القضاء الفرنسي يحقق مع ساركوزي بتهمة جديدة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بدأت السلطات الفرنسية، الجمعة، تحقيقاً مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، للاشتباه في التأثير على شاهد والاحتيال، وذلك في إطار تحقيق في ما إذا كان قد تلقى تمويلاً ليبياً بشكل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة عام 2007.
ودأب ساركوزي على نفي ارتكاب أي مخالفات، ومن المقرر خضوعه للمحاكمة في 2025 على خلفية اتهامات بقبوله أموالاً ليبية بصورة غير قانونية.
وقال متحدث باسم الادعاء العام إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود، والتورط الجنائي بهدف الاحتيال.
France's Sarkozy investigated for suspected witness tampering in Libya funds case https://t.co/giq84wSkCe pic.twitter.com/qdWerKNyQr
— Reuters (@Reuters) October 6, 2023ومثل ساركوزي أمام قاض منذ يوم الثلاثاء، في تحقيق بدأ في مايو (أيار) 2021، وذلك بعدما ظهر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، في مقابلات إعلامية يتراجع فيها عن رواية سابقة مفادها أنه أوصل تمويلات ليبية لمساعدة ساركوزي.
ودأب ساركوزي على نفي الاتهامات، ويظل ساركوزي شخصية مهمة في السياسة الفرنسية، على الرغم من أنه لم يعد يشغل أي منصب بالانتخاب.
وقال خلال مقابلة في 2018: "لا يوجد أدنى دليل على ذلك".
وقد يواجه الرئيس المحافظ الأسبق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدين في هذه القضية، وهو متهم أيضاً في قضايا قانونية أخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا
إقرأ أيضاً:
الأشغال: إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الأشراف الهندسي
#سواليف
تابعت وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن خلال مجلس البناء الوطني التقارير المتداولة حول الحادث المؤسف الذي وقع أثناء أعمال هدم لمبنى مطحنة حوارة في محافظة إربد اليوم، والذي تشير المعلومات الأولية أنه وقع نتيجة عدم التزام المقاول بخطة الهدم المقدمة من قبله.
وتشير الوزارة إلى أن مجلس البناء ومن خلال لجان التفتيش الرقابيه كانت قد قامت بتحرير اشعار بضرورة توفير خطه هدم مصادق عليها من نقابة المهندسين، وتقديم عقد إشراف هندسي لاعمال الهدم، لضمان توفير كافة عناصر السلامة العامة، وهو ما قام المقاول بتقديمه وبناء عليه تم السماح له بالعمل.
إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المقاول لم يلتزم بالخطة المقدمة من قبله ولم يتم اتخاذ احتياطات السلامه العامه اللازمة في مثل هذه الأعمال، ما نجم عنه وقوع الحادث المؤسف نهار اليوم.
وتؤكد الوزارة أنها ستتابع اتخاذ الإجراءات اللازمه بحق المالك والمقاول والمكتب الهندسي المشرف وحسب قانون البناء الوطني، لتحديد المسؤولية وايقاع العقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون