عمدة الدار البيضاء تؤجل تمرير مبادلة أراض مثيرة للجدل بين مقاطعتين في مدينتها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اضطرت نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، تأجيل التداول في النقطة 23 المتعلقة بالمبادلة العقارية بمدرك، أمس الخميس، الخاصة بالقطعة الأرضية المتواجدة بتراب مقاطعة الحي الحسني، ذات الرسم العقاري 51871/س التي توجد فوقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات.
وعزت الرميلي سبب تأجيل هذه النقطة المثيرة للجدل إلى عدم جاهزيتها؛ ورفض منتخبون إجراء مبادلة عقارية بين مقاطعتي الحي الحسني وعين الشق.
وطالب حزب الأصالة والمعاصرة عبر فريقه بمجلس مدينة الدار البيضاء بتأجيل النقطة 23 المبرمجة في هذه الدورة، وذلك إلى حين تسوية مشاكل المقاطعات المشاركة في تحالف الأغلبية.
كما اعتبرت فرق المعارضة بمقاطعة الحي الحسني هذه المبادلة “تحقيرا للساكنة، من خلال حل مشاكل مقاطعة على حساب أخرى، واستغلال عقار الحي الحسني لتحسين صورة مسؤولي مقاطعة عين الشق أمام الساكنة التي انتخبتهم”.
ووصفت المعارضة بمقاطعة الحي الحسني، هذه المبادلة العقارية لفائدة عين الشق، بأنها “قرار انفرادي من طرف رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء”، وتساءلت “عن ما اذا كانت الرميلي استشارت مع مجلس مقاطعة الحي الحسني، وهي تناقش موضوع المبادلة لأشهر؟
ونددت المعارضة، بتغليب “الكفة لصالح مقاطعة عين الشق بانتخاب أربعة أعضاء من المجلس آخرهم شفيق بنكيران بمجلس جماعة الدار البيضاء″.
هذه المبادلة العقارية تتخلى بموجبها جماعة الدار البيضاء عن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 51871/س، مساحتها 70791 مترا مربعا SROT، تتواجد فوقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة لدار البيضاء سطات ومجموعة من البنايات بمقاطعة الحي الحسني، مقابل تخلي إدارة أملاك الدولة عن قطعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 47596 مترا مربعا، معروفة بأرض الخيرية سابقا، من أجل إنجاز مشروع قطب اجتماعي ثقافي، رياضي، وجزء آخر يقتطع من الرسم العقاري عدد 52004 اس، مساحته 2560 مترا مربعاً، من أجل إعادة بناء سوق بغداد بتراب مقاطعة عين الشق.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء مبادلة عقارية نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جماعة الدار البيضاء جماعة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
نائب:لا يوجد إتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الأحد، عدم وجود أي اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية الأسبوع المقبل.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الخلافات ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الجدلية مازالت مستمرة ولا يوجد أي اتفاق على تمرير تلك القوانين الجدلية خلال الأسبوع المقبل، وحسم هذا الامر يحتاج إلى حوارات واجتماعات مكثفة ما بين تلك الأطراف”.وأضاف، أنه” لا توجد أي حوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية لحسم الخلافات بشأن القوانين الجدلية منذ انتخاب رئيس البرلمان ولغاية الآن، ولهذا نتوقع أن يخصص الأسبوع المقبل للحوار والتفاهم وليس لتمرير القوانين، لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت”.ولا تزال أزمة “القوانين الأربعة” قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.