نائب: بيان البرلمان الأوروبي يفتقد للمصداقية ومبني على معلومات مغلوطة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
استنكر النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر والانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه يعد تدخلا سافرا في شئون الدولة، وتصرفا غير سليم، ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية.
وأضاف الرشيدي، فى بيان، اليوم، أن مصر دولة ذات سيادة، ولن تقبل المساس أو التدخل في شئونها الداخلية، مشيرا إلى أن ما فعله البرلمان الأوروبي يعد تدخلا في شئون الدول، وهو ضد الديمقراطية وضد إرادة ورغبات الشعوب.
وأشار إلى أن بيان البرلمان الأوروبي، يفتقد إلى المصداقية وصحة البيانات والمعلومات، وجاءت كلمات المتحدثين بخلاف الحقيقة، كما أنه مبني على معلومات مغلوطة لا مصدر لها، وتفتقد إلى الموضوعية والشفافية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية هي أولى الدول التي خلقت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، وأيدت حقوق المواطنين عبر الدساتير المتعاقبة، وكان آخرهم، دستور 2014، فضلا عن اللوائح والقوانين التي كفلت الحقوق والحريات لذلك، موضحا أن البرلمان الأوروبي اعتاد على مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ضد الدولة.
ونوه الرشيدي بأن مصر تشهد خلال الفترة الحالية حدثا شعبيا وديمقراطيا ويعتبر من أهم الأحداث وهى الانتخابات الرئاسية والتي تشهد حالة من الزخم السياسي، وتوافد المرشحين من كل فئة ولون حزبي وسياسي، وتتم تحت إشراف قضائي، وبالتالي لا حاجة لأي تدخلات من شأنها الوصاية على الدولة المصرية، مضيفا أن هذا البيان من البرلمان الأوروبي، هدفه تعكير صفو هذا المشهد الانتخابي.
ولفت الرشيدي، إلى أنه لضمان الاستقلال والحياد؛ نظم القانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفر لها الاستقلال المادي والمعنوي، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشرف على الانتخابات الرئاسية دون تدخل من أحد، كما أنه تضمن عدم وجود تضييق على أي شخص مهما كانت هويته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حزب الشعب الجمهورى مجلس الشيوخ حقوق الإنسان الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ألوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
ومن جانبه أثني الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان علي الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.
1000210899 1000210903 1000210896
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار