والنظر في استحداث آليات تنفيذية من أجل حث القطاع الخاص على تطبيق قرار رئيس الجهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور.
وشدد "عقيل" على الحاجة لاعتماد مزيد من البرامج المخصصة لتعزيز مهارات النساء في إدارة المشاريع الاقتصادية، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
وذكر أن هذه الفاعلية تأتي بالشراكة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بشمال سيناء.
وتأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت