التعاون الأوروبي يدعو لزيادة الإغاثة الإنسانية لنحو 100 ألف أرمني فروا من ناجورنو كاراباخ
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعرب الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية مقدونيا الشمالية، بوجار عثماني، عن قلقه البالغ بشأن تصاعد الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا على خلفية الإقليم المتنازع عليه ناجورنو كاراباخ.
ودعا عثماني في تصريحات اليوم الجمعة إلى زيادة الدعم الدولي والإغاثة الإنسانية لأكثر من 100 ألف أرمني من ناجورنو كاراباخ الذين هربوا إلى جمهورية أرمينيا.
وأوضح عثماني أنه يجب أن تظل الاحتياجات الإنسانية على رأس الأولويات ويجب على مجتمع المانحين الدولي الاستمرار في إظهار التضامن وتقاسم المسئولية لمساعدة أرمينيا، لافتًا إلى أن استمرار مساعدات المجتمع الدولي من شأنه أن يسهم في استقرار الوضع على الأرض ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام.
واعتبر عثماني أن إرسال بعثة مراقبة دولية مستقلة سيجلب الثقة والطمأنينة لأولئك الذين يريدون العودة، مضيفًا أن حماية حقوق وأمن الأرمن في ناجورنو كاراباخ - بما يتماشى مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - هي مسئولية أذربيجان.
وحذر عثماني من أن استخدام القوة لتسوية النزاعات أمر غير مقبول دائمًا ويعوق احتمالات تحقيق سلام كريم وشامل، مشددًا على ضرورة التوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوروبا أذربيجان أرمينيا كاراباخ التعاون الأوروبي ناجورنو کاراباخ
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، ويتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
المشاط تشكر الاتحاد على الجهود المبذولةووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .
وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه فتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
توفير آليات دعم القطاع الخاص في مصرمن جانبه، تحدث المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تحدث في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مبدين استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي