بعد مشروع القانون الأساسي.. النقابات التعليمية على صفيح ساخن
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تعيش النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية "المتهمة" بمباركة مشروع القانون الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على صفيح ساخن، حيث أكد مسؤولون نقابيون من وجهات وألوان مختلفة لأخبارنا المغربية أن القيادات الوطنية لهاته النقابات باتت في مواجهة مفتوحة مع قواعدها وفئات عريضة من قياداتها المحلية، بل وأعلن نقابيون عن انخراطهم في إضراب الخامس من أكتوبر، معتبرة أن فئة المدرسين على الخصوص تعرضت للطعن من الخلف من طرف ممثليها أنفسهم.
ذات المسؤولين تحدثوا عن نقاشات حادة داخل المكاتب الإقليمية والمحلية للنقابات التعليمية تروم الاعلان عن محطات نضالية مستقبلا، ما يؤشر على دخول المكاتب المذكورة في لائحات "المغضوب عليهم"، وفي مواجهات مع "زعاماتها" ولربما ظهور انشقاقات والتحاقات جديدة في ظل الإعلان عن تأسيس نقابة مستقلة لموظفي التربية الوطنية والتي تعود بنا لتجربة سابقة خاصة بالتعليم الابتدائي عرفت انخراطا كبيرا لمدرسي هذا السلك فيها حينها قبل أن يعلن عن حلها لاحقا ما اعتبره نقابيون ومتتبعون مؤشرا على فشل تجربة الاستقلالية النقابية بالمغرب.
حرمان فئة المدرسين من التعويضات التي تم اسباغها على زملائهم من باقي الفئات يعتبره "الغاضبون" أول مسمار دق في نعش إصلاح "بنموسى"، معتبرين أنه ولد ميتا فـ"الأستاذ" هو سفير الإصلاح الحقيقي وآليته التنفيذية داخل الفصل الدراسي، داعين بالمناسبة وزارة التعليم إلى الاستئناس بتجارب التعليم العالي والصحة بل والأمن الوطني في الاعتناء بالموارد البشرية للرفع من جودة المنتوج.
فهل ستعيد الحكومة النظر في المشروع لتخفيض منسوب الغضب في أوساط المدرسين والذين تهدد تنسيقياتهم بالدخول في صيغ و محطات نضالية غير مسبوقة قد تصل للاضراب المفتوح ما يعني توقيف موسم دراسي لم يبدأ بعد؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية