عضو بـ«النواب»: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في شؤون مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض النائب محمود هشام توشكى، عضو مجلس النواب، ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالدولة المصرية وما تضمنه من مغالطات متعمدة دون أساس أو سند واقعي أو قانوني، لافتا إلى أن البيان مسيس ويخدم الجماعات الإرهابية على حساب الدولة المصرية.
البرلمان الأوروبي دأب على استخدام ورقة حقوق الإنسان كفزاعةوأضاف عضو مجلس النواب في بيان، أن البرلمان الأوروبي دأب على استخدام ورقة حقوق الإنسان كفزاعة من آن إلى آخر ضد الدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا التدخل السافر مرفوض جملة وتفصيلًا، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي.
وأوضح أن ما جاء في التقرير حول الانتخابات الرئاسية في مصر كلها أكاذيب وخاصة أن الانتخابات تخضع في إدارتها لجهة قضائية مستقلة ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة إدارية بتشكيل قضائي وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصري، وأعلنت في السابق منذ إعلان تشكيلها أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية.
وتابع أن جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في إجراء الإنتخابات الرئاسية بحيادية وشفافية والرد بقوة على كل من تسول له نفسه بمحاولة فرض إرادته أو تدخلاته على مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان النواب البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.