الأمم المتحدة تتعهد بتطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان الليبي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لليبيا، إنها ستعمل على تحقيق الضمانات لتطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان الليبي.
وذكرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الجمعة، أنها تلقت، مساء الخميس، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تضمنت القوانين الانتخابية المعتمدة، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني للبعثة.
وبحسب البيان، تحترم البعثة المؤسسات السيادية الليبية والملكية الوطنية للحلول السياسية، لضمان عملية انتخابية سلسة وسلام واستقرار مستدامين في ليبيا.. وأكدت بعثة المم المتحدة في ليبيا على أن هذه الحلول يجب أن تكون توافقية وقابلة للتنفيذ.
UNSMIL receives copy of electoral laws, stresses need for consensual and implementable solutions
Full statement: https://t.co/5QwBa1JZGm pic.twitter.com/nVdutquiEp
وأشارت إلى أنها تلتزم بالعمل مع جميع أصحاب العلاقة للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة.. وبالتشاور مع أصحاب العلاقة المعنيين، على أن تقوم البعثة بتقييم مدى تنفيذ القوانين ومشاركة النتائج مع الشعب الليبي.
وفي سياق متصل بالانتخابات دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط في ليبيا تقود البلاد إلى الانتخابات.
وقال نورلاند في إيجاز صحفي، إن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وإن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات ويجب أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن أن تجرى الانتخابات تحت إشرافها، وأوضح أن المبعوث الأممي يقوم بتحضيرات للقاء القادة الليبيين للاتفاق على خارطة طريق وسبل إجراء الانتخابات، مضيفاً "ننتظر موافقة القادة السياسيين الرئيسيين"، بحسب ما نقل موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري.
ودعا نوربلند المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والبرلمان ومجلس الدولة، إلى إرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالترتيب لها في هذا الشأن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأمم المتحدة ليبيا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح