أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

تعيش النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية "المتهمة" بمباركة مشروع القانون الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على صفيح ساخن، حيث أكد مسؤولون نقابيون من وجهات وألوان مختلفة لأخبارنا المغربية أن القيادات الوطنية لهاته النقابات باتت في مواجهة مفتوحة مع قواعدها وفئات عريضة من قياداتها المحلية، بل وأعلن نقابيون عن انخراطهم في إضراب الخامس من أكتوبر، معتبرة أن فئة المدرسين على الخصوص تعرضت للطعن من الخلف من طرف ممثليها أنفسهم.

ذات المسؤولين تحدثوا عن نقاشات حادة داخل المكاتب الإقليمية والمحلية للنقابات التعليمية تروم الاعلان عن محطات نضالية مستقبلا، ما يؤشر على دخول المكاتب المذكورة في لائحات "المغضوب عليهم"، وفي مواجهات مع "زعاماتها" ولربما ظهور انشقاقات والتحاقات جديدة في ظل الإعلان عن تأسيس نقابة مستقلة لموظفي التربية الوطنية والتي تعود بنا لتجربة سابقة خاصة بالتعليم الابتدائي عرفت انخراطا كبيرا لمدرسي هذا السلك فيها حينها قبل أن يعلن عن حلها لاحقا ما اعتبره نقابيون ومتتبعون مؤشرا على فشل تجربة الاستقلالية النقابية بالمغرب.

حرمان فئة المدرسين من التعويضات التي تم اسباغها على زملائهم من باقي الفئات يعتبره "الغاضبون" أول مسمار دق في نعش إصلاح "بنموسى"، معتبرين أنه ولد ميتا فـ"الأستاذ" هو سفير الإصلاح الحقيقي وآليته التنفيذية داخل الفصل الدراسي، داعين بالمناسبة وزارة التعليم إلى الاستئناس بتجارب التعليم العالي والصحة بل والأمن الوطني في الاعتناء بالموارد البشرية للرفع من جودة المنتوج.

فهل ستعيد الحكومة النظر في المشروع لتخفيض منسوب الغضب في أوساط المدرسين والذين تهدد تنسيقياتهم بالدخول في صيغ و محطات نضالية غير مسبوقة قد تصل للاضراب المفتوح ما يعني توقيف موسم دراسي لم يبدأ بعد؟

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعًا، أمس، برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.

وتعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.

ويأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

مقالات مشابهة

  • جنوب السودان على صفيح ساخن
  • ألمانيا في مواجهة تصاعد التوترات الأفريقية.. محاكمات على صفيح ساخن
  • نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
  • تساؤلات حول تراجع وزارة التربية الوطنية عن اتفاق تسوية وضعية أساتذة "الزنزانة 10"
  • وزارة التربية تنشر جدولي سير امتحاني الباك والبيام
  • وزارة التربية تنشر جدولا سير امتحاني الباك والبيام
  • بهدف تطوير «الكوادر التعليمية».. التربية تطلق مجموعة «دورات التدريبية»
  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • سيدة تصفع موظفا في وزارة الداخلية المغربية.. كيف علق مغردون؟
  • التربية تبحث مع مبادرة أبجد التعليمية ومنظمة مجموعة المتطوعين المدنيين ‏GVC‏ تعزيز التعاون المشترك