الأمم المتحدة تتعهد بتطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان الليبي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لليبيا، إنها ستعمل على تحقيق الضمانات لتطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان الليبي.
وذكرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الجمعة، أنها تلقت، مساء الخميس، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تضمنت القوانين الانتخابية المعتمدة، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني للبعثة.
وبحسب البيان، تحترم البعثة المؤسسات السيادية الليبية والملكية الوطنية للحلول السياسية، لضمان عملية انتخابية سلسة وسلام واستقرار مستدامين في ليبيا.. وأكدت بعثة المم المتحدة في ليبيا على أن هذه الحلول يجب أن تكون توافقية وقابلة للتنفيذ.
UNSMIL receives copy of electoral laws, stresses need for consensual and implementable solutions
Full statement: https://t.co/5QwBa1JZGm pic.twitter.com/nVdutquiEp
وأشارت إلى أنها تلتزم بالعمل مع جميع أصحاب العلاقة للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة.. وبالتشاور مع أصحاب العلاقة المعنيين، على أن تقوم البعثة بتقييم مدى تنفيذ القوانين ومشاركة النتائج مع الشعب الليبي.
وفي سياق متصل بالانتخابات دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في ليبيا تقود البلاد إلى الانتخابات.
وقال نورلاند في إيجاز صحفي، إن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وإن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات ويجب أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن أن تجرى الانتخابات تحت إشرافها، وأوضح أن المبعوث الأممي يقوم بتحضيرات للقاء القادة الليبيين للاتفاق على خارطة طريق وسبل إجراء الانتخابات، مضيفاً "ننتظر موافقة القادة السياسيين الرئيسيين"، بحسب ما نقل موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري.
ودعا نوربلند المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والبرلمان ومجلس الدولة، إلى إرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالترتيب لها في هذا الشأن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأمم المتحدة ليبيا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
خلافات الكتل البرلمانية: قوانين حيوية تنتظر والانقسامات تزداد
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني البرلمان العراقي من حالة شلل سياسي تعيق أداءه التشريعي والرقابي، حيث باتت الخلافات الحزبية والسياسية عقبة رئيسية أمام تمرير القوانين الضرورية وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.
وهذه الخلافات تعكس تباين المصالح بين الكتل السياسية وتؤثر بشكل مباشر على فعالية المؤسسة البرلمانية.
وأبرز العوامل المؤثرة هي عدم التوصل إلى توافق حول رئاسة مجلس النواب.
وتشكل عقدة رئاسة المجلس حاجزاً أمام تمرير التشريعات المهمة، حيث تعرقل الاختلافات المستمرة عملية التصويت على القوانين الأساسية.
ويغيب الدور الرقابي للبرلمان نتيجة لانشغال بعض النواب بمصالح شخصية مثل تعقيب المعاملات وابتزاز الحكومات، مما يضعف الرقابة البرلمانية.
ويواجه البرلمان صعوبات في إقرار قوانين مهمة مثل قانون العفو العام وقانون النفط والغاز. هذه القوانين حيوية وتؤثر على الشارع العراقي، لكن الجمود السياسي يعرقل تشريعها.
من الأسباب الأخرى لتعطيل البرلمان هي غياب النواب عن الجلسات، سواء بسبب تعليق العضوية أو السفر دون علم رئاسة المجلس، مما يعزز الشعور بعدم الالتزام والمسؤولية تجاه واجباتهم الدستورية.
والشلل السياسي الذي يعاني منه البرلمان العراقي يعكس ضعفاً في القدرة على التوصل إلى توافقات بين القوى السياسية المختلفة. هذه الخلافات لا تؤثر فقط على التشريع والرقابة، بل تهدد أيضاً استقرار المؤسسات التنفيذية وتساهم في انتشار الفساد، مما يزيد من تدهور ثقة المواطن في البرلمان كهيئة تمثيلية.
أبرز الأمثلة على فشل البرلمان:
تعطيل قانون النفط والغاز:
يُعتبر قانون النفط والغاز من أهم التشريعات التي تنتظر الإقرار في البرلمان العراقي. هذا القانون يشكل ركيزة أساسية لتنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان فيما يتعلق بتوزيع العائدات النفطية، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية حول حصص الأقاليم وحقوق استغلال الموارد تسببت في تأخير إقراره لسنوات عديدة.
فشل في إقرار قانون العفو العام:
يُعد قانون العفو العام من التشريعات التي كان ينتظرها العديد من العراقيين، خاصةً أولئك الذين يطالبون بإعادة النظر في بعض القضايا الجنائية وإعطاء الفرصة للمسجونين الذين لم يثبت تورطهم في جرائم خطيرة.
غياب الرقابة البرلمانية على الحكومة:
من أبرز المهام التي يجب أن يقوم بها البرلمان هي ممارسة الرقابة على أداء الحكومة وضمان محاسبتها. إلا أن البرلمان العراقي فشل بشكل واضح في هذا المجال، حيث أشار العديد من المراقبين إلى أن بعض النواب باتوا منشغلين بتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، بدلًا من متابعة عمل السلطة التنفيذية. هذا الفشل الرقابي ساهم في تفاقم ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لمحاربة الفساد أو محاسبة المسؤولين المقصرين.
الفشل في مواجهة الأزمة السياسية حول رئاسة المجلس:
أحد أبرز الأمثلة على فشل البرلمان في أداء دوره هو عدم قدرته على حسم قضية رئاسة مجلس النواب. الخلافات المستمرة حول من يشغل هذا المنصب أعاقت العمل التشريعي بشكل كبير وأدت إلى تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة. هذه الأزمة زادت من تعقيد المشهد السياسي العراقي، حيث تشعر بعض الكتل البرلمانية بأنها مهمشة وغير قادرة على التأثير في القرارات، مما يزيد من حالة الانقسام السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة