خاتِمَةُ رسالة دكتوراه المؤرخ مكي شبيكة المعنونة: “السودان والثورة المهدية (1881 – 1885م)” .. ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تقديم: قدم المؤرخ مكي شبيكة (1905 – 1980م) أطروحةً لنيل درجة الدكتوراه من جامعة لندن في يونيو من عام 1949م بعنوان "السودان والثورة المهدية (1881 – 1885م)"، قيل إنها أول رسالة دكتوراه في السودان في مجال العلوم الإنسانية.
وحوت الرسالة (التي جاءت في 536 صفحة) مقدمةً وتسعة فصول وخاتمة، وثبتاً بالمراجع. وكانت عناوين الفصول هي، على التوالي: إعلان المهدية، وإدارة عبد القادر باشا، وحملة هكس، والجلاء عن السودان، ومهمة غوردون، وحملات شرق السودان، وسياسة غوردون، وإنقاذ غوردون، وحملة الإنقاذ.
أشكر الأستاذ محمد عمر الامين البشير لتكرمه بإرسال الأطروحة كاملةً لي.
المترجم
************* ************ ********
تُظْهَرُ الأدلة أن ثورة المهدي كانت في المقام الأول ثورةً دينية الطابع، وكانت حركة ينتظر قيامها العالم الإسلامي منذ أمد بعيد. وليس هنالك فيما قاله المهدي أو سجله في منشوراته ما يشير إلى أنه كان يعمل على الانْتِصاف من المظالم، بل على العكس، كانت كل أقواله ومنشوراته تؤكد بوضوح على إصلاح الجانب الديني، وضرورة العودة لبساطة الإسلام. وكان اِمْتِعَاضِهِ ونقمته من الأتراك في الأساس بسبب ممارساتهم غير الإسلامية، وليس بسبب عسفهم. وكانت العوائق الطبيعية (مثل تباعد المسافات، والحر وشح المياه) هي ما ساعدت المهدي كثيراً على تحقيق انتصاراته، إضافةً لاعتراض حزب عرابي باشا العسكري على إرسال قوات للسودان، وأخيراً بسبب هزيمة الجيش المصري في معركة "التل الكبير"، وحله من بعد ذلك (1). وأظهر المصريون، خاصة في منطقة الدلتا، الكثير من التعاطف الديني مع المهدي؛ غير أن الطبقة الحاكمة في القاهرة بقيت تجاهد بشدة من أجل الاحتفاظ بالسودان.
ولم يبد البريطانيون بعد احتلالهم لمصر إلا أقل القليل من الاهتمام بالسودان، إذ لم يكن لهم أي سبب خاص ليهتموا به، وكانوا يعدون ثورة المهدي أمراً محلياً خالصاً لا يخص غير مصر. وكان ذلك الاتجاه يتسق مع سياستهم العامة التي كانت في ذلك الوقت تهدف لتحاشي أي التزامات، حتى في مصر نفسها. وكانوا، حتى في مصر التي لهم فيها مصلحة واضحة، يؤكدون أنهم طالما كانوا يسيطرون على البحار، فبإمكانهم منع أي قوة من ممارسة السيطرة على مصر، ومن تعريض مصالحهم للخطر. لذلك، رأوا أنه من غير اللازم عليهم تحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن الداخلي في مصر. ولكن بما أن مصر عجزت عن المحافظة على مملكتها في السودان بعد هزيمة هكس، نصحت الحكومة البريطانية أولاً، ثم أصرت على أن تتخلي مصر عن السودان حتى توقف المزيد من الاستنزاف لقوى الجيش المصري البشرية ولمصادر البلاد المالية.
وفي نهاية المطاف أُرْسِلَ غوردون إلى السودان لسحب القوات المصرية منه. غير أنه لم يكن قادراً تماماً على التعامل مع الموقف (الذي وجد نفسه فيه). وكانت في شخصيته، وفي طريقة تعامله مع الموقف، الكثير من المآخِذ. وكان غوردون قد أعد خططا مستفيضة ومُعقَّدة قبل وصوله للخرطوم، وعمل على دراسة المشاكل فيها. وكان موقفه من الزبير (رحمة) مُتَبَايِناً يفتقر للاتساق. وكانت خططه الجديدة (أو خططه السابقة بعد تعديلها) هي نتاج للتغييرات التي حدثت في الوضع بالسودان. غير أنه كانت يفتقر للقدرة على التعبير عن نفسه بطريقة مقنعة للوزراء والمسؤولين الدائمين في إنجلترا. وبالإضافة لذلك، لم يأخذ غوردون في الاعتبار إمكانية تطبيق اقتراحاته، ولم يحسن تقدير الاختلافات في تنفيذها. فقد كانت الكثير من اقتراحاته غير قابلة للتطبيق إلا عن طريق ديكتاتور، وليس عبر آليات حكومة برلمانية.
وكان البرلمان البريطاني يمارس نفوذا كبيراً على سياسة الحكومة، خاصة في الأمور ذات الأهمية العالية. ومن أمثلة التأثير والنفوذ القوي لليبراليين من أعضاء مجلس العموم البريطاني هو رفضهم السماح بإرسال الزبير (رحمة) إلى السودان، وحملة جراهام إلى سواكن (2). وكان أهم الذين بادروا بوضع السياسة البريطانية (حيال السودان) هم نورثبروك وبارينق في البدء، ولاحقاً هارينقتون، وجلاديستون (صاحب النفوذ الأعظم). وحتى في البرلمان، تم الإدلاء ببيانات حول سياسة الحكومة من قبل وزراء مثل دايك عوضاً عن قرانفيل ، على الرغم من أن هذا يرجع جزئياً إلى حقيقة أن قرانفيل كان عضواً في مجلس اللوردات، ذلك المجلس الذي لم يبد مثل هذا الاهتمام الحيوي بالسياسة الحكومية في شؤون السودان كما اتخذها مجلس العموم.
غير أن ذلك الإجراء الذي اتخذته الحكومة البريطانية في نهاية المطاف كان قد أتخذ بعد فوات الأوان. لقد كان هناك فشل عام في القاهرة، وكذلك لندن، في تقدير طبيعة الثورة المهدية، وحقيقة أن الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السودان كانت تصب في صالح نجاح المهدي.
ربما يقدم خطاب السير هنري بونسوني (3) إلى بارينق (لورد كرومر)، بتاريخ 19 مارس 1885، أفضل تعليق على هذا الفشل:
"... أعتقد أننا علينا جميعا هنا – الناس كلهم، كبرائهم ومن هم دون ذلك - أن نتقاسم جميعاً المسؤولية لأننا لم نستوعب الوضع كما كان ينبغي لنا أن نفعل".
*****************
إحالات مرجعية
(1) وقعت معركة التل الكبير بين قوات عرابي وجيش الخديوي توفيق في يوم 13 /9/1882م بمنطقة "التل الكبير" القريب من منطقة القناة. أنظر https://shorturl.at/AGJW1
(2) الجنرال الإنجليزي المقصود هو جيرالد جراهام (1831 – 1899م) قائد حملة سواكن الحكومية ضد قوات المهدية بقيادة عثمان دقنة في معركتي التيب (الثانية) والتاماي عام 1885م. https://shorturl.at/hB056
(3) كان الضابط السير هنري فريدريك بونسونبي من رجال البطانة الملكية، وشغل منصب السكرتير الخاص للملكة فيكتوريا.
alibadreldin@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: غیر أن
إقرأ أيضاً:
عبد العزيز الحلو: كيف كبدنا خذلان الحركة الشعبية له في اتفاقية السلام الشامل “2005”
ملخص
(الحرب القائمة في السودان حالة قصوى من العزة بإثم السلاح وهرجه. ولم يسلم من عدوى هذا الهرج حتى من خرج للحق متأبطاً سلاحه بلا حاجة لذلك. فلن يقف حامل السلاح عند تحرير نفسه بالعنف من الخصم الذي خرج له أول مرة. بل ستجده يلجأ للسلاح أيضاً متى أشكل عليه أمر في حركته نفسها كما رأينا في انقسام الحركة الشعبية في 2017. ولربما ربما كانت هذه الحرب على علاتها مناسبة لا للعن ظلام صفوة الحكم منذ 1956 وحسب، بل للعن ظلام من حاربوها بالسلاح في حين ظلت هذه صفوة نكداء في المركز تسقط بالثورة المدنية المركز اللعين في كل مرة بينما السلاح الذي خرج لقتالها في أغماده. وكما قال مارتن لوثر كينغ "إنك لن تحارب الظلام بالظلام")
لم تروج الحرب القائمة لنقد صفوة الحكام الوارثين للدولة السودانية من الاستعمار الإنجليزي في 1956 على نطاق واسع فحسب، بل وفي سياق محاولة حثيثة لتبديله حيث هو في الخرطوم بيد “الدعم السريع” لا باللسان من الهامش كما كان قبل ذلك.
وأكثر شكوى نقاد هذا الحكم لصفوة الشمال النيلي أنه ضرج حياتنا بالحرب ضد كل من خرج عليه يطلب حقاً. فأظهر زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو عزة شديدة في حديثه بالوسائط للجنة المقاومة في حي العباسية بمدينة أم درمان في 11 سبتمبر (أيلول) 2020 بنهوض الهامش السوداني منذ 1983 بالسلاح لرفع الغبن التنموي والسياسي الواقع عليها من نخبة الأفندية “الشمالية” التي استأثرت بالحكم منذ الاستقلال. فما خرج أحد بمظلمة حتى لاقته هذه النخبة الحاكمة بالسلاح، ثم اكتشفت أخيراً أنها لا تحتكر وحدها السلاح. فجاءها من كل صوب.، وبينما صح نعي الحلو هذه النخبة لمفاسدها في الدولة وإفراطها في العنف لتبقى على كراسيها إلا أنه أعفى من مؤاخذة من خرجوا لـ”عتابها”، في قول الشاعر بشار بن برد، بالسلاح من كل تبعة في الأزمة السودانية وعنفها. فالذين خرجوا بالسلاح أعداهم غروره بالمثل وضربهم هرجه.
وكان الحلو نفسه ضحية رفاقه من حملة السلاح. فاعتزاله الدولة والثورة والحرب السودانية لياذاً بدولته المحررة بجبال النوبة جنوب غربي البلاد أثر من خذلان رفاق السلاح له في أوائل القرن الحالي. فكان طلب من الحكومة الانتقالية بعد سقوط حكومة الإنقاذ في 2019 أن تعلن علمانية الدولة، أو أن تمنح جبال النوبة حق تقرير المصير الذي يأذن باستقلالها متى أراد أهلها ذلك.
قال الحلو لشباب مقاومة حي العباسية بأم درمان أنه غير ملح مع ذلك على علمانية الدولة وسيكتفي بتقرير مبدأ فصل الدين والدولة، والعلمانية وفصل الدين عن الدولة وجهان لعملة واحدة بالطبع.
إذا أردنا معرفة لماذا اعتزل الحلو الثورة والحكومة الانتقالية والحرب القائمة عدنا إلى مفاوضات السلام التي انعقدت بين دولة الإنقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان في 2002. وهي المفاوضات التي تحقق بها لجنوب السودان، الذي هو الأصل في دعوة السودان الجديد التي استجاب لها الناس في جبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق ودارفور، ألا يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وحق تقرير المصير الذي انتهى بالجنوب للانفصال من السودان في 2011 فيما خرجت جبال النوبة والنيل الأزرق صفر اليدين من ذلك الحق. في حين أنها حاربت لأجله كتفاً بكتف مع الحركة الشعبية، بل وباسمها، للحصول عليه.
روت الدبلوماسية النرويجية التي شاركت في مفاوضات السلام السودانية في أوائل القرن هيلدا جونسون، في كتابها “شن السلام في السودان” 2011 عن تنازل العقيد جون قرنق عن شمول جبال النوبة والنيل الأزرق عن ذلك الحق ولوازمه مثل ألا تطبق الشريعة وسطهم. فقد عارضت الحكومة أن يكون للمنطقتين ما للجنوب لأنهما واقعتان في حدود شمال السودان منذ استقلاله في 1956 ويجري عليهما ما يجري عليه. ولما جعلت الحكومة استفتاء المنطقتين عن مصائرهما خطاً أحمر تكون به المفاوضات أو لا تكون تنازل قرنق متحرجاً. وجدت هيلدا مخرجاً لقرنق من حرجه حيال رفاق سلاحه. فاقترحت عليه منح المنطقتين ما عرف لاحقاً بـ”المشورة الشعبية” التي قالت إنها مستمدة من تجربة تيمور الشرقية مع إندونيسيا. وبمقتضاها لا يسقط عن المنطقتين حق الانفصال فحسب، بل وتطبق الشريعة الإسلامية فيهما أيضاً. وتعويضاً لهما عن الفقد سيكون لمجالس المنطقتين النيابية الشورى في مدى التزام الحكومة بما اتفقت عليه حيالهما في اتفاق السلام الشامل عام 2005. ومن حق تلك المجالس أن تقرر، على ضوء جردها لما تحقق من ذلك الالتزام، أن كانت سعيدة بسجل الحكومة في الخصوص أو أن تعطل اتفاقية السلام معها، وتطلب الاستفتاء المؤدي للانفصال. وتركوا كل ذلك لزمانه ومكانه تحت الحكومة الانتقالية التي سيكون للحركة الشعبية فيها حظ كبير.
وبلغ من حرج قرنق لخروجه بالاستفتاء والعلمانية، إذا كان لا بد، للجنوب دون المنطقتين أن سأل هيلدا أن تراضي الحلو وزعيم الحركة الشعبية بمنطقة النيل الأزرق مالك عقار على صيغة المشورة الشعبية التي اعترفت هي نفسها أن نسختها الإندونيسية شملت الاستفتاء نصاً. وللمراضاة وعدت هيلدا الحلو وعقار أنها ستحشد الرأي العام العالمي لتقوم انتخابات المجالس التشريعية في المنطقتين حرة نزيهة، وأن تقف دولتها، النرويج، بقوة مع خياراتهما في المشورة الشعبية. وكان ذلك مما يسميه الفرنجة “جر الصوف على عين محدثك”، أي خداعه، فقالت إن العالم لم يلتزم بأي مما التزمت به هي لهما. فنسي المنطقتين. ولم تجنِ أي منهما ثمار السلام المسمى شاملاً فحسب، بل ساق غموض مفهوم المشورة الشعبية الملتبس إلى الحرب بين الحكومة والحركة الشعبية في المنطقتين خلال 2011. ووصفت هيلدا ذلك التنصل من تلك الالتزامات بالخيانة التي ارتكبها العالم وصفوة الخرطوم بما فيها صفوة الحركة الشعبية الحاكمة التي كانت طرفاً ذا ثقل في الحكومة الانتقالية من 2005 إلى 2011. وزادت هيلدا بقولها إن شعبي المنطقتين يشعران بالمرارة من هذه الخيانة وعليه وجب اعتبار هذه المرارة في أي سيناريوهات قادمة لحلحة أزمة السودان.
وأخذ الحلو على النخبة التي اختطفت دولة ما بعد الاستقلال أنها جعلت الحرب سمة تاريخنا المعاصر، وجعلت العنف شريعة ضد كل صاحب مظلمة. والأحرى بالقول إنها جعلت العنف شريعة فينا. فلم تجد الحركة الشعبية المسلحة، التي كان الحلو نائب القائد العام لها، بداً من تصفية الخلافات التي ثارت وسطها في 2017 إلا بالعنف، فانقسمت يومها إلى جناحين. كان على رأس واحد منها رئيس الحركة عقار وأمينها العام ياسر عرمان وناطقها الرسمي مبارك أردول، بينما كان الحلو على رأس الجناح الثاني حيث نجح في حيازة غالب أصول الحركة المادية والبشرية. فأجلى خصومه من إقليم جبال النوبة الذي يدين له بالهوية العرقية بجانب أمور أخرى. ولاحقهم في إقليم النيل الأزرق الذي ينتمي عقار لبعض شعبه. وأضعفهم للغاية. والتحم جيشا الجمعين في مثل معركة قوز البقر 19 فبراير (شباط) 2018 بالدبابات والسيارات المحملة بالمدافع الرباعية والدوشكا. وعم شر القتال أهالي المنطقة فأسرعوا بالألوف للجوء إلى دولة جنوب السودان، فيما ناشد وجوه القوم من المنطقة الحلو أن يبتعد عنها ويمتنع عن الفتنة بين مكوناتها. واستنكر مبارك أردول على الحلو أن يوقف العدائيات مع حكومة البشير في حين يوجه بنادقه إلى صدور رفاقه.
وكان لهذا العنف بين الرفاق الأعداء ومقاتلة ذيوله السياسة المضرجة بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018. فامتنع الحلو عن الجلوس على مائدة واحدة مع جناح عقار في مفاوضات السلام بجوبا في 2020 لأنه لا يعترف بتمثيل عقار لأي من المنطقتين، جبال النوبة والنيل الأزرق، كما يدعي.
