"أبوظبي الأول" يطرح أكبر إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي بالدولة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلن بنك أبوظبي الأول، طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأمريكي، بلغت قيمته مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إماراتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023.
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة.
كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط، وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليار دولار أمريكي بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه بنك أبوظبي الأول لأي من إصداراته حتى الآن.
وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أن بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي، كما نجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار أمريكي متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار بفضل التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به البنك والأسس القوية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمراً، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
إحالة 120 متهما للمحاكمة في أكبر قضية تراخيص سلاح .. انفراد
أحالت جهات التحقيق المختصة 120 متهما إلى محكمة الجنايات في واحدة من أكبر قضايا ترخيص السلاح .
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين " ويختصان بأعمال كاتب رخص السلاح طلبا وأخذا مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتيهما بأن طلبا و أخذا من المتهمين من الثالث وحتى العشرين بعد المائة - بوساطة
المتهمين الثالث والرابع في بعض منها - مبالغ مالية بلغ مجموعها أربعة ملايين جنيها و هواتف محمولة مقابل إصدار رخص حيازة سلاح ناري لكلاً منهم وتجديدها في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون لعدم توافر شروط ومبررات الترخيص في حقهم .
كما أنهم بصفتهما السابقة إرتكبا تزويراً في محررات رسمية هي أوراق تراخيص حيازة الأسلحة النارية الصادرة بأسماء المتهمين من الثالث حتى العشرين بعد المائة وذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات و اختام مزورة بأن قام المتهم الثاني بإعداد محررات صحيحة لرخص سبق إصدارها وأمد المتهم الأول بالبيانات الواجب إثباتها في المحررات المطلوب تزويرها فقام المتهم الأول بإصطناع موافقات جهات التحري على منح و تجديد رخص السلاح للمتهمين - سالفي الذكر - وزيلها المتهم الأول بتوقيعات منسوبة زوراً للمختصين بتحريرها في تلك الجهات.
وكذا إصطنع تقرير العرض الأخير على مدير أمن أسيوط لكل ملف ترخيص والمثبت به رأي تلك الجهات ودون به - بخط يده - عبارات تفيد موافقة ( رئيس قسم الرخص و مدير المباحث الجنائية و مساعد مدير الأمن و مدير أمن أسيوط على إصدار و تجديد هذه الرخص و زيل تلك التقارير بتوقيعات عزاها زوراً لهم ومهرها ببصمة خاتم عزاه زوراً
لمديرية أمن أسيوط وذلك على غرار المحررات الصحيحة بإستخدام جهاز الماسح الضوئي وطابعة الأوراق الملونة على النحو الوارد تتقرير الإدارة المركزية لشئون ابحاث التزييف والتزوير فصدرت الرخص المذكورة بناء على ذلك.