البعثة الأممية: تلقينا القوانين الانتخابية ونعمل مع الجميع لتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الوطن|رصد
أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا عن استلامها مذكرة رسمية تحتوي على القوانين الانتخابية التي تم اعتمادها من قبل مكتب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وجاء ذلك في بيان صادر عن البعثة الأممية معبرةً عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأي حلول سياسية.
وأكدت البعثة على ضرورة أن تكون الحلول توافقية وقابلة للتطبيق من أجل ضمان إجراء انتخابات سلسة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، كما أعربت عن التزامها بالتعاون مع جميع الأطراف الليبية للبحث عن حلول وسط، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأشارت البعثة إلى أنها ستقوم بالتشاور مع الجهات الرئيسية في ليبيا لقراءة وتقييم القوانين الانتخابية لتحديد مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع الشعب الليبي عمومًا.
الوسومالبعثة الأممّية القوانين الانتخابية الملكية الوطنية عبدالله باتلي ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القوانين الانتخابية الملكية الوطنية ليبيا مجلس النواب القوانین الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
فرق برلمانية تتحرك لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول “دعم اللحوم” في عهد وزير الفلاحة السابق
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن أحزاب المعارضة بمجلس النواب تتجه للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في عملية استيراد المواشي التي كلفت الملايير في عهد الوزير الفلاحة السابق محمد صديقي، دون أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء.
وأوضح مصدر من داخل مجلس النواب، أن عدد من أحزاب المعارضة مصرة على حضور وزير الفلاحة الحالي أحمد البواري لمسائلته في لجنة الإنتاجات القطاعية حول أرقام الدعم المقدمة لكبار المستوردين للحوم رغم عدم تحمله للمسؤولية أنذاك، مشيرا إلى أن “النواب يريدون التحقق من الأموال الضخمة التي استفاد منها أباطرة اللحوم الحمراء في عهد محمد صديقي”.
وكانت وزارة الفلاحة في عهد محمد صديقي، وفق ما يتم تداوله في ردهات مجلس النواب، قد قدمت مبلغ 1300 مليار سنتيم لأباطرة “اللحوم الحمراء” بهدف تخفيض سعر اللحوم و أثمان أضاحي عيد الأضحى.
ووفق المصدر ذاته، فإن أحد المجموعات النيابية ستتقدم بطلب للمجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص عملية الدعم الفاشلة في عهد محمد صديقي والكشف عن لوائح المستفيدين.
وأكد مصدرنا، أن أحزاب المعارضة ستتحرك في هذا الملف مباشرة بعد استئناف الدورة التشريعية إذ حصل بعضها على أسماء المستوردين الكبار الذي استفادوا من أموال الدعم المتمثلة في 500 درهم لكل رأس غنم مستورد دون أن ينعكس ذلك على أسعار السوق.