وفي غياب الحلو حصل جناح عقار من اتفاقية جوبا على حظ لا بأس به من المناصب. فخصته الاتفاقية بمنصب الوالي على النيل الأزرق ومنصب نائب الوالي في جبال النوبة، علاوة على نصيب معقول من حقائب الوزراء والمديرين وغيرها في المنطقتين. وزاد الطين بلة اعتلاء عقار بالاتفاقية سدة المجلس السيادي للدولة. وبالطبع أثقل على الحلو تعيين ياسر عرمان مستشاراً لعبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، وأردول مديراً للشركة الوطنية للمعادن، جوهرة ثروة السودان. ذلك كله في نظر الحلو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فاعتزل منبر جوبا يريد لحركته ذات الشوكة مائدة مفاوضات مستقلة لتناقش مطلبه بالعلمانية، أو بمنح دولته بجبال النوبة حق تقرير المصير. وهي عودة إلى مطلب خسره منذ 20 عاماً خلت على رغم أنه دفع ثمنه غالياً. ولا أعرف خسارة للحكومة الانتقالية توازن خسارتها من اعتزال الحركة الشعبية بغزارة تابعيتها وخبراتها السياسة والعسكرية لها. وفي المقابل لا أعرف خسارة للحركة الشعبية مثل اعتزالها لثورة هي بنت اجتهاد قوى المقاومة المدنية وصفها الحلو نفسه بـ”المجيدة”. وقال في تحية شبابها في أم درمان إنها كسرت ظهر نخبة مركزية متشبثة بكراسي الحكم ومستأثرة به لتتخطى “جميع أدوات وآليات فرق تسد بدءاً من اللون والدين والعرق والإثنية والثقافة والجهة لتوحد كل السودانيين حول المشتركات والقضايا الأساسية التي تجمعهم كلهم”.
ليست الزعزعة التي ضربت إقليم النيل الأزرق في خريف 2022 وقتلت المئات وشردت الألوف ببعيدة عن صراع الحلو وعقار المار ذكره بصورة غير خالصة التأكيد بعد. فمن رأي المحللين أن ظاهر الصراع كان بين شعب الهمج وحلفائه، مما يسمى بالمكونات الأصلية للمنطقة، وبين شعب الهوسا المستوطن فيها، ولكنه كان في باطنه صراعاً بين عقار والحلو من جناحي الحركة الشعبية. ونفى الواثق كمير، العليم في شأن الحركة الشعبية، أن يكون لها دخل فيه على رغم الاتهامات التي وجهت للحلو وقائد جناحه في النيل الأزرق جوزيف تكة بإذكاء الفتنة بين المكونات الاجتماعية هناك.
وقال الواثق إن هذا الفهم ربما ترسخ “في أذهان البعض على خلفية الاتهامات والملاسنات المتبادلة بين قيادات الحركتين”. فمن جانب، صرح والي النيل الأزرق من جناح عقار أحمد العمدة، بأن “جهات أجنبية والحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، ضالعة في أعمال العنف القبلي الذي وقع بالإقليم هذا الشهر”. وحمل جناح الحلو، من الجانب الآخر، الوالي وعقار مسؤولية تأجيج الصراع علاوة على فشل اتفاق جوبا في توفير الأمن والاستقرار. ومع أن الواثق المحسن للتحري مصدق في الشأن إلا أن تبادل الجناحين الاتهامات في أمر جلل كمحنة النيل الأزرق لا بد أن فيه ما فيه. فالمنطقة عظمة نزاع بينهما ولا يتصور المرء أنهما اعتزلا مجرياتها المأسوية حباً وكرامة. فليس الجناحان ممن يعف عند المغنم. فالسلاحف وحدها، في قول السودانيين، من تحسن عض واحدها الآخر ولا أحد يرى.
الحرب القائمة في السودان حالة قصوى من العزة بإثم السلاح وهرجه. ولم يسلم من عدوى هذا الهرج حتى من خرج للحق متأبطاً سلاحه بلا حاجة لذلك. فلن يقف حامل السلاح عند تحرير نفسه بالعنف من الخصم الذي خرج له أول مرة. بل ستجده يلجأ للسلاح أيضاً متى أشكل عليه أمر في حركته نفسها كما رأينا في انقسام الحركة الشعبية في 2017. ولربما ربما كانت هذه الحرب على علاتها مناسبة لا للعن ظلام صفوة الحكم منذ 1956 وحسب، بل للعن ظلام من حاربوها بالسلاح في حين ظلت هذه صفوة نكداء في المركز تسقط بالثورة المدنية المركز اللعين في كل مرة بينما السلاح الذي خرج لقتالها في أغماده. وكما قال مارتن لوثر كينغ "إنك لن تحارب الظلام بالظلام".
ibrahima@missouri.edu
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان