نائب: بيان البرلمان الأوروبي يفتقد للمصداقية ومبني على معلومات مغلوطة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
استنكر النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر والانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه يعد تدخلا سافرا في شئون الدولة، وتصرفا غير سليم، ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية.
وأضاف الرشيدي، فى بيان، اليوم، أن مصر دولة ذات سيادة، ولن تقبل المساس أو التدخل في شئونها الداخلية، مشيرا إلى أن ما فعله البرلمان الأوروبي يعد تدخلا في شئون الدول، وهو ضد الديمقراطية وضد إرادة ورغبات الشعوب.
وأشار إلى أن بيان البرلمان الأوروبي، يفتقد إلى المصداقية وصحة البيانات والمعلومات، وجاءت كلمات المتحدثين بخلاف الحقيقة، كما أنه مبني على معلومات مغلوطة لا مصدر لها، وتفتقد إلى الموضوعية والشفافية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية هي أولى الدول التي خلقت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، وأيدت حقوق المواطنين عبر الدساتير المتعاقبة، وكان آخرهم، دستور 2014، فضلا عن اللوائح والقوانين التي كفلت الحقوق والحريات لذلك، موضحا أن البرلمان الأوروبي اعتاد على مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ضد الدولة.
ونوه الرشيدي بأن مصر تشهد خلال الفترة الحالية حدثا شعبيا وديمقراطيا ويعتبر من أهم الأحداث وهى الانتخابات الرئاسية والتي تشهد حالة من الزخم السياسي، وتوافد المرشحين من كل فئة ولون حزبي وسياسي، وتتم تحت إشراف قضائي، وبالتالي لا حاجة لأي تدخلات من شأنها الوصاية على الدولة المصرية، مضيفا أن هذا البيان من البرلمان الأوروبي، هدفه تعكير صفو هذا المشهد الانتخابي.
ولفت الرشيدي، إلى أنه لضمان الاستقلال والحياد؛ نظم القانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفر لها الاستقلال المادي والمعنوي، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشرف على الانتخابات الرئاسية دون تدخل من أحد، كما أنه تضمن عدم وجود تضييق على أي شخص مهما كانت هويته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حزب الشعب الجمهورى مجلس الشيوخ حقوق الإنسان الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد.. يطلع على عدد من المشاريع والسياسات الحكومية
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في أبوظبي. واستعرض المجلس عدداً من المشاريع والسياسات الحكومية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من المشاريع الهادفة إلى تنظيم قطاعي الإعلام والتعليم في الدولة، والسياسات الجديدة في قطاع الطيران المدني، إضافة إلى مشاريع قوانين وقرارات تنظيمية في مجال المشتريات الحكومية والمنظومة الضريبية والقطاع المصرفي والاقتصادي في الدولة. كما استعرض التقارير الحكومية المقدمة بشأن مستجدات برامج التوطين في القطاع الصحي والقطاع المصرفي، ونتائج تطبيق عدد من المبادرات والبرامج الثقافية. وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس نتائج تنفيذ مجموعة من البرامج الوطنية في مجالي الاقتصاد الدائري والتنوع البيولوجي، وتقارير بشأن المشاركة في فعاليات وأحداث دولية.
أخبار ذات صلة