"ساركوزي" أمام القضاء مجددًا.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يخضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لتحقيق رسمي اليوم الجمعة للاشتباه في التأثير على شاهد والاحتيال، في إطار تحقيق في ما إذا كان قد تلقى تمويلا بشكل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة عام 2007.
ودأب ساركوزي على نفي ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة في 2025 على خلفية اتهامات بقبوله أموالا بصورة غير قانونية.
وقال متحدث باسم الادعاء العام إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود والتورط الجنائي بهدف الاحتيال.
محاكمة جديدة لـ«#ساركوزي» بعد إدانته بتهم فساد https://t.co/CduHjTjxaO pic.twitter.com/u4u7pPCFRu— صحيفة اليوم (@alyaum) March 17, 2021قضية ساركوزي
مثل ساركوزي أمام قاض منذ يوم الثلاثاء في تحقيق بدأ في مايو 2021، بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في مقابلات إعلامية يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها أنه أوصل تمويلات لمساعدة ساركوزي.
ودأب ساركوزي على نفي الاتهامات، ويظل ساركوزي شخصية مهمة في السياسة الفرنسية على الرغم من أنه لم يعد يشغل أي منصب بالانتخاب.
وقال خلال مقابلة في 2018: "لا يوجد أدنى دليل على ذلك".
وقد يواجه الرئيس الأسبق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا أدين في القضية. وهو متهم أيضا في قضايا قانونية أخرى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز باريس ساركوزي فرنسا أخبار العالم القضاء الفرنسي
إقرأ أيضاً:
البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".
وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".
وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية