عمدة الدار البيضاء تؤجل تمرير مبادلة أراض مثيرة للجدل بين مقاطعتين في مدينتها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اضطرت نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، تأجيل التداول في النقطة 23 المتعلقة بالمبادلة العقارية بمدرك، أمس الخميس، الخاصة بالقطعة الأرضية المتواجدة بتراب مقاطعة الحي الحسني، ذات الرسم العقاري 51871/س التي توجد فوقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.
وعزت الرميلي سبب تأجيل هذه النقطة المثيرة للجدل إلى عدم جاهزيتها؛ ورفض منتخبون إجراء مبادلة عقارية بين مقاطعتي الحي الحسني وعين الشق.
وطالب حزب الأصالة والمعاصرة عبر فريقه بمجلس مدينة الدار البيضاء بتأجيل النقطة 23 المبرمجة في هذه الدورة، وذلك إلى حين تسوية مشاكل المقاطعات المشاركة في تحالف الأغلبية.
كما اعتبرت فرق المعارضة بمقاطعة الحي الحسني هذه المبادلة “تحقيرا للساكنة، من خلال حل مشاكل مقاطعة على حساب أخرى، واستغلال عقار الحي الحسني لتحسين صورة مسؤولي مقاطعة عين الشق أمام الساكنة التي انتخبتهم”.
ووصفت المعارضة بمقاطعة الحي الحسني، هذه المبادلة العقارية لفائدة عين الشق، بأنها “قرار انفرادي من طرف رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء”، وتساءلت “عن ما اذا كانت الرميلي استشارت مع مجلس مقاطعة الحي الحسني، وهي تناقش موضوع المبادلة لأشهر؟
ونددت المعارضة، بتغليب “الكفة لصالح مقاطعة عين الشق بانتخاب أربعة أعضاء من المجلس آخرهم شفيق بنكيران بمجلس جماعة الدار البيضاء″.
هذه المبادلة العقارية تتخلى بموجبها جماعة الدار البيضاء عن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 51871/س، مساحتها 70791 مترا مربعا SROT، تتواجد فوقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة لدار البيضاء سطات ومجموعة من البنايات بمقاطعة الحي الحسني، مقابل تخلي إدارة أملاك الدولة عن قطعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 47596 مترا مربعا، معروفة بأرض الخيرية سابقا، من أجل إنجاز مشروع قطب اجتماعي ثقافي، رياضي، وجزء آخر يقتطع من الرسم العقاري عدد 52004 اس، مساحته 2560 مترا مربعاً، من أجل إعادة بناء سوق بغداد بتراب مقاطعة عين الشق.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء مبادلة عقارية نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جماعة الدار البيضاء جماعة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
الوزير المثير للجدل
لا نعرف ما الذي يريده الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أن أصبحت غالبية تحركاته وتصريحاته مثيرة للجدل، وتتسبب في حالة من الغضب والارتباك لدى ملايين الأسر في مصر، كونه الوزير المختص بحقيبة التعليم التي تشغل كل أسرة مصرية تخشى على أبنائها من المستقبل، ومن ثم تريد الوصول بالأبناء لبر الأمان.
والحقيقة المؤكة هي أن الوزير محمد عبد اللطيف من توليه الوزارة وأداء اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تتوقف حالة الجدل تجاهه، والتي بدأت منذ الساعات الأولى لتوليه المسئولية فيما يتعلق بمؤهلاته، وشهادة الدكتوراه التي يحملها، خاصة بعد أن أذاعت الفضائيات أداء اليمين أمام الرئيس بلقب "الدكتور"، ثم كانت المفاجأة بعدم حصول الوزير على شهادة الدكتوراه.
وجاءت بعد ذلك البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الرسمية لتحمل لقب "السيد" قبل اسم الوزير ليتم حذف "الدكتور"، ليتم التأكيد على عدم حصول الوزير على شهادة الدكتوراه، وهو على غير المتبع في هذا الشأن، بغض النظر عن آلية وشروط تولى الحقيبة الوزارية، وهو ما أثار القلق والمخاوف، سواء تجاه مستقبل الحقيبة الوزارية، أو الخوف من الأداء الوزاري، أو القلق تجاه آلية اختيار وزراء آخرين.
واستكمل الوزير إثارة الجدل حينما اقترح منذ أشهر رؤيته عن تطوير الثانوية العامة ببعض المواد وحالة الجدل التي صاحبت ذلك الأمر، ثم كان المقترح الذي قدمه الوزير للمجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات بما يتناقض تمامًا مع ظروف الجامعات والطلاب والمناطق النائية في المحافظات، واحتمالية وجود عشرات بل مئات الآلاف من المواطنين أمام مقر جامعة وحيدة في محافظة، دون اي اعتبارات أمنية أو اجتماعية أو أي اعتبارات أخرى.
ثم حرص الوزير على إجراء العديد من الزيارات للمحافظات دون أي جديد، مع إجراء بعض الجولات المفاجئة للمحافظات، والتي في حقيقة الأمر لم تكن مفاجئة،وإنما كانت زيارات بعلم الوصول، حتى فوجئت شخصياً في ترتيبات زيارة لإحدى المحافظات باتصال تليفوني من زميل يعمل مراسلًا لجريدة الوفد بالمحافظة يخبرني بأن وزير التربية والتعليم سيزور المحافظة غداً، في الوقت الذي دعت فيه الوزارة صحفيي التعليم المعتمدين بها بينهم كاتب هذه السطور لحضور زيارة مفاجئة دون الإفصاح عن مكان الزيارة ،في حين كان الاتصال من الزميل المراسل كما ذكرت لنكون أمام أمرين، إما أنها زيارات بعلم الوصول، أو أن الوزارة غير قادرة على ضبط الأمر!.
وبعيدًا عن أمور أخرى كثيرة، كان المقترح الذي قدمه الوزير مؤخرًا لإعادة هيكلة الثانوية العامة تحت اسم "البكالوريا" ليعود بنا باسم الشهادة إلى عقود مضت، دون أن نعرف ما هي فائدة تغيير الاسم، إلى جانب حمل المقترح للعديد من علامات الاستفهام تجاه المواد في المرحلة الثانوية، ليستمر الوزير في إثارة الجدل، ويستمر أولياء الأمور في حالة السخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي .
خلاصة القول أن أداء الوزير منذ توليه المسئولية لم يكن على مستوى طموحات الملايين،ولم يقدم جديدًا بقدر ما قدمه من إثارة جدل نتج عنها مخاوف تنتاب كل أسرة في مصر، دون معرفة من يشارك الوزير في اتخاذ القرارات، أو التصريحات التي تصدر بين الحين والآخر، ونرجو من الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته الرأفة والرحمة بأولياء الأمور الذين يعانون من متطلبات الحياة اليومية القاسية في ظل ظروف اقتصادية صعبة لا تتحمل أداء الوزير أو قراراته أو تصريحاته..حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء، وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة