الحكومة: الحوثيون يتسببون بمقتل وإصابة أكثر من 28 ألف مدنيا منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قتل وأصيب أكثر من 28 ألف مدنيا، برصاص وعمليات قصف وألغام وقنص نفذتها جماعة الحوثي بمختلف المحافظات خلال تسع سنوات من الحرب التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية على هامش الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، جرى خلالها استعراض حالة حقوق الانسان في اليمن والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني.
وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان خلال الندوة بأن نتائج الرصد والتوثيق التي أجراها فريق الوزارة أظهرت تسبب جماعة الحوثي بمقتل 11083 مدنيًا بينهم 3205 من الاطفال و1227 من النساء وإصابة عدد 13732 مدنيا بينهم 4990 طفلا و2623 امرأة إثر عمليات القصف العشـوائي والقنص والرصـاص والهجمات الأخرى، والألغام التي زرعتها جماعة الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى 30 سبتمبر 2023م.
وشددت الوزارة على أهمية دعم الآليات الوطنية المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان، مؤكدة أن جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية تردي الوضع الإنساني في اليمن نتيجة تعنتها ورفضها كل المبادرات الأممية الاحلال السلام اطلاقا من القرارات الدولة.
وبحسب مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة حقوق الإنسان عصام الشاعري، فإن الوزارة سجلت قيام جماعة الحوثي باختطاف واعتقال واحتجاز 23474 شخصاً بينهم 348 امرأة و1069 طفلا، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء القسري 2422 رجلا و405 امرأة و159 طفلا اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الطرقات والشوارع ثم انقطعت اخبارهم عن أهاليهم دون ان يكشف مصيرهم.
ولفت الشاعري الى ان الوزارة سجلت 16378 حاله تعذيب تنوعت بين التعذيب النفسي والجسدي والصعق بالكهرباء وامتهان الكرامة الانسانية، وتحققت من مقتل 218 معتقل داخل السجون الحوثية تحت سياط التعذيب او نتيجة تدهور حالتهم الصحية والنفسية وعدم السماح لهم بتلقي العلاج ناهيك عن خروج عدد من المعتقلين الذين تم الافراج عنهم وهم في حاله شلل او فاقدين للذاكرة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنيف اليمن مليشيا الحوثي قتل ضحايا مدنيين جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
مقصود كروز: الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان
أكد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مشددا على أن الإمارات تضع الإنسان في صميم استراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها التنموية، إلى جانب تبني قيم التسامح والعدالة والمساواة، مع سعي دائم لتطوير سياسات وتشريعات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد داخل المجتمع الإماراتي، لتصبح الدولة نموذجاً إنسانياً فريداً باحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة.
وأوضح سعادته أن دولة الإمارات شريك بارز في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم، خصوصاً مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وآخرها خلال الفترة من 2022 – 2024، وتعاونها المستمر مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بهذا الملف، مشيراً إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين دعما لحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال سعادة مقصود كروز- خلال جلسة “ما هو دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟” ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024- إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لتعزيز الملف الحقوقي في دولة الإمارات، من خلال تطوير خطط وأفكار ومبادرات وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة في الدولة، وأجهزة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة – التي تم إنشاؤها بموجب القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 كمؤسسة مستقلة تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان- تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتعمل استناداً إلى “مبادئ باريس” المتعلقة باختصاصات ومسؤوليات واستقلالية “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في دولة الإمارات من خلال منظومة تشريعية متكاملة ومتوائمة مع التشريعات الدولية، وبناء شراكات فعالة مع كافة الأطراف الفاعلة، ونشر وتعزيز الثقافة المجتمعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكد سعادة مقصود كروز أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وذكر أن الهيئة تتولى مجموعة من المهام الاختصاصية التي تسهم في تحقيق أهدافها، منها وضع الخطط لتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم التوصيات للسلطات المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وفقاً للمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها والمتابعة والتنسيق مع السلطات المختصة للرد على الملاحظات الواردة إلى الدولة من المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية.
وقال إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريف كافة أفراد المجتمع الإماراتي بحقوقهم التي كفلها القانون، حيث تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل والتي تساهم في نشر الوعي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص على المشاركة في المحافل المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز التعاون مع الدول وأجهزة ولجان الأمم المتحدة بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.