انطلاق مؤتمر نقابة الصحفيين بتونس وتنديد بممارسات السلطة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
انطلقت اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين التونسيين الذي يستمر يومين تحت شعار "الصحافة ليست جريمة". ومن المقرر أن يتم انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للنقابة غدا السبت.
ووصف نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي العمل الصحفي في البلاد بالصعب، لا سيما مع شح المعلومات وما سماه التعتيم الذي تمارسه الحكومة.
وأضاف الجلاصي أن الصحفيين كانوا ضحايا دعوات للتحريض والعنف والقتل وهتك الأعراض، من صفحات على منصات التواصل الاجتماعي قريبة من السلطة دون أي محاسبة، وفق تعبيره.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر بالعاصمة التونسية، قال الجلاصي إن "47 صحفيا يلاحقون في قضايا تهم حرية التعبير شابتها كل علامات التعسف والخروقات"، معتبرا أن البلاد "تحولت إلى سجن كبير".
ورأى الجلاصي أن كل من يعبر عن رأي مخالف معرض للملاحقة بالمرسوم 54 (قانون يتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي).
وأضاف أن "طرد الصحفيين من عملهم تصاعد في الفترة الأخيرة وهي حملة انطلقت منذ جائحة كورونا (2020) وعديد القنوات الخاصة وعديد المواقع الإلكترونية تخلت عن الصحفيين".
وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، أوقفت قوات الأمن التونسية الإعلامي خليفة القاسمي "تنفيذا لحكم صدر ضده في 16 مايو/أيار الماضي، بالسجن لمدة 5 سنوات وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب أوقفت النيابة في مارس/آذار 2022، القاسمي لمدة أسبوع واستمعت لأقواله بشأن خبر عن "تفكيك خلية إرهابية" في مدينة القيروان (وسط).
وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (مستقلة)، في بيان، إن "التضييق على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبر سابقة خطيرة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إدانات واسعة لانتهاكات حقوق الصحفيين في سجون السلطة بالضفة الغربية
يمانيون../
أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية اليوم الأربعاء بشدة استمرار أجهزة السلطة الفلسطينية في اعتقال ثلاثة صحفيين على خلفية عملهم المهني وتغطيتهم للأحداث الميدانية.
وأعربت اللجنة في بيان صحفي عن قلقها البالغ بشأن استمرار احتجاز الصحفيين، مشيرة إلى الصحفي جراح خلف الذي كشف في شهادته أمام المحكمة عن تعرضه لتعذيب شديد ووسائل “الشبح” في مراكز التحقيق التابعة لأجهزة السلطة. واعتبرت اللجنة أن هذه الانتهاكات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامته، وتتنافى مع المبادئ التي يجب أن تلتزم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المعتقلين، وأكدت على ضرورة وقف جميع أشكال الملاحقة الأمنية ضدهم. كما وجهت نداءً إلى نقابة الصحفيين والمؤسسات الحقوقية والصحفية للتدخل العاجل للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف سياسة الاعتقال السياسي وحماية الصحفيين أثناء تأدية مهامهم.
يُذكر أن الصحفي جراح خلف تعرض للتعذيب على خلفية تغطيته لأحداث جنين، وتم توجيه له تهم ملفقة مثل حيازة سلاح وتصوير مؤتمرات صحفية للمقاومة، في محاولة لتقييد حرية الصحافة وطمس الحقائق.
تجدر الإشارة إلى أن أجهزة أمن السلطة تفرض حصارًا مشددًا على مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، حيث تقوم بمداهمات عنيفة واقتحامات للمنازل والمساجد، إضافة إلى اعتقال العشرات من المواطنين بمن فيهم جرحى ومطاردين للعدو الصهيوني. كما تمنع دخول المواد الغذائية والطبية، ما يجعل الحياة في المخيم شبه مستحيلة.