التعاون الأوروبي يدعو لزيادة الإغاثة الإنسانية لنحو 100 ألف أرمني فروا من ناجورنو كاراباخ
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعرب الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية مقدونيا الشمالية، بوجار عثماني، عن قلقه البالغ بشأن تصاعد الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا على خلفية الإقليم المتنازع عليه ناجورنو كاراباخ.
ودعا عثماني في تصريحات اليوم الجمعة إلى زيادة الدعم الدولي والإغاثة الإنسانية لأكثر من 100 ألف أرمني من ناجورنو كاراباخ الذين هربوا إلى جمهورية أرمينيا.
وأوضح عثماني أنه يجب أن تظل الاحتياجات الإنسانية على رأس الأولويات ويجب على مجتمع المانحين الدولي الاستمرار في إظهار التضامن وتقاسم المسئولية لمساعدة أرمينيا، لافتًا إلى أن استمرار مساعدات المجتمع الدولي من شأنه أن يسهم في استقرار الوضع على الأرض ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام المستدام.
واعتبر عثماني أن إرسال بعثة مراقبة دولية مستقلة سيجلب الثقة والطمأنينة لأولئك الذين يريدون العودة، مضيفًا أن حماية حقوق وأمن الأرمن في ناجورنو كاراباخ - بما يتماشى مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - هي مسئولية أذربيجان.
وحذر عثماني من أن استخدام القوة لتسوية النزاعات أمر غير مقبول دائمًا ويعوق احتمالات تحقيق سلام كريم وشامل، مشددًا على ضرورة التوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوروبا أذربيجان أرمينيا كاراباخ التعاون الأوروبي ناجورنو کاراباخ
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون يدعو لرفع العقوبات عن سوريا والتصدي للإرهاب
الكويت عمان "رويترز" "أ ف ب": أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اليوم ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، داعين لرفع العقوبات عن سوريا.
كما أكد الوزارء خلال اجتماعهم في الكويت في بيان تلاه الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ضرورة "التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين".
وقال البديوي، إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم جاء تأكيدا على دعم المجلس لسوريا ولبنان "لكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما في مختلف الظروف والمواقف".
ورحب في الوقت نفسه "بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة".
ورغم أن غالبية دول مجلس التعاون لم تكن تنظر للرئيس بشار الأسد بإيجابية فهي تتخوف من التداعيات المحتملة لسيطرة جماعات إسلامية على الحكم في سوريا.
وأدان البيان الهجمات الإسرائيلية على سوريا واحتلال المنطقة العازلة على حدودها، باعتبارها "انتهاكا صارخا لسيادة سوريا".
كا دعى المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف هذه الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
وفيما يتعلق بالشأن اللبناني دعا الوزراء إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية "لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها".
في سياق منفصل عبر نحو 18 ألف سوري الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط حكم بشار الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية الأردني الخميس.
وقال مازن الفراية لقناة "المملكة" الرسمية إن "قرابة 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 وحتى الخميس".
وأوضح أن من بين هؤلاء "بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين الأردن والمسجلين في (سجلات) الأمم المتحدة 2300 لاجئ من المخيمات وخارجها".
وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. وبحسب الأمم المتحدة، ثمة نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجّل في الأردن.
وكان الوزير الأردني رأى في التاسع من الشهر الحالي أن "الظروف أصبحت مهيأة إلى حد كبير" من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد سقوط نظام الاسد، مشيرا إلى أن "اللاجئين قد يكونون بحاجة إلى أيام أو أسابيع قبل أن يباشروا العودة".
ويعتبر المعبر الحدودي جابر-نصيب الذي يقع على بعد حوالى 80 كيلومترا غرب عمان، المعبر الوحيد العامل بين البلدين في الوقت الحالي.
وكان الأردن الذي تربطه حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا، قرر في السادس من الشهر الحالي غلق هذا المعبر قبل يومين من سقوط نظام الأسد بسبب "الأوضاع الأمنية" في سوريا.
لكن أعيد فتح المعبر الجمعة الماضي أمام حركة الشاحنات التجارية وكذلك السوريين العائدين إلى بلدهم.
وأغلق معبر جابر مرات عدة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.
وزار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دمشق الإثنين والتقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وأعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.
واستضاف الأردن في 14 ديسمبر اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل الأمم المتحدة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء