البعثة الأممية: تلقينا القوانين الانتخابية ونعمل مع الجميع لتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الوطن|رصد
أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا عن استلامها مذكرة رسمية تحتوي على القوانين الانتخابية التي تم اعتمادها من قبل مكتب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وجاء ذلك في بيان صادر عن البعثة الأممية معبرةً عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأي حلول سياسية.
وأكدت البعثة على ضرورة أن تكون الحلول توافقية وقابلة للتطبيق من أجل ضمان إجراء انتخابات سلسة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، كما أعربت عن التزامها بالتعاون مع جميع الأطراف الليبية للبحث عن حلول وسط، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأشارت البعثة إلى أنها ستقوم بالتشاور مع الجهات الرئيسية في ليبيا لقراءة وتقييم القوانين الانتخابية لتحديد مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع الشعب الليبي عمومًا.
الوسومالبعثة الأممّية القوانين الانتخابية الملكية الوطنية عبدالله باتلي ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القوانين الانتخابية الملكية الوطنية ليبيا مجلس النواب القوانین الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان: منع حكومة الدبيبة لأعضاء بمجلسي النواب من السفر انتهاكا للحريات
تابعت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، باستياء المعلومات والتصريحات المتداولة حوّل منع عدداً من المواطنين والمسؤولين الحكوميين من بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة والمنتخبين من مصدر السلطة والشرعية وهو الشعب، من حق التنقل والسفراء جراء وضع أسمائهم بالمنظومة الأمنيّة ووضع قيد منع السفر عليهم عبر المنافذ البرية والجوية ودونما أي أساس ومسّوغ فانوني من قبل حكومة الوحدة الوطنيّة المُؤقتة والأجهزة الأمنية التابعة لها”.
وقالت المؤسسة، في بيان لها:” لا يجوز وضع أي قيود أو موانع للسفر إلى بناءً على أوامر من السُلطة القضائيّة ممثلةً في هيئة النيابة العامة والمحاكم”.
وأضافت المؤسسة، إنّ المُؤسسَّةِ تُؤكَّد على أنّ هذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها الإجهزة الأمنية بمنع سفر عدداً من المواطنين والمسؤولين الحكوميين ما هي إلا وسيلة للضغط السياسي وقمع لحرية الرأي والتعبير.
وأعربت المُؤسسَّةِ، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء فرض قُيود وعراقيل على حرية السفر والتنقل بحق المواطنين الليبيين.
وأكدت أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكاً لحق حرية التنقل والسفر، كما يُعتبر هذا الاجراء التعسفي والمُجحف تقويضاً لسيادة القانون وانتهاكاً ممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت، والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعربت المُؤسسَّةِ، عن رفضها لهذه الإجراء التعسفي الغير قانوني، يُعتبر هذا الإجراء يلحق الضرر بهؤلاء المواطنين، فضلاً عن كونه تقييداً لحرية الحركة والتنقل والسفر للمواطنين.
الوسومأعضاء بمجلسي النواب السفر الوطنية لحقوق الإنسان انتهاكا للحريات منع حكومة الدبيبة
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